أمان يعقد جلسة حوارية مع كافة الأطراف المؤثرة حول قانون السلامة الطبية في قطاع غزة

 

وطن: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان جلسة حوارية في مقر أمان في قطاع غزة، ناقش فيها بيئة المساءلة حول الأخطاء الطبية في قطاع غزة، مع الجهات ذات العلاقة، لما لهذا الموضوع من أثر كبير على صحة المواطنين والمنظومة الصحة بكاملها بما في ذلك الطواقم الطبية وشركات التأمين وغيرها.

ويأتي اللقاء أيضا في سياق ما يشهده المواطنون خلال الأعوام السابقة من حوادث للأخطاء الطبية والإهمال الطبي دون مساءلة جدية حول قضايا وشكاوى المواطنين في هذا الشأن أو وجود تنظيم لمعالجة الاخطاء الطبية.

أتت هذه الجلسة في إطار "الحملة الوطنية لتعزيز المساءلة حول الأخطاء الطبية في قطاع غزة"، حيث شارك فيها  عدد من الأطراف الرسمية والنقابية والأهلية وشركات التأمين ذات العلاقة بهذا الملف، ممثلون بوزارة الصحة، والمجلس التشريعي، ونقابات الأطباء، والمجلس الطبي الفلسطيني، وعدد من المؤسسات الأهلية الصحية، وشركات التأمين، لمناقشة واقع المساءلة حول الإهمال الطبي والأخطاء الطبية، وسبل جبر الضرر، وضمانات تعزيز فعاليتها في ضوء الملاحظات على مسودة مشروع قانون السلامة الطبية وضمانات تطبيقه لاحقاً.

افتتح الجلسة مدير مكتب أمان في غزة، وائل بعلوشة، مستعرضا أهداف الحملة وملاحظات أمان على مشروع قانون المسؤولية الطبية، ذاكرا إقراره بالقراءة الأولى من المجلس التشريعي، حيث من المأمول أن يعزز المساءلة الفاعلة حول قضايا الخطأ أو الإهمال الطبي بشقيهما: الجزائي والمدني، كما يرى أمان أن الاقرار بأهمية وجود قانون يأتي استجابة لاحتياج مجتمعي من خلال سعيه لتنظيم موضوعات المسؤولية الطبية بشكل عام، علماً أن أمان يعمل باستمرار على متابعة تظلمات المواطنين بالخصوص مع جهات الاختصاص.

وتباينت آراء المشاركين من الأطراف المؤثرة في ملف الأخطاء الطبية، إذ أشارت شركات التأمين والمؤسسات الصحية الأهلية لقصور الجهات الرسمية في إشراكها في الاطلاع على مسودة القانون، والمشاركة في إعداده ووضع الملاحظات عليه، فيما أشارت النقاشات الى توافق ملاحظات نقابات الأطباء والمجلس الطبي الفلسطيني مع ملاحظات أمان على مسودة القانون، مع إضافة بعض الملاحظات الفنية التي تمثلت في وجود قصور في المشروع فيما يتعلق بتحديد من المقصود في جريمة الخطأ الطبي من جانب، وآليات إثباته من جانب آخر، إضافة لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار في مواده ما يشير الى أهمية تطوير البنية التحتية الخاصة بالقطاع الصحي باعتبارها أولوية، إضافة لضرورة شموله على مواد قانونية توضح نسب الإلزامية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية وفق تصنيفها، إضافة الى توضيح برتوكولات الصحة الفلسطينية، والزام كافة مرافق القطاع الصحي الرسمي والأهلي والخاص بها.

ضرورة التشاركية مع كافة الأطراف ذات العلاقة لمراجعة القانون

وأجمع الحضور على توصية رئيسية للجهات الرسمية بضرورة إشراك كافة الأطراف والقوى المجتمعية في مراجعة مسودة القانون لأهميته ولارتباطه بأهم القضايا التي تمس حياة المواطنين، من أجل أخذ كافة الملاحظات قبل إقرار القانون، لضمان احترام تطبيقه والتزام الجميع به لاحقا كونه ضرورة ملحة لحماية حقوق المرضى والأطباء، إضافة الى أنه خطوة هامة لتعزيز المساءلة الجادة حول الأخطاء الطبية ما يعزز ثقة المواطنين بالجهات الرسمية.

تشكيل لجنة طبية مستقلة تشرف على الأخطاء الطبية

كما توافق الجميع على ضرورة إصدار لجنة متابعة العمل الحكومي لقرار حكومي يعزز دعم موازنة الصحة، يعمل على تحديد مخصصات لتحسين وتطوير البنية التحتية الخاصة بالحماية من الأخطاء الطبية، وكذلك العمل على تشكيل لجنة طبية مستقلة عليا ودائمة تشرف على قضايا الأخطاء الطبية، وإقرار سياسة بإلزامية التأمين ضد الأخطاء الطبية للمؤسسات الصحية الأهلية والخاصة، وتطوير البيئة التشريعية الناظمة للأخطاء الطبية بحيث تضمن المساءلة الفاعلة والمحاسبة الحقيقية، وضمان جبر الضرر للمتضررين منها، وتعزيز ضمانات إنشاء صندوق التعويض عن الأخطاء الطبية بالتعاون مع لجنة متابعة العمل الحكومي.

كما أوصت الأطراف المشاركة وأمان وزارة الصحة بتنفيذ برامج توعية بمفهوم الأخطاء الطبية وأهمية الإبلاغ عنها للمرضى، مع تحفيز الأطباء للابلاغ الطوعي عن الوقوع في حالات أخطاء طبية. كما أنه يجب عليها اتخاذ خطوات جدية لتشكيل لجنة فنية لتوثيق الأحداث الخاصة بالأخطاء الطبية والإهمال الطبي وتكليفها بتسليم تقاريرها الدورية للجنة العليا التي ستتابع بدورها مع النيابة العامة ما من شأنه أن يعزز شفافية المعلومات الخاصة بملف الأخطاء الطبية، إضافة لتعاونها مع قطاع العدالة في تطوير واعتماد نظام لتصنيف القضايا الخاصة بالأخطاء الطبية المحكوم بها والمنظورة لدى المحاكم.

التزام شركات التأمين ونقابات الأطباء والمؤسسات الصحية الأهلية والمجلس الطبي الفلسطيني بالبروتوكول الطبي

فيما تم التأكيد على ضرورة التزام شركات التأمين ونقابات الأطباء والمؤسسات الصحية الأهلية والمجلس الطبي الفلسطيني بالبروتوكول الطبي الصادر عن وزارة الصحة والقرارات الصادرة عنها بشأن الحماية من الأخطاء الطبية وتوعية الطاقم الطبي والمرضى.