هيئة التنسيق الوطني والمنظمات الشعبية في محافظة الخليل: التعرض للأونروا ، هو استهداف لحق شعبنا في العودة، وهو شراكة في سياسة التجويع

-نرفض محاولات عزل العاملين العرب في الأونروا ، عن واقع شعبهم ، وقضاياه الوطنية 

وطن: قالت هيئة التنسيق الوطني والمنظمات الشعبية في محافظة الخليل، إن التعرض للأونروا ، هو استهداف لحق شعبنا في العودة، وهو شراكة في سياسة التجويع خدمة لأغراض الاحتلال وعدوانه على غزة .

وأعربت في بيان وصل وطن، عن رفضها محاولات عزل العاملين العرب في الأونروا ، عن واقع شعبهم ، وقضاياه الوطنية .

فيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن هيئة التنسيق الوطني والمنظمات الشعبية في محافظة الخليل حول استهداف الأونروا

إمعانا منها في معاداة حقوق شعبنا، أقرت الإدارة الأمريكية عبر مجلسي الكونغرس يوم الجمعة الماضي ٢٢ آذار الجاري ، تمديد حجب المساهمة الأمريكية في تمويل وكالة الغوث الدولية ( أونروا ) حتى ٢٥ آذار ٢٠٢٥ ، حيث يأتي هذا القرار امتدادا للاجراء الذي اتخذته الإدارة الأمريكية في ٢٦ كانون ثاني ٢٠٢٤ ، وتبعتها ١٦ دولة غربية ، بذريعة أن ١٢ موظفا من العاملين العرب في الأونروا في قطاع غزة تربطهم علاقة مع فصائل المقاومة . دون التحقق من صحة الادعاءات الإسرائيلية، أو التقارير ذات الصلة ، ودون انتظار نتائج التحقيق . هذا رغم تعهد المفوض العام بتقديم كشف بأسماء العاملين كل ثلاثة أشهر، وعودة كثير من الدول عن قرارها بوقف التمويل.

في سياق آخر ، أقدم المفوض العام ومديرة عمليات الأونروا في لبنان على اتخاذ إجراءات عقابية وصلت حد التوقيف عن العمل ، بحق اثنين من العاملين ، تحت ذريعة الانتماء لأحد الفصائل الفلسطينية ، أو المشاركة في فعاليات جماهيرية احتجاجية على الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على غزة ، وأعمال الإبادة التي تركتبها قواتها . يذكر أن هذا الإجراء قد تأسس على التزام الاونروا بقانون الحيادية ، تحت ضغط الابتزاز السياسي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية من خلال التمويل، ضمن اتفاقية عرفت ب( إطار التعاون بين الأونروا والخارجية الأمريكية ) في أيلول ٢٠٢١، اضطرت الأونروا للتوقيع عليها تحت وطأة العجز المالي ، ونقص التمويل.

ليس ثمة تفسير لكل هذه الإجراءات والقرارات، غير سعي الإدارة الأمريكية إلى تقويض وكالة الغوث الدولية بتجفيف موارد التمويل من جهة ، والتدخل من أجل تفكيكها من الداخل ، خدمة للمشروع الصهيوني ، بهدف القفز عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، المقر في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار ١٩٤ للعام ١٩٤٨ . كما لا يخفى أن استبعاد الأونروا أو إضعافها في ظروف العدوان ، يسهم في سياسة الضغط أو حتى القتل بالتجويع ، وتغييب الخدمات الصحية في القطاع ، كون الأونروا المنظمة الأكبر في القطاع التي تقوم على تقديم خدمات الإغاثة . يؤشر على ذلك تصاعد الحملة على الأونروا خلال العدوان البربري على القطاع ، ورفع شعارات مغرضة من قبيل إصلاح الأونروا، وطرح بدائل لتقديم الخدمات .

إننا إذ نؤكد حرصنا على حماية الأونروا، وتمكينها من أداء وظيفتها المفوضة اليها من قبل الجمعية العامة دون ابتزاز سياسي ، فإننا ندعوها إلى صد محاولات التدخل في شؤونها الداخلية لأغراض سياسية خبيثة .

كما نؤكد على:

اولا : أن الخدمات التي تقدمها الأونروا هي حق انساني وقانوني للشعب الفلسطيني ، لا يمكن القفز عنه. ونطالب المجتمع الدولي ضمان استمرار التمويل . وفي هذا السياق نشكر الدول التي امتنعت عن الانسياق وراء القرار الأمريكي ، وتلك الدول التي تراجعت عن قرارها بوقف التمويل.

ثانيا : أن العاملين في الأونروا هم جزء من الشعب الفلسطيني ، ولا يمكن عزلهم عن واقع شعبهم، انتماءً أو وجدان، وأن حرمانهم من التعبير عن موقفهم الوطني هو انتهاك لحقهم الإنساني في التعبير .

وفي هذا السياق ، فإننا ندعو المفوض العام وإدارته، التراجع عن هذه الإجراءات المجحفة بحق العاملين في لبنان والضفة الغربية .

عاش نضال شعبنا ، من أجل التحرر والعودة

القوى الوطنية والمنظمات الشعبية في محافظة الخليل .

الخليل في ٢٤ آذار ٢٠٢٤