اختتام مؤتمر "مسارات" السنوي الثاني بحوارات حول مستقبل القضية الفلسطينية

رام الله - وطن: اختتمت، مساء اليوم، فعاليات المؤتمر الثاني للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات)، في مدينة البيرة، بجلسة مقتضبة لكل من د. خالد الحروب عضو مجلس أمناء المركز، وخليل شاهين مدير البحوث فيه، استمعا خلالها لمقترحات حول المؤتمر، وأخرى حول أفكار قد يتمحور حولها المؤتمر الثالث، فيما وجها الشكر لداعمي المركز: عبد المحسن القطان، ود. رزق صقر، وسامح نمر، إضافة إلى رعاة المؤتمر.

وناقشت الدراسات التي قدمها عدد من الباحثين والأكاديميين، في اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الثاتي لـ"مسارات"، محاور عدة تتعلق بعنوان المؤتمر الرئيس "التجمعات الفلسطينية وتمثلاتها ومستقبل القضية الفلسطينية"، وتتسع لنقاش مسائل استراتيجية بعضها مثير للجدل، ويستحق التوقف.

وقدم د. عبد الرزاق التكريتي، المحاضر في التاريخ الدولي بجامعة شفيلد في بريطانيا، ورقة بعنوان " التجمعات الفلسطينية في اوروبا والاميركيتين واشكالية المواطنة"، وأشار فيها إلى أن "تقييم حالة هذه التجمعات وفقاً لثلاثة معايير: مستوى تنشيطها للتضامن مع القضية في الدول التي تتواجد بها، فاعليتها في التنظيم الذاتي، ودورها على الساحة الفلسطينية، الا اننا كثيراً ما نصب جل تركيزنا على المعيار الاول فقط ونتغاضى عن الاهمية السياسية للتعبئة الوطنية المحلية والانخراط في عملية صنع القرار الفلسطيني العام، وانما يعكس هذا الامر نظرتين اشكاليتين للجاليات المتواجدة في الدول الغربية"، مشيراً إلى أن "بعض الاوساط الرسمية و السياسية الفلسطينية في الوطن المحتل والشتات العربي تتعامل مع وظيفة هذه التجمعات بكونها "وظيفية" الطابع، حيث انها ترى الجاليات الفلسطينية في اوروبا والاميركيتين على انها ادوات هدفها في الوجود هو القيام بوظائف محددة تتمثل بدعم مشاريع القيادات الفلسطينية في الداخل مادياً ومعنوياً والتأثير في سياسات الغرب عن طريق تأسيس اللوبيات.

وركزت عروب العابد، المرشحة لنيل الدكتوراه في دراسات التنمية بجامعة لندن، في ورقتها "الفلسطينيون في الأردن: عدم اليقين السياسي والنضال اليومي الفردي"، على شريحة من الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية في الأردن، وخصوصا في شرق عمّان، مشيرة إلى بعض الظواهر المستجدة، والبعض الآخر من الظواهر المتواصلة، من بينها أن الأردنيين من أصول فلسطينية تناضلون للخروج من دائرة التهميش في مجتمع ذي طابع قبلي، رغم محاولات الأسرة الهاشمية الحاكمة إدماج ذوي الأصول الفلسطينية، ضمن مفهوم الشعب الأردني الواحد الذي لا يتجزأ، بغط النظر عن الأصول والمنابت، ومن هنا لربما يمكن تفسير إدماج المخيمات في التخطيط البلدي والعمراني، مع أن جدلية الاندماج والإدماج لم تغب يوماً، حيث ارتبطت من جهة بمفهوم حق العودة، ومن جهة أخرى برفض الشعار الصهيوني بأن الأردن هي فلسطين، أو ما يسمى بـ"الوطن البديل"، وهذا الجدل حرم عديد الاردنيين من اصول فلسطينية من استكمال حقوقهم.

ولفتت العابد، في الجلسة التاسعة للمؤتمر، وأدارها د. إياد البرغوثي مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، إلى أنه في الوقت الذي تزداد فيه النزعة التكتلية لدى الشرق أردنيين، عبر الارتماء في أحضان العشائرية والقبلية، تنزح الأردنيون من أصول فلسطينية نحو الفردانية، ما يعني أنهم يعيشون شرذمة كبيرة، مشيرة إلى أن الانفتاح الاقتصادي والليبرالية الجديدة التي اعتمدت في الأردن، في ثمانينيات القرن الماضي، خلقت تحالفاً بين رجال أعمال واقتصاديين ومتنفذين سياسياً من الشرق أردنيين، والأردنيين من أصول فلسطينية.

وتمحورت ورقة د. ساري حنفي، أستاذ علم الاجتماع وعلم الإنسان والعلوم الإعلامية في الجامعة الأميركية ببيروت، حول "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان .. أزمة الحاضر وسيناريوهات المستقبل".

ويرى حنفي أنه يمكن للمنظمة بعد استحقاق أيلول، أن تطلب من السلطات اللبنانية، إنهاء استثناء الفلسطينيين من حق العمل وحق التملك، ومعاملتهم معاملة رعايا الدول التي تعترف بها الدولة اللبنانية.. وكان من الأولى بالطبع، أن تتعامل الدولة اللبنانية مع الفلسطينيين كلاجئين، مع إعطائهم حقوقاً تتناسب مع المعاهدات الدولية حول اللاجئين وحقوق الإنسان، ولكن في غياب هذا الوعي القومي اللبناني، لا بد أن تقف المنظمة كدولة معترف بها، وقفة صلبة ضد المؤسسة السياسية اللبنانية، ويعني ذلك أن تقوم القيادة الفلسطينية بتقديم طلب رسمي، لإنهاء التمييز السلبي ضدهم، وتقديم شكوى إلى جامعة الدول العربية والمحافل الدولية الأخرى في حال عدم امتثال لبنان لذلك.

وفي ورقتها المعنونة بـ"السياسة الفلسطينية، المقاومة والتحرير"، طرحت د. رباب عبد الهادي، الأستاذة المشاركة في دراسات العرق والمقاومة في جامعة سان فرانسيسكو، عدة تساؤلات محورية من قبيل كيفية تعامل القيادة الفلسطينية مع الوضع القائم، وماهية الهيكلية التي ستقود المعركة ضمن استراتيجية المقاومة أو استراتيجية التحرير.

وتساءلت عبد الهادي ما إذا كان التوجه الأخير إلى الأمم المتحدة، جاء كرد فعل على التعنت الإسرائيلي إزاء المفاوضات، أم أنه يعكس حالة من التعاطي الاستراتيجي مع الأمور، مستهجنة عدم اسخدام السلطة هذا السلاح الجديد لمقاضاة إسرائيل في المحاكم الدولية على عديد القضايا، ومن بينها قضية الاستيطان في منقطة (إي1).

وحول تبعات العدوان على غزة، وما تلاه من رياح للمصالحة، تحدثت عبد الهادي عن معوقات داخل كل من حركتي فتح وحماس لإتمام المصالحة، يقودها المستفيدون من الحركتين في استمرار الانقسام، مشدد على أهمية أن تكون المصالحة وطنية وليست سياسية.

وشددت على أهمية المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، عبر مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ولكن "ليس على طريقة فياض"، والتي جاءت كردة فعل محددة زمنياً، مطالبة باستراتيجية وطنية في هذا المجال لما للمقاطعة الاقتصادية الممنهجة لإسرائيل دور كبير يصب في صالح القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن نموذج "باب الشمس"، نموذجاً للمقاومة الخلاقة، ومطالبة بعدم اعتبار الحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة قمة الطموح، كما عقبت على تصريحات الرئيس بخصوص العودة إلى صفد، وعدم موافقته على انتفاضة مسلحة، كمثال على أن القيادة تتحدث في كثير من الأحيان إلى الجمهور الإسرائيلي وليس الفلسطيني.

وطالبت عبد الهادي باستثمار الحصول على الدولة غير العضو في الأمم المتحدة، والمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل، وفصل السلطة عن منظمة التحرير، واتباع سياسة عدم تجزئة العدالة، وعدم التعاطي مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بعقلية الاستثناء.وتحت عنوان "هذه السنة .. بالتأكيد"، ناقشت د. كرمة النابلسي أستاذة السياسة والعلاقات الدولية في جامعة أوكسفورد والممثلة السابقة لمنظمة التحرير "متطلبات إعادة بناء التمثيل الوطني".

وقالت النابلسي في ورقتها: التطور الذي طرأ خلال العامين الماضيين هو بروز الوعي بأن معالجة كافة هذه المسائل يتطلب اجابة جماعية تنبع من القوة الموحدة لشعبنا ككل، واليوم في مطلع 2013 يمكننا ان نرى من الاوراق الاخرى المقدمة في هذا المؤتمر بأننا، وبالرغم من كل المسائل العاجلة التي ماتزال تأسر اهتمامنا، لم نعد بحاجة لاعطاء وصف للتفتيت القائم، فان اشكاليات ذوبان الروابط التي تصل شعبنا، وجمود المؤسسات التام، و غياب القيادة الشعبية للتمثيل السياسي باطنة في كل تحليل يقدم اليوم، كما ان حلها جلي ساطع.. نحن اليوم نجلس وسط زملاء و اصدقاء مقتنعين اقتناعاً تاماً بالحل، و يجمعنا توافق فكري الى حد كبير.

وقدم د. جورج جقمان الأستاذ في برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان بجامعة بيرزيت، ورقة بعنوان "السلطة الفلسطينية: التمثل الأخير لحق تقرير المصير؟"، جاء فيها حول الخيارات المستقبلية للسلطة والقيادة الفلسطينية: ما تريده إسرائيل، هو بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه؛ أي بقاء السلطة كحكم ذاتي موسع دون سيادة وفي إطار المعازل الحالية.. هذه هي أزمة السلطة الفلسطينية الآن، ولكنها أيضاً يمكنها أن تكون أزمة إسرائيل إن حولتها القيادة الفلسطينية إلى أزمة معاكسة.. فما يمكن للسلطة الفلسطينية أن تقوم به هو أن تضع حياتها على المحك؛ أي ما تريد إسرائيل الحفاظ عليه ولكن كما هو الآن كحكم ذاتي موسع الصلاحيات في ظل السيادة الإسرائيلية.. أنا لا أتحدث هنا عن حل السلطة، وإنما البناء على الخطوة الأولى التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بالحصول على اعتراف كدولة مراقبة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.. ويكمن هذا البناء في اتّخاذ سلسلة خطوات أخرى وبتدرج مدروس تؤدي إلى تأزيم العلاقة مع إسرائيل.. وستقوم إسرائيل بالرد، وشاهدنا ردود الفعل الأولى بعد الذهاب إلى الجمعية العمومية، وإيقاف تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي قامت به إسرائيل في مرات سابقة أيضاً.. قد يبان أن هذا سيناريو جذري "تغامر" به القيادة الفلسطينية بكل شيء. وربما هو كذلك. لكن من غير الواضح أن في إمكان السلطة الفلسطينية الاستمرار في الوضع الحالي لسنوات عديدة قادمة دون أن تتقوض شرعية استمرار وجودها. ومن غير الواضح أن لها خيارات أخرى تنقذها من هذا الوضع.


وروجت د. ليلى فرسخ، لفكرة حل الدولة الواحدة، كحل يمكن أن يكون واقعيا، رغم عديد العراقيل، والتي يستند إليها البعض لوصف بغير الواقعي، مشددة على ضرورة أن يتمكن مشروع كهذا من تحقيق التعريف بالقضية، وتوفير الإطار التنظيمي للمقاومة داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، والقدرة على تسويقه دولياً، خاصة في ظل انتهاء الفرص العملية لإحياء حل الدولتين.


وشارك في إدراة الجلسات والعقيب على الأوراق، كل من: نادية حجاب مديرة شبكة السياسات الفلسطينية، ومعين رباني، الباحث ومدير المشاريع في مبادرة إدارة الأزمات الفنلندية، ود. أحمد سعيد نوفل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الأردنية، ود. غادة المدبوح، الأستاذة المساعدة في جامعة بيرزيت، ود. أحمد جميل عزم، رئيس برنامج الدراسات العربية والفلسطينية في جامعة بيرزيت، ود. إسماعيل الناشف، عضو هيئة التدريس في دائرة علم الاجتماع وعلم الإنسان في جامعة بن غوريون في بئر السبع، ود. غسان الخطيب نائب رئيس جامعة بيرزيت للتنمية والاتصال والمحاضر في الدراسات الثقافية، ووفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات، وعالم الاجتماع جميل هلال، وسمير هلال، مدير معهد (ماس)، وقيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي، ورائد نعيرات أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح, ود. بشير بشير الباحث في معهد فان لير بالقدس.