دعوات لعقد اجتماع طارئ لبحث أزمة "أونروا" المالية

وطن: دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين أحمد أبو هولي، ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية رفيق خرفان، اليوم الأربعاء، إلى عقد اجتماع طارئ للدول العربية المضيفة للاجئين، وذلك من أجل "الوقوف على تداعيات الأزمة المالية للأونروا".

وأشار أبو هولي وخرفان، خلال لقاءٍ في العاصمة الأردنيّة عمَّان، إلى أن "التحذيرات التي أطلقها مسؤولون أمميون حول تعليق "أونروا" لخدماتها الحيوية في نهاية شهر نيسان المقبل جراء أزمتها المالية، يستدعي عقد اجتماع طارئ لبلورة موقف مشترك حول آليات وأشكال التحرك لتمكينها من التغلب على تداعيات أزمتها المالية، دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين".

كما بحث اللقاء "الأزمة المالية للأونروا وتداعياتها، علاوة على توجه إدارة "أونروا" للجوء إلى اتخاذ إجراءات تدبيرية جديدة من خلال تخفيض 10% من موازنتها للعام 2020 في كافة أقاليم عملها، الأمر الذي سيؤثر على طبيعة خدماتها كمًا ونوعًا"، في حين أكدا على "ضرورة أن يكون هناك موقف موحّد للدول العربية المضيفة للتعاطي مع الأزمة المالية للأونروا والتقليصات التي تقوم بها الوكالة".

وجدّدا خلال اللقاء على موقفهما "الرافض لانتهاج "أونروا" سياسة التقليصات في خدماتها المقدمة للاجئين، كأحد الإجراءات التدبيرية لمعالجة أزمتها التمويلية"، مُؤكدان على أن "حل الأزمة يكون من خلال التزام المانحين الوفاء بتعهداتهم المالية من خلال الإسراع في صرفها، أو من خلال زيادة تمويلها وليس تقليص الخدمات التي تقدم للاجئين".

وطالبا وكالة الغوث "بالتراجع عن سياسة التقليصات أو المساس في موازنتها للعام 2020، لما تحمله هذه السياسة من مردود سلبي على حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف حياتية صعبة، خاصة مع تفشي البطالة وحالات الفقر المدقع في أوساط اللاجئين بشكل كبير"، واتفقا "على توجيه رسائل إلى كافة أعضاء اللجنة الاستشارية والدول المانحة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية وزيادة تمويلها لتمكين "أونروا" من القيام بدورها الحيوي في تقديم خدماتها إلى ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني".