"واقع المرأة الفلسطينية في القطاع الاقتصادي وآليات تعزيز المشاركة استنادا للاتفاقيات الدولية".. حوار تنظمه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

وطن: "واقع المرأة الفلسطينية في القطاع الاقتصادي واليات تعزيز المشاركة استنادا للاتفاقيات الدولية"، عنوان اللقاء الحواري السياساتي الذي عقدته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في مدينة رام الله، ضمن مشروع  "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي" الممول من الاتحاد الأوروبي.

تقول مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، آمال خريشة لـوطن: "عندما نتحدث عن التمكين الاقتصادي، نقصد الاقتصاد الذي يتيح الفرص للنساء لإيجاد الخيارات المناسبة لهن من أجل تمكينهن اقتصادياً" .

وتابعت: "ومن المهم بلورة برامج وموازنات من قبل الأطراف الحكومية والقطاع الخاص، من أجل تطوير قدرات النساء في قطاع الصناعات التحويلية، والأغذية وغيرها" .

فيما أكد وكيل وزارة شؤون المرأة، داوود دويك، على أهمية الورشات المماثلة لهذه الورشة، لأنها بمثابة "تواصل بين المجتمع الفلسطيني تحديداً النساء، وصناع القرار" .

وأكمل: "دورنا الأساسي في وزارة شؤون المرأة هو سياساتي لضمان حقوق المرأة" .

من جانبه قال وكيل مساعد التعاون الدولي-وزارة العمل، رامي المهداوي: "هذا اللقاء يجمع مجموعة من النساء القياديات في محافظة رام الله والبيرة، تنبع أهميته من تعريفهن بكيفية دمج النساء في سوق العمل، خاصة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة من خلال صندوق التشغيل الفلسطيني والعديد من البرامج والتدريبات المهنية والتقنية التي ترفع كفاءة النساء، وبالتالي جزء من هذه الورشة هو إرشاد للنساء في كيفية دمجهن بسوق العمل ومكافحة البطالة، لا سيّما وأن نسبة البطالة قد ارتفعت بعد السابع من أكتوبر" .

يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ومساهمتها في تعزيز المساواة بين الجنسين في فلسطين، ولا سيما الحقوق الاقتصادية للمرأة، ويتمثل الهدف المحدد في زيادة مبادرات منظمات المجتمع المدني النسوية في التأثير على المستوى المحلي والوطني لخلق بيئة ملائمة لتمكين المرأة اقتصادياً.

بدوره قالت المشاركة فردوس الخواجا: "هذه الورشات مهمة جداً لنا كنساء، كونها تطور من قدرات المرأة في الحياة العملية واليومية،وكذلك تعزز تواصلنا مع المؤسسات التي تُعنى بدعم المرأة والترويج لمشاريعنا" .

وقالت من وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني، سيرين الشنطي: "ما زلنا نعمل بوزارة الاقتصاد من خلال إجراءاتنا وخدماتنا لدعم حي المشاريع، من خلال تقديم المنح العينية لبقاء المشاريع وإسناد صمودها" .

يسعى المشروع أيضاً  لتعزيز استقلالية وقدرات 30 منظمة من المجتمع المدني النسوية في عدد من المحافظات ، في التعامل مع الحقوق العمالية والاقتصادية للنساء داخل مجتمعاتهن، من ضمنهن الشابات والنساء ذوات الإعاقة..