'مدى': 113 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام الحالي

رام الله - وطن للانباء: أعلن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) اليوم الثلاثاء، عن التقرير نصف السنوي حول وضع الحريات الإعلامية في دولة فلسطين المحتلة، والذي أشار إلى تسجيل 113 انتهاكا بحق الإعلاميين ومؤسساتهم جلها من الاحتلال.

وقال مدير عام المركز موسى الريماوي في مؤتمر صحفي في رام الله، إن الانتهاكات خلال النصف الأول من العام الحالي تصاعدت قياساً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث رصد مركز "مدى" 113 انتهاكاً وبارتفاع مقداره 11 انتهاكاً مقارنة بنفس الفترة من العام 2012، ارتكبت قوات الاحتلال 78 منها في حين ارتكبت جهات فلسطينية 35 انتهاكاً.

وأشار الريماوي إلى أن انتهاكات الاحتلال تجسدت بخمسة أشكال وهي: الاعتداء الجسدي، والاعتقال، والاحتجاز، ومنع من التغطية، والمحاكمة، وكالعادة شكّل الاعتداء الجسدي على الصحفيين النسبة الأكبر من انتهاكات الاحتلال بـ 43 اعتداءً (54.4%).

وأكد الريماوي: "أن إصرار قوات الاحتلال على مواصلة تعدياتها على الحريات الصحفية يعود بشكل أساسي لرغبتها في طمس الحقيقة وإخفاء اعتداءاتها المتواصلة على حقوق شعبنا، كما أن تسامح المجتمع الدولي الرسمي تجاه انتهاكات إسرائيل المتواصلة والمتصاعدة للحريات الإعلامية، وعدم وجود ضغط جدّي عليها يؤدي دوما إلى شعورها بالمزيد من الطمأنينة في أنها بمنأى عن النقد والمحاسبة، حيث أن الإفلات من العقاب عزز شعور إسرائيل بأنها دولة فوق القانون الدولي، مما شجعها ويشجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الصحفيين".

أما بالنسبة للانتهاكات الفلسطينية فقد رصد مركز مدى 35 انتهاكاً فلسطينياً بحق الحريات الإعلامية في فلسطين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وجاء اعتقال الصحفيين أكثرها شيوعا بـ16 حالة اعتقال، مرتفعاً بشكل كبير عن عدد الاعتقالات في العام الماضي.

كما أشار إلى أن معظم الانتهاكات الفلسطينية حدثت في قطاع غزة بواقع 25 انتهاكا، أي ما يقارب 71% من مجملها، ارتكبت معظمها في شهر كانون الثاني، حيث قام جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في غزة باعتقال 12 صحفياً والتحقيق معهم.

وشدد الريماوي على أن العامل الآخر الذي ما زال يترك آثارا سلبية على الحريات الإعلامية فهو عدم وجود بيئة قانونية ملائمة لعمل الإعلام في فلسطين، حيث تفتقر فلسطين لقانون أو قوانين ناظمة لعمل الإعلام باستثناء قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، والذي يحتاج بدوره إلى تعديلات حتى يصبح ملائما للتطورات التي حدثت على المشهد الإعلامي المحلي والعالمي.

وأضاف إن الإعلام الفلسطيني ما زال يواجه صعوبات كثيرة بسبب غياب قانون الحصول على المعلومات، حيث استطاع مركز مدى إعداد مسودة حديثة له تتواءم مع المعايير الدولية، بعد عمل دؤوب خلال العامين الماضيين.