بالفيديو... سلطة الترخيص: 80 ألف مركبة مسجلة في الضفة لا تحمل ترخيصا

رام الله - وطن - إبراهيم عنقاوي: كشف القائم بأعمال مدير عام سلطة الترخيص الفلسطينية، جلال كامل، أن عدد المركبات غير المرخصة وصل نحو 80 ألف مركبة، من أصل 218 ألف مركبة مسجلة، وفق بيانات وزارة النقل والمواصلات.

وقال كامل خلال برنامج "كواليس الاقتصاد" الذي ينتجه تلفزيون "وطن" ويقدمه الإعلامي طلعت علوي، ليبث عبر شاشات "تحالف جسور"، "تقديراتنا أن المركبات غير المرخصة الموجودة على أرض الواقع تبلغ قرابة أربعة آلاف مركبة"، مضيفًا "لا يجوز أن تسير مركبة على الشارع دون أن تكون مؤمنة ومرخصة حسب القانون الفلسطيني".

ورغم صدور تعليمات عام 2009 من وزير النقل والمواصلات السابق، بإلزام صاحب المركبة بحمل ترخيص مماثل للتأمين من حيث مدة سريان المفعول، وفق ما قال كامل، إلا أن الوزارة لا تستطيع إلزام المواطنين بهذه التعليمات لأن القانون واضح، حيث نص على ضرورة أنه لا يمكن ترخيص المركبة إلا بوجود تأمين، لكن دون أن يحدد بأن يكون الترخيص والتأمين مماثلين لبعضهما من حيث سريان المفعول.

وقال إن وزارة النقل والمواصلات بصدد دراسة قانون مروري جديد بدل القانون الحالي الذي يعاني من ثغرات ونواقص (صدر عام 2000).

وحول إجراء حوافز للمواطنين حتى يتم ترخيص وتأمين مركباتهم، قال كامل "خلال السنوات الماضية كانت دراسة في الوزارة بهذا الخصوص، بهدف دفع المواطنين الذين يملكون مركبات قديمة للتخلص منها واستبدالها بجديدة، لكن لم يتم تطبيق الدراسة".

ولفت إلى أن وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع الشرطة، نفذت حملات عدة لضبط المركبات غير المرخصة وغير القانونية (المشطوبة)، وتم ضبط والعديد منها.

من جانبه، قال رئيس شركة "ترتست" العالمية للتأمين، أنور الشنطي، إن نحو 49 ألف مركبة غير مرخصة في الضفة تسير في الشارع، منها على الأقل 40 ألف مركبة غير مؤمنة، وفق بيانات وزارة النقل والمواصلات.

وقال خلال استضافته في الجزء الأول من الحلقة التلفزيونية إنه وفق إحصائيات عام 2012 التي بحوزته، بلغ عدد المركبات المسجلة في الضفة 300 ألف مركبة، منها قرابة 30% غير مرخصة.

وأوضح الشنطي أنه خلال السنوات السابقة تم التفاهم مع الحكومة على ضرورة أن يكون ترخيص المركبة مزامنًا ومماثلًا لتأمينها، بمعنى أن تكون مدة سريان الترخيص مماثلة لمدة سريان التأمين، إلا أن ذلك لم يدم طويلا.

وأكد أن بعض موظفي دائرة السير يطبقون القانون وبعضهم الآخر يرخص المركبات دون سؤال مالكها عن تأمينها، مشددًا على ضرورة أن يأخذ الموظف الذي لا يلتزم بالقانون عقابه الرادع، لأنه يعرض حياة المواطنين للخطر.

وقال الشنطي إنه في حال تعرض المركبة غير المرخصة بالتالي غير المؤمنة لحادث سير، تتحمل تكاليف العلاج والتعويض الدولة من خلال الصندوق الفلسطيني.

وأضاف: إذا تعرض الصندوق للإفلاس أو العجز تتحمل مسؤولياته وزارة النقل والمواصلات.

واستشهد بحادث سير وقع مؤخرا، إذ تعرضت إحدى المركبات لحادث أدى إلى وفاة السائق بينما أصيبت امرأة حامل بجروح بليغة نقلت على إثرها إلى المستشفى، مما كلف الدولة نصف مليون شيقل، وتبين بعد ذلك أن المركبة تحمل رخصة مزورة ويتم تجديد ترخيصها منذ ثلاث سنوات.

وأشار الشنطي إلى أن المركبات غير المرخصة وغير المؤمنة موجودة في الوطن وتسير في منتصف المدن، وبعضها يحمل رخصا مزورة.

وبيّن الشنطي أن حل إشكالية المركبات غير المرخصة وغير المؤمنة، يتم من خلال فرض القانون وتطبيقه، ومنع ترخيص المركبات دون تأمين كاف، إلى جانب توعية المواطنين بخطورة عدم وجود تأمين ساري المفعول لدى المركبة.