نيابة الاحداث في مكتب النائب العام تصدر تقريرها الاحصائي للربع الأول من العام 2017

رام الله- وطن: بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك أصدرت نيابة الاحداث تقريرها الاحصائي عن الربع الأول من العام 2017، حيث تضمن التقرير احصائيات حسب الجنس من الاحداث (ذكر، انثى) متربطا ذلك بالوصف القانوني المرتكب من قبل هذه الفئة من خلاله تصل نيابة الاحداث لتشخيص التحديات المستقبلية في الاصلاح والمعالجة.

وبما ان القانون قد أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه، فقد بين التقرير ان هناك ممارسة سليمة من اعضاء النيابة العامة لهذا الاختصاص بالوساطة وهذا ما أثبتته الاحصائيات بارتفاع نسبة القيام بالإجراء، مع توصية بزيادة اجراء الوساطة واتمامها من قبل اعضاء نيابة الأحداث، و من خلال تطبيق نظام الوساطة وبالمقارنة مع الدول الاقليمية فان نيابة الاحداث انجزت العديد من النجاحات في تجنيب الاحداث اجراءات المحاكمة كون الوساطة تتيح لنيابة الاحداث في الجنح والمخالفات اتمام محضر وساطة يحقق جبر الضرر للمجني عليه ونزع فتيل الازمة بينهما اي بين الحدث والمجني عليه، واتخاذ تدابير اصلاحية بحق الحدث، وبذلك تكون نيابة الاحداث قد حققت تجربة ناجحة على المستوى الاقليمي من خلال تطبيق نص تشريعي متطور يحقق الغاية في حماية الاحداث، وفي هذا الصدد قد ورد للنيابة العامة ما مجموعه 627 قضية تم اجراء وساطة وتجنيب الاحداث للمحاكمة ل 118 حدث.

ومن حيث اجراء التوقيف يشير التقرير الى ان هناك انخفاض ملموس في هذا الاجراء حيث ان تم توقيف ما مجموعه 80 حدث من أصل 627 على مستوى كافة المحافظات، وحسب التقرير حصلت محافظة رام الله على أعلى مجموع من حيث توقيف الاحداث حيث بلغ 18 حدث، تلتها محافظة طولكرم، ثم سلفيت، فيما لم يكن هناك أية حالة توقيف لأحداث في كل من الخليل ودورا، وبذلك تكون نيابة الأحداث قد حققت انخفاضا في اتخاذ اجراء التوقيف للاحداث والاتجاه نحو اصلاحهم و تأهيلهم و مراعاة مصلحتهم الفضلى بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية كون فلسطين وقعت عليها وما يترتب عليها من التزامات دولية وبذلك تكون دولة فلسطين ومن خلال النيابة المختصة قد حققت تطور كبير في ممارس اختصاصاتها نحو الاحداث.

وكذلك تمكنت نيابة الاحداث من تحديد الجرائم الاكثر انتشارا من قبل الاحداث، فتبين ان الايذاء والسرقة هي الاكثر انتشارا لدى الاحداث، وهذا يعكس رؤية للنيابة بأن الاحداث يتجهون لارتكاب هذه الجرائم بسبب البيئة التي يتعرضون لها بسبب الاهمال والتشرد وعدم العناية والاهتمام بهم.

ويأتي هذا التقرير الاحصائي ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والاحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الاحداث برمتها.