هل عدنا إلى ما قبل الحرب؟.. بقلم: يحيى اليعقوبي

استبشر الفلسطينيون خيرا مع إعلان وقف إطلاق النار الأخير واستجابة الاحتلال الإسرائيلي للمطالب الفلسطينية المتمثلة بكسر الحصار وفتح المعابر ورفع القيود عن الأموال، وتأجيل موضوع الميناء والمطار والأسرى للتباحث فيها بعد شهر.

لكن سرعان ما خرجت بعد القيادات الفلسطينية لتبين للشارع الغزي الذي لا يحتمل الانتظار أكثر بفعل العدوان البربري أن هناك نقاطا عالقة بين حركتي فتح وحماس ويجب بحثها بل يجب التفاوض على كل شاردة وواردة.

والمتابع لتفاصيل اتفاق المصالحة يجد أنه تم التوافق عليها وتحديد اللجان العاملة كل على حدا ولا يوجد مبرر لتهرب أي طرف من المسؤولية الملقاة على عاتقه فمثلا موضوع رواتب الموظفين تم التوافق أن تقوم الحكومة الجديدة بصرفها للجميع.

إلا أن ذلك لم يحدث بضغط من الاحتلال الإسرائيلي قبل العدوان، وها هو يتنصل من اتفاق وقف اطلاق النار ويضغط لعدم صرف رواتب 50 ألف موظف بعد العدوان.

الحقيقة أن هدف الاحتلال الحالي هو التركيز على العنصر المالي المتعلق بالرواتب  واجبار السلطة على الاستجابة له ومنع صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، ومن الواضح أن الاحتلال يريد اثارة فتنة بين الفلسطينيين ولا يريد العودة للحرب مرة أخرى.

فالاحتلال يريد أن يُظهر للعالم أنه استجاب لوقف إطلاق النار والتهدئة، والخلافات الدائرة هي فلسطينية بحتة لا علاقة له بها، وتطبيقها يتعلق بحدوث تفاهمات بين الفلسطينيين أنفسهم وهو ما يحتاج إلى وقت كبير.

وهذا الأمر يضع شخصيات قيادية من السياسيين الفلسطينيين في طائلة المسؤولية التامة عن ما يجري من تعقيدات مفتعلة وواضحة للعيان بحجة نقاط عالقة والحقيقة أن الهدف إطالة الأمور حتى لا يرفع الحصار في الوقت الحالي بل تضييقه أكثر لإحداث شرخ بين المواطنين ومقاومتهم التي احتضنوها في الحرب.

وأكثر ما يتساءل عنه الكثيرون، هل تتجه الأمور نحو مؤامرة سياسية انتقامية بعد تعرض الاحتلال للهزيمة؟ أم أن النقاط العالقة ستبقى كذلك إلى فترات طويلة؟ ولماذا لم ينعقد مؤتمر إعادة اعمار غزة بين الدول المانحة؟ رغم أن اللجان الشعبية عقدت مؤتمرا في تركيا لجمع قرابة مليار دولار فأيضا يجب على الدول المانحة أن تعقد مؤتمرا على غراره.

وهنا يتساءل آخرون عن غياب دور حكومة التوافق في التعامل مع أهالي قطاع غزة أو إرسال مساعدات عاجلة لهم، رغم تبرع العديد من الدول مبالغ تقدر بما يزيد عن 200 مليون دولار للقطاع الذي ما زال محاصرا.

فيجب على الفصائل الفلسطينية أن تتعامل بشكل سريع مع الأمور وتشكل لجنة عليا من كافة القوى الوطنية لتذليل النقاط العالقة دون المساومة على سلاح المقاومة حتى لا نرج إلى نقطة الصفر مرة أخرى، وهذا هو أسلوب الاحتلال لكن في هذا المرة هو بواجهة من طرف فلسطيني.