لقاء حواري حول الحق في التنظيم والحريات النقابية

 رام الله – وطن للانباء: نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالشراكة مع مركز التضامن العمالي الامريكي وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لقاءا حواريا حول "الحق في التنظيم والحريات النقابية"، ناقش خلاله الحضور سبل تعزيز الدفاع عن حق التنظيم النقابي المستقل في فلسطين .

وقدم مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك ورقة عمل حول تنظيم العمل النقابي بين الواقع والطموح، تعرض خلالها لواقع العمل النقابي في فلسطين، وطموحها وافاق مستقبلها والتحديات التي تواجهها والاخفاقات التي اعترضتها، والنصوص القانونية ذات الصلة بالعمل النقابي، الذي قال انه يمر بحالة تشرذم وتراجع .

واستعرض دويك المواد القانونية التي تحث وتضمن حق العمل النقابي مشيرا الى ان حرية العمل النقابي من الحريات الاساسية وهو يرتبط بتوفر حق الراي والتعبير والتجمع السلمي.
واوضح دويك ان القانون والمعاهدات الدولية نصت على حرية العمل النقابي، وكذلك الاعلانات العربية لحقوق الانسان.

وحول واقع العمل النقابي في فلسطين قال دويك ام العمل النقابي حق ضمنه القانون، فقد نص قانون العمل على الحق بنشكيل نقابات لحماية مصالح العمال باستثناء موظفي الحكومة وعمال الهيئات المحلية مع حق هؤلاء بتشكيل نقابات خاصة بهم.
وتطرق دويك الى غياب اطار قانوني ينظم العمل النقابي في فلسطين، والى وجود فراغ كبير في ممارسة العمل النقابي في الوظيفة العمومية.

واستعرض دويكات مجموعة من الانتهاكات التي اعترضت العمل النقابي في فلسطين في الشهور الماضية، والتي وثقتها الهيئة المستقلة، كاضراب المعلين في عام 2016، والذي صاحبه استدعاء وتوقيف معلمين ونصب حواجز لعرقلة وصول المعلمين الى الاعتصام وتوقيع معلمين على تعهدات .

وتطرق دويك الى حالة الضعف التي تعصف بالنقابات والاتحادات النقابية لاسباب مختلفة منها غياب الانتخابات العامة داخل النقابات، وطغيان العمل الحزبي على بعضها، وحالة الترهل التي اصابت النقابات والاتحادات المنضوية في اطار منظمة التحرير.
واوصى دويك بالاسراع في صياغة قانون لتنظيم العمل النقابي واخضاعه للنقاش واقراره باسرع وقت ممكن.

وشهدت السنوات الماضية محاولات عدة لسن قانون لتنظيم الحق في العمل النقابي، وتم صياغة مسودات عدة، دون ان ترى النور.
وحول ذلك، قال سكرتير دائرة التنظيم النقابي وعضو الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ابراهيم ذويب لوطن انه مع قدوم السلطة الفلسطينية جرى اعداد مضمون القوانين وعلى رأسها قانون العمل الفلسطيني الذي التغى معه كل القوانين السابقة، لكن القانون الجديد اخفق في معالجة التنظيم النقابي، وتطرق بشكل معمم الى حق التنظيم النقابي وانشاء النقابات للدفاع عن مصالح العمال.

واضاف ذويب ان المسودة التي طرحت سابقا صيغت بشكل تقيد الحق في التنظيم النقابي، وتتحدث عن الحق بشعار لكن بالممارسة العملي تقيد الحق في لتنظيم النقابي ويقيد القانون الاساسي وقانون العمل، مضيفاً " انا كنقابي لا ارى ان هناك ضرورة  لاصدار قانون التنظيم النقابي، لانه ربما نكون بحاجة لكن يناقش القانون في اطر المجلي التشريعي بعد مشاورات معمقة مع الاطراف التي يمسها القانون".

من جانبها قالت مديرة البرامج المحلية في مكتب فلسطين لمركز التضامن الامريكي عبلة مسروجة لوطن ان سن قانون بالضرورة جزء من الحل، لكنه ليس الحل الوحيد، فالحركة العمالية لا يمكن ان تتمتع بقانون عادل دون وجود نقابات قوية.

واضافت مسروجة ان الشرذمة الموجودة والتي تعيشها الحركة النقابية تحول دون اتفاقهم على منهج من اجل تحسين حياة العمال، ولذلك من المفترض من ممثلي الحركة النقابية ان يجتمعوا ويتفقوا من اجل تحسين ظروف العمل لدى العاملين والعاملات في كل الاماكن.

وحول دور الحكومة في اضعاف الحركة النقابية قالت مسروجة ربما يكون من المريح للحكومة ان تكون النقابات صعيفة، لكن من مصلحتها ان تكون النقابات قوية، لان الحكومة والنقابة وممثلي اصحاب العمل يعملون في اطار قانون موجود في فلسطين، ضمن لجنة الحوار الثلاثي، ولذلك يجب ان تكون الاطراف الثلاث اقوياء حتى ينجح الحوار وتتحقق الفائدة.