مجلس إدارة المواصفات والمقاييس يعتمد ويحدث 402 مواصفة جديدة
وطن: عقد اليوم الاجتماع الثاني للعام 2024 لمجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس برئاسة وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وبحضور مدير عام المؤسسة حيدر حجه.
وتم في هذا الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة التي من شأن تطبيقها وتنفيذها النهوض بالصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
وقرر المجلس في جلسته اعتماد (28) مواصفة فلسطينية جديدة، وتحديث (73) مواصفات فلسطينية في مجال المنتجات الانشائية، مستحضرات التجميل، المنتجات الغذائية، المنسوجات والملابس، الأجهزة والمستلزمات الطبية، المواد المعدنية، المنتجات الكهروتقنية، المنتجات والمحاصيل الزراعية، المشتقات البترولية، المواد الفاعلة سطحيا، الدهانات والورنيش، اللدائن، الاثاث، معدات الحماية الشخصية.
وصادق المجلس على (100) مواصفة فلسطينية تم مراجعتها واعتماد سريانها، والمصادقة على الغاء (13) مواصفات اوصت لجان التوصيف بإلغائها، وذلك بعد مرور (5) سنوات على اعتمادها بناء على تعليمات اعداد المواصفات.
كما واطلع المجلس على نظام الممارسات الزراعية الجيدة PALGAP للانتاج الحيواني وهو اول نظام وطني لجودة المنتجات الزراعية الفلسطينية، حيث تم تطويره من خلال الفريق الوطني الذي شكلته مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، بحيث يراعي الخصوصية الفلسطينية ومتوائم مع الممارسات الزراعية الجيدة وفق نظام الجلوبال جاب والذي ياتي استكمالا لنظام الممارسات الزراعية الجيدة للانتاج النباتي.
كما وصادق المجلس على الدليل الارشادي لممارسات التخزين والتوزيع الجيدة للمنتجات الطبية.
كما واعتمد المجلس التقرير السنوي لمؤسسة المواصفات والمقاييس لعام 2023 بعد الاطلاع عليه والذي يتضمن نشاطات المؤسسة واعمالها عن السنة المالية السابقة حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة لمجتمع الاعمال الفلسطيني والقطاع العام خلال العام (2023) حوالي (24077) خدمة بمعدل زيادة (16%) عن العام (2022)، وبمعدل زيادة(388%) عن العام(2013)، حيث اسهمت المؤسسة جهودها خلال فترة التقرير في تحسين بيئة الاعمال وتسهيل ممارستها عبر تطوير عدد من التعليمات الفنية الالزامية والمواصفات، الى جانب دعم الشركات الوطنية من خلال التأهيل والتمكين المستمر ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة وتقديم الخدمات الفنية وانشطة القياس والمعايرة، اضافة الى جهود المؤسسة في العمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجالات كفاءة الطاقة والاعتماد على الموارد الداخلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل انعدام التمويل الخارجي وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
