رؤية بينيت تجاه القضية الفلسطينية

كتب فادي أبو بكر : أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في مقابلة له مع صحيفة "نيويورك تايمز"، بتاريخ 24 آب/أغسطس 2021، سعيه توسيع مستوطنات الضفة الغربية، وعدم الدخول في مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، مضيفًا: "هذه الحكومة لن تشكل دولة فلسطينية، ويمكن معالجة معظم المشاكل من خلال الاقتصاد، الاقتصاد، الاقتصاد"، حيث يرى بينيت أن الحلول الاقتصادية أكثر أهمية من الجهود السياسية "المعاد تدويرها والمحكوم عليها بالفشل" بحسب وصفه.[1] وتطرح تصريحات بينيت تساؤلات حول الثابت والمتغيّر في رؤيته تجاه القضية الفلسطينية، وآفاق هذه الرؤية ومحدداتها في ظل التحديات التي تواجهها حكومته منذ تشكيلها.

وكانت سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو تجاه الفلسطينيين، لسنوات عديدة، هي الحفاظ على الوضع الراهن، دون مفاوضات، ويبدو أن بينيت يعتزم الاستمرار على هذا النهج. ولكن، على عكس نتنياهو، الذي أسس سياسته الخاصة بفرض سلطته المطلقة -إن صحّ التعبير- من خلال استلامه عددًا من الحقائب الوزارية المحورية، عندما لم يجد مرشحًا لتسلّمها في فترة حكمه (2009-2021)، يستخدم بينيت تنوع ائتلافه لتبرير سياسته، بقوله: "ما أفعله هو إيجاد حل وسط، مع التركيز على ما نتفق عليه".[2]

من نتنياهو إلى بينيت

مع تولّي نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية في العام 2009، شكّل التوسّع الاستيطاني الهاجس الأكبر لحكومته، لا سيّما في ظل الضغوط المُمارسة من قبل إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما (2009-2017)، لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وإصرار الأخيرة على شرط تجميد الاستيطان للعودة إلى المفاوضات. وقد انعكست قضية بناء المستوطنات سلبًا على العلاقات الأميركية-الإسرائيلية آنذاك. ومع أن نتنياهو كان قد تبنّى علنًا حل الدولتين في العام 2009،[3] فإن الوقائع على الأرض تشير عكس ذلك تمامًا، حيث كشف تقرير صادر عن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، بتاريخ 14 أيار/مايو 2019، عن أنه تم تشييد نحو 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ تسلم نتنياهو رئاسة الحكومة وحتى نهاية 2018، مع الإشارة إلى أن العام 2009، شهد أدنى إنفاق على الاستيطان الإسرائيلي في عهد نتنياهو،[4] ما يدلّل وجوبًا على أن ضغوط إدارة أوباما خفّضت وتيرة الاستيطان في أول سنة حكم لها دون تجميده.

وتراجع نتنياهو عن نيّته السابقة المعلنة بالتفاوض حول إقامة دولة فلسطينية، بعد فشل المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية في العام 2014، وازدادت حدّة التوتر بين الطرفين الأميركي والإسرائيلي، لا سيّما خلال ولاية أوباما الثانية، بسبب خلافهما حول الاستيطان، الأمر الذي وصل إلى درجة امتنعت فيها إدارة أوباما خلال نهاية ولايته عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان في أراضي الضفة الغربية غير شرعي.[5] ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن وجّه انتقادات شديدة لإسرائيل بسبب استمرار البناء الاستيطاني، عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي إبّان حكم أوباما.[6]

وشكّل تولّي الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب (2017-2021) للحكم، دعمًا كبيرًا لنتنياهو، باعتراف إدارته بالقدس عاصمة لإسرائيل وبضمّها مرتفعات الجولان.[7] وهذا شجّع نتنياهو لإعلان نيته ضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية في الأول من تموز/يوليو 2020، إلى أن قام بتعليق الإعلان بتاريخ 13 آب/أغسطس من العام نفسه، مؤكدًا أنه "تأجيل مؤقت، ولم تتم إزالته من على الطاولة".[8]

كما سرّع نتنياهو من وتيرة التوسّع الاستيطاني في عهد ترامب، حيث وصل الإنفاق على بناء المستوطنات إلى أعلى مستوياته في العام 2017، وفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية،[9] وتضاعف الاستيطان في عهد ترامب، إذ تمت المصادقة على بناء أكثر من 26 ألف وحدة استيطانية جديدة.[10]

ورحّب نتنياهو بخطة ترامب التي عُرفت باسم "صفقة القرن"، والتي يقوم جوهر مشروعها على إلغاء حق العودة، وتثبيت ضم مدينة القدس لإسرائيل، وضم 30% من أراضي الضفة الغربية، والباقي "دولة فلسطينية" مُقطّعة الأوصال ومنزوعة السلاح، يربطها نفق بغزة. وقال في تصريح له إن "إسرائيل مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس صفقة القرن".[11]

وقد رفض بينيت في حينه مصطلح "دولة فلسطينية"، وطالبه برفضه علانيةً، حتى لو كانت شروط "صفقة القرن" مستحيلة، وكان نتنياهو يُحاجج بأنها ليست أكثر من حكم ذاتي وهمي، حيث رأى أن الصفقة تتبنّى الرواية الإسرائيلية، وأن إسرائيل ستأخذ منها ما يناسبها، وتترك للشروط التعجيزيّة مُهمّة إفشال ما تبقّى منها.[12]

تولّى بينيت رئاسة الحكومة الإسرائيلية في حزيران/يونيو 2021، ليكون أول رئيس حكومة متدّين في تاريخ إسرائيل، إلا أن الائتلاف الحكومي المتنوّع الذي شكّله بينيت، من حزب "هناك مستقبل" الوسطي، وأحزاب من يمين الوسط إلى اليسار، إلى جانب القائمة العربية الموحدة،[13] قد يضع حدودًا لرؤية بينيت اليمينية المتشدّدة.

فبينما لا زال بينت يعارض إقامة الدولة الفلسطينية، كما كان قُبيل تسلّمه رئاسة الحكومة، ويرفض إجراء مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، ويعد بمزيد من الاستيطان، فإنّ سياسته تستند إلى مفهوم "تقليص الصراع"، الذي طرحه المفكر الإسرائيلي ميخا غودمان في كتابه "مصيدة 67" العام 2017.[14]

وتدور فكرة غودمان في ما يمكن أن تقوم به إسرائيل من خطوات تقلّص الاحتلال دون تقليص الأمن، ما يعني تقليص مقدار سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين دون توفير حلول سيادية من جانب، ودون زيادة المقدار الذي يمكن أن يُشكّل تهديدًا فلسطينيًا للإسرائيليين من جانب آخر.[15] ويتناسب هذا المفهوم مع توجّهات بينيت، وبخاصة مع برنامجه الاستيطاني، إضافة إلى أنه قد يُشكّل حلًا وسطًا لائتلافه الحكومي.

لقاء بينيت–بايدن

في أول زيارة رسمية له كرئيس للحكومة الإسرائيلية، التقى بينيت بالرئيس بايدن، يوم 27 آب/أغسطس 2021، في العاصمة الأميركية واشنطن، لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبغضّ النظر عن تصريحات بينيت في ختام زيارته التي قال فيها: "حققنا جميع أهداف الزيارة، واتفقنا مع الأمريكيين على عمل استراتيجي مشترك من أجل وقف السباق الإيراني نحو الذرة ... حققنا خطوة ملموسة فيما يخص التزود بالأسلحة وتعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية"،[16] فإن بايدن لم يتخلَّ عن رغبته في تجديد الاتفاق النووي الإيراني، ولم يصدر تهديدًا عسكريًا صريحًا لإيران، إذا ما استمرت في جهود التسليح، كما ولا يزال إقرار ميزانية ذخائر نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" يتطلب موافقة الكونغرس.[17]

من جهةٍ أخرى، وعلى الرغم من عدم تراجع بايدن عن نيته فتح قنصلية في القدس لخدمة السكان الفلسطينيين، ومطالبته بإعادة إعمار قطاع غزة، فإن قضية التوسّع الاستيطاني، والقضية الفلسطينية بشكل عام، كانت هامشية في اللقاء. وهي نتيجة إيجابية بنظر بينيت؛ الذي أوضح أنه ليس لديه أي نية لمتابعة عملية دبلوماسية مع السلطة الفلسطينية، إلا أنه سيقوم بتعزيز الخطوات الاقتصادية لمساعدة الفلسطينيين. كما قدّم بينيت ثلاثة شروط للموافقة الإسرائيلية على إعمار غزة: وقف إطلاق الصواريخ من القطاع، وقف تهريب الصواريخ إليه، عودة الأسرى والجنود الإسرائيليين المفقودين.[18]

تبدو إيجابيات اللقاء أكثر من سلبياته بالنسبة لبينيت، من حيث تقليص أهمية القضية الفلسطينية من على أجندة الإدارة الأميركية في ضوء اللقاء، وهو إنجاز حققه نتنياهو من قبل، إلا أن بينيت قد غيّر في لهجة السياسة الخارجية إزاء الولايات المتحدة مقارنةً بخلفه، وذلك لتفادي الخلافات الدبلوماسية معها، كما حصل في العام 2009 في عهد كل من أوباما ونتنياهو. ويقودنا هذا إلى افتراض استنتاجي مفاده أنه بينما يعارض بينيت فتح القنصلية، معتبرًا إياها فرصة لتقسيم القدس في المستقبل، فإنه قد لا يعيق هذه الخطوة، إذا قرّر بايدن المضي قدمًا فيها، على أساس مقايضة فتح القنصلية والمساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية باستمرار التوسّع الاستيطاني، إضافة إلى أن مشروع التسوية الإسرائيلي في القدس، والهادف إلى تسجيل الأملاك والعقارات، ومصادرة أملاك المقدسيين، يبدو أكثر عمليًا لبينيت.

لقاء عباس–غانتس

على الرغم مما أُشيع في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن رفض بينيت مقترح وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس[19]، فإن اللقاء قد عُقد يوم 29 آب/أغسطس 2021، في رام الله، بعد مرات عدّة قام بها بينيت برفض عقده. وبينما أكّد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ أنه: "تم البحث في العلاقات الفلسطينية–الإسرائيلية من كل جوانبها"،[20] قال غانتس إن "اللقاء كان ذا طابع أمني، وأنه قد تم التداول في بعض الأمور المدنية أيضًا". وأكّد غانتس أن اللقاء جرى بموافقة بينيت، مشيرًا إلى أن حكومته ستمنح السلطة الفلسطينية قرضًا قيمته نصف مليار شيقل مع فائدة بسيطة. وأضاف غانتس خلال مقابلته "أنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي حاليًا، وأن هدف اللقاء الرئيس هو تقوية العلاقات والتنسيق الأمني والسُلطة الفلسطينيّة".[21]

وفي اليوم التالي، أعلن حسين الشيخ عن "الاتفاق على منح خمسة آلاف لم شمل للعائلات الفلسطينية كدفعة أولى، على أن يتم إنجاز هذا الملف كاملًا وفق إطار جدول زمني متّفق عليه"،[22] إضافة إلى أنه سيتم تفعيل خدمة (4G) للشبكات الخليوية قريبًا.[23]

وعبّر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية عن الرؤية الرسمية، خلال مقابلة له مع تلفزيون فلسطين بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2021، قال فيها "إن ائتلاف بينيت هو هش، ولا يوجد على أجندته أي برنامج سلام، وبرنامجه الوحيد هو تكثيف الاستيطان، ونحن بانتظار تنفيذ الوعود الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، ونسعى إلى خلق مسار سياسي جديد مستند إلى الشرعية الدولية بدعم عربي"،[24] مشيرًا إلى القمة الثلاثية الفلسطينية المصرية الأردنية التي عُقدت في القاهرة يوم 2 أيلول/سبتمبر 2021.

ومع انشغال إدارة بايدن في عودة بلاده إلى الساحة الدولية، بعد حقبة ترمب، إضافة إلى وجود فراغ سياسي دولي، وغياب مبادرات السلام الإقليمية والدولية، يبقى الرهان الفلسطيني على تحريك وإحياء الأجواء السياسية من خلال الضغط العربي المُساند، مع تحصيل ما يُمكن من إنجازات على صعيد الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، بالتوازي مع العمل في سبيل العودة إلى مسار التسوية السلمية تحت مظلة الرباعية الدولية.

حسابات داخلية ودولية

إن توجّه بينيت اليميني ومحيطه المتشدّد، لا يعني بالضرورة تنفيذ سياسات يمينية خالصة، وبخاصة في ظل وجود إدارة أميركية ديمقراطية، وائتلاف حكومي متنوّع، حيث أوضح بينيت أن "هذه الحكومة لن تضم ولن تشكل دولة فلسطينية".[25] ولا يمكن قراءة توجّه بينيت، بمعزل عن المواقف والردود العربية والدولية السابقة، وأهمها موقف الاتحاد الأوروبي، الذي تمايز عن غيره، لأول مرة في التهديد بفرض عقوبات على إسرائيل حال تمّ تنفيذ مخطط الضم،[26] إضافة إلى محاولته التركيز على إيجاد حلول وسط ترضي أطراف الائتلاف الحكومي، ولا تؤثر على المشروع اليميني الاستيطاني في آن.

وفيما يخص الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، أكّد بينيت على استمراره، وعلى استعداده لشن حرب جديدة ضد حماس، حتى لو أفقده ذلك دعم نواب "القائمة العربية الموحّدة" في الائتلاف الحكومي، مضيفًا بقوله: "لن أُشرك أبدًا الاعتبارات السياسية في القرارات المتعلقة بالدفاع والأمن".[27]

ويتعارض تصريح بينيت مع سياسته القائمة على مفهوم "تقليص الصراع"، وإيجاد حلول وسطية متفّق عليها بين أعضاء حكومته، إلا إذا كان هذا التصريح هو فقط لإرضاء محيطه اليميني، في مقابل اتّفاق مع النواب العرب بعدم شن حرب مفتوحة على قطاع غزة، والإبقاء على سياسة الهجمات الصاروخية المحدّدة والمركّزة على مواقع حركة حماس العسكرية. ومن هنا يمكن القول إن سياسة بينيت تختلف عن خلفه نتنياهو، في أنها تسعى إلى إيجاد حلول تكون مقبولة لدى جميع أطراف الائتلاف الحكومي، مع مراعاة أن يكون مستوى القبول اليميني أعلى من غيره.

خاتمة

يبقى التوسّع الاستيطاني المبدأ الثابت والمشترك لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على اختلاف أيديولوجياتها، ويعتمد مدى تكثيف البناء الاستيطاني ووتيرته على الظروف الإقليمية والدولية، التي يتمثّل أبرزها في مدى انسجام الإدارة الأميركية مع المخططات الإسرائيلية، وحجم الحراك السياسي الدولي إزاء القضية الفلسطينية من جانب، ومدى تماسك الجبهة الإسرائيلية، وحجم الحراك الفلسطيني المضاد من جانب آخر.

وفي ضوء ذلك، فإن نجاح رؤية بينيت وصمود حكومته، منوط بمدى قدرته على المناورة السياسية، وتكثيف البناء الاستيطاني في آنٍ واحد، إذ إن التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها، تجعل أي منها مصدر خطر على حكومته.

الهوامش

** ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] New Israeli Leader Backs Hard Line on Iran but Softer Tone With U.S., The New York Times, 24/8/2021: nyti.ms/3kD3iIY

[2] Ibid.

[3] رندة حيدر، السياسة الاستيطانية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو 2009–2012، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 6/10/2015: bit.ly/3mot9Fp

[4] Annual Settlement Report 2018 – A Glance at 10 Years under Netanyahu, Peace Now, 14/5/2019: bit.ly/3mZHyty

[5] إسرائيل "قلقة" حيال سياسة محتملة لبايدن تجاه الفلسطينيين وإيران، عرب 48، 17/11/2020: bit.ly/3hhhlD0

[6] إيهاب محارمة، فوز بايدن: ماذا يعني للقضية الفلسطينية، العربي الجديد، 21/9/2020: bit.ly/3l3T3Pe

[7] حقائق- ما موقف نتنياهو بشأن القضايا السياسية الرئيسية في إسرائيل؟، رويترز، 13/9/2019:reut.rs/2WSZOtX

[8] نتنياهو عن تعليق ضم أراضي الضفة بعد الاتفاق مع الإمارات: تأجيل مؤقت، سي إن إن، 13/8/2020: cnn.it/3yEc7ao

[9] Peace Now, Ibid.

[10] Greenlighting De Facto Annexation: A Summary of Trump's Impact on the Settlements, Peace Now, 9/11/2020: bit.ly/3zLVb36

[11] جمال زحالقة، كيف تقرأ إسرائيل صفقة القرن؟، قضايا إسرائيلية، العدد 77، 2020، 92-102.

[12] المصدر السابق.

[13] نفتالي بينيت: أول رئيس وزراء متدين في تاريخ إسرائيل، بي بي سي عربي، 17/6/2021: bbc.in/38CVTUq

[14] منشور لرئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت على صفحته على الفيسبوك، 7/5/2017: bit.ly/3n54Qyg

[15] Daniel Estrin, Philosopher Micah Goodman Is An Unofficial Counsel To Israel's Prime Minister, 25/8/2021: n.pr/2YnKB4l

[16] منشور لبينيت على صفحته على الفيسبوك، 29/8/2021: bit.ly/3tguMrH

[17] Jonathan Lis, Bennett-Biden Meeting Revived Israel-U.S. Ties, but There Were No Dramatic Achievements, Haaretz, 29/8/2021: bit.ly/3DQBN7h

[18] Ibid.

[19] Bennett said blocking Gantz from meeting with PA chief Abbas, The Times Of Israel, 14/8/2021: bit.ly/3yKAm6J

[20] منشور لحسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، على صفحته الشخصية عبر تويتر، 30/8/2021: bit.ly/3kQJBxm

[21] مقابلة مع بيني غانتس، وزير الحرب الإسرائيلي، أجرتها قناة 12 الإسرائيلية، 1/9/2021: bit.ly/3jOCQN4

[22] منشور للهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، 30/8/2021: bit.ly/3h8smGM

[23] منشور للهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، 31/8/2021: bit.ly/3BREST5

[24] مقابلة مع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، برنامج ملف اليوم، تلفزيون فلسطين، 5/9/2021: bit.ly/2WUm2LJ

[25] The New York Times, Ibid.

[26] فادي أبوبكر، الموقف الأوروبي إزاء مخطط الضم الإسرائيلي، مجلة فلسطين لأبحاث الأمن القومي، العدد صفر، 2021، ص 147-156.

[27] The New York Times, Ibid

_____________________________

* هذه الورقة من إعداد فادي أبو بكر، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.