10 قوى تطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية
29.01.2012 05:26 PM
وقالت القوى الوطنية في بيان لها " نطالب بمراجعة شاملة للسياسات المالية والاقتصادية والضريبية للحكومة ووقف العمل بقانون ضريبة الدخل ، والعمل على توفير اقتصاد صمود ومقاومة ، وتامين شبكة امان اجتماعي للفئات الفقيرة والمحرومة ، ودعم السلع الاساسية ومراقبتها ، والعمل من اجل سياسات ضريبية تحقق العدالة الاجتماعية للجميع ، والمطالبة بعقد مؤتمر وطني اقتصادي يضع الحلول الجذرية للمعضلات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني ومن هنا فان الحكومة جاءت لتعزيز صمود الناس باعتباره احدى اولوياتها ومن هنا ايضا ليس المطلوب باي حال من الاحوال تحقيق اكتفاء ذاتي على حساب المواطن ونطالب بوقف العمل بقانون ضريبة الدخل المعدل قبل بدء اي حوار مع الحكومة".
وحمل البيان تواقيع كل من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ، حزب الشعب الفلسطيني، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، جبهة التحرير الفلسطينية، جبهة التحرير العربية الفلسطينية، جبهة التحرير العربية، المبادرة الوطنية الفلسطينية، الجبهة الشعبية – القيادة العامة، منظمة الصاعقة وجبهة النضال الشعبي
واكد البيان على رفض لقاءات عمان او ما سمي "الاستكشاف" وضرورة التمسك بقرارات الاجماع الوطني للمجلس المركزي لمنظمة التحرير.
وطالب اللجنة التفيذية للمنظمة باتخاذ القرارات الواضحة بعدم العودة الى اية مفاوضات الا بعد تحديد المرجعية ممثلة بقرارات الشرعية الدولية ووقف كامل للاستيطان بما فيها في مدينة القدس المحتلة . كما طالب بخطوات فورية ملموسة لاتمام المصالحة الوطنية ووقف اية تبريرات لاستمراها باعتبارها الرد على الصلف والعنجهية الاسرائيلية ، واستاعادة الوطنية الوطنية وراب الصدع الداخلي لمواجهة مخططات الاحتلال
وطالبت توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني امام استمرار وتصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا الاعزل وتصعيد المقاومة الشعبية في كافة مناطق التماس في قرى الجدار العنصري وتوفر مقومات صمود لهذه القرى الباسلة في مواجهة الاحتلال وقطان المستوطنين كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف سياسات ادرات السجن بحق الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لحملة ممنهجة غير مسبوقة تشنها مصلحة ادارة السجون الفاشية بحقهم وتحرمهم ابسط الحقوق الانسانية ، وضرورة تحمل المسؤولية بارسال لجان تحقيق للوقوف على حقيقة الممارسات الاحتلالية بحقهم والتي تعتبر جرائم حرب
