مجلس الوزراء:سنتقدم بمشروع لتعديل قانون الضمان قبل تطبيقه

رام الله - وطن: أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية أنه يتابع باهتمام شديد الحوار المجتمعي وآراء المهتمين والباحثين والملاحظات، المقدمة بشأن قانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن القانون قد بدأت الدراسات بشأنه منذ عام 2009، وعلى ضوئها تم تشكيل فريق وطني لإعداد قانون الضمان الاجتماعي، الذي عقد العديد من اللقاءات والمشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة الممثلة في الفريق، إضافةً إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، واستمر العمل لغاية 26/10/2015، حيث تم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، الذي أخضعه إلى أربع قراءات على مدار أربعة أشهر نظراً لأهميته، وتمت المصادقة عليه بتاريخ 16/02/2016، ويعتبر من القوانين القليلة التي تخضع لهذا العدد من القراءات.

و أكد المجلس أن سريان تطبيق القانون حالياً، هو لأغراض تشكيل مجلس الإدارة وتأسيس المؤسسة وإعداد الهيكلية الخاصة بها كمرحلة أولى، وإصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون وإعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكامه كمرحلة ثانية. إلى جانب الترتيبات المذكورة، سيشكل مجلس الإدارة لجنة قانونية وفنية متخصصة، تقوم بإدارة حوار مجتمعي حول القانون، وعلى ضوء النتائج والعبر والملاحظات المستخلصة ومواقف وملاحظات كافة مكونات المجتمع حول القانون، سيتقدم مجلس الوزراء بمشروع تعديل القانون قبل البدء بتطبيقه فعلياً.