بعد تقرير لـ "وطن" .. الاقتصاد الوطني تكثف الرقابة على صالونات التجميل

رام الله - وطن: قالت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد،" أن صالونات التجميل مستهدفة في حملة الرقابة والتفتيش التي تنفذها طواقم الرقابة الحكومية على قطاع مستحضرات التجميل.

وتلقت الإدارة العامة لحماية المستهلك في الفترة الأخيرة شكوى تتعلق بحروق وتساقط للشعر بعد استخدام مستحضرات تجميل معينة، والتي تبين بعد المتابعة أنها مزيفة ولم تحصل على موافقات وزارة الصحة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن.

وبينت الإدارة العامة انه جاري العمل على تصويب أوضاع مايقارب 500 بطاقة بيان لعدد من أصناف مستحضرات التجميل في مؤسسة المواصفات والمقايس الفلسطينية التي تقوم بإجراءاتها للمصادقة على هذه البطاقات.

وأكد إبراهيم القاضي القائم باعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك على منع تسويق أي منتج من مستحضرات التجميل في السوق الفلسطيني إلا بعد الحصول على اذن ترخيص مسبق من قبل وزارة الصحة، لافتاً إلى المضي قدماً في سحب مزيداً من العينات لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى التزام بالمنتج بالتعليمات الفنية والمواصفة الفلسطينية.

وتعمل طواقم حماية المستهلك في وزارتي الاقتصاد الوطني  والصحة على سحب مستحضرات التجميل غير مطابقة لتعليمات الفنية الإلزامية والموصفة الفلسطينية، كما أحالت موزعين مواد تجميل إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم تصويب أوضاعهم القانونية وفق المهلة التي حددتها وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة نهاية الشهر الماضي.

وكان تلفزيون وطن أعد تقريرا حول واقع صالونات ومواد التجميل في الأسواق، أوضح فيه وجود مواد تجميل مزيفة وإحالة خمسة تجار مواد تجميل إلى القضاء، بتهم متعددة، أهمها الغش في مواد التجميل، وبيع المزيف منها على أنه الأصلي، وتغيير تاريخ الانتهاء.

لمشاهدة التقرير اضغط هنا