"المؤتمر الوطني الأول للشكاوى" يوصي باستكمال تدريب وحدات الشكاوى الوزارية

رام الله – وطن: أوصى المؤتمر الوطني الأول للشكاوى، الذي نظمه مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة والإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء في رام الله، الأربعاء،  بعنوان " الشكوى حق واقع وآفاق"، باستكمال التدريب الذي تم خلال العامين الماضيين في وحدات الشكاوى الوزارية.

كما أوصى بضرورة استكمال العمل مع الإعلام الفلسطيني من أجل زيادة وعي المواطن حول الشكاوى وأهميتها، وتبني مجلس الوزراء قرار تعديل نظام الشكاوى رقم 6 لعام 2009، خصوصا بعد إنجاز مسودة لتعديل النظام.
وأوضح مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة زولتان فنسل أن الهدف الرئيس من المؤتمر رفع وعي صناع القرار الفلسطينيين بأهمية إنشاء وحدات ومؤسسات لتلقي شكاوى المواطنين ورفع أدائها.
وأضاف فنسل أن مركز جنيف يؤمن أن زيادة قدرات وحدات الشكاوى في الوزارات الفلسطينية يساهم في تطوير القطاع الأمني، ويزيد من تحمل الوزارات المعنية مسؤولياتها تجاه قضايا المواطنين ومتطلباتهم.
وأكد أن مركز جنيف ساهم بشكل كبير عن طريق عدد من الفعاليات في تطوير وحدات الشكاوى ومعالجة الشكاوى بالشكل الصحيح، وزيادة ثقة المواطن بها.
وفي السياق ذاته، أكد نائب مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة نيقولا ميسون أن شكاوى المواطنين تعد آلية قياس فعالة وهامة للغاية لمعرفة مدى رضى المواطن على أداء السلطة.
وأضاف ميسون أن مركز جنيف حقق عدد من الانجازات خلال العامين الماضيين من خلال تدريب متواصل لوحدات الشكاوى، والتعاون مع الإعلام الفلسطيني كتلفزيون وطن، لممارسة نوع من الضغط غير المباشر على صناع القرار كي يتخذوا القرارات اللازمة لتحسين وضع وحدات الشكاوى في فلسطين.
بدوره، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة أن على وحدات الشكاوى احترام الشاكي بحيث تؤخذ شكواه على محمل الجد، ودراسة الشكوى بكل حيادية وموضوعية والتعامل معها بجدية عالية على أن تُؤخذ الاجراءات اللازمة والرادعة بحق المخالفين.
وأضاف النتشة لـوطن أن "هيئة مكافحة الفساد لا تفرق بين وزير أو رئيس أو مدير أو وكيل أو ضابط أو مدني أو قاضي أو نائب عام، مؤكدا أن الجميع أمام القانون سواء".
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمين عام رئاسة الوزراء د. فواز عقل، والمستشار القانوني لمكتب الرئيس حسن العوري، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد.
وتحدث رئيس ديوان المظالم في جمهورية صربيا الوزير ساشا جانكوفتش في الجلسة الأولى للمؤتمرعن آليات معالجة شكاوى المواطنين في جمهورية صربيا والممارسات الدولية الفضلى لإنشاء دواوين المظالم في المراحل الانتقالية.
وقال جانكوفتش إن تقبل شكاوى المواطنين وحلها من أرقى أعمال الدولة التي تحافظ على كرامة وشرف المواطن، والطريقة الوحيدة لزيادة احترام المواطن للدولة.
وأضاف أن هذا العمل يجب أن يطبق بشكل حرفي وبدقة وتفاني وشجاعة عالية.

كما تحدث  مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي موسى أبو دهيم عن آليات معالجة شكاوى المواطنين في المؤسسات الفلسطينية والمؤسسات التي تعالج الشكاوى وأطرها القانونية وآليات التنسيق فيما بينها.
وتناول المواطن محمد نصار تجربته في تقديم الشكاوى بعد فصله لمدة 12 عاما من جهاز الدفاع المدني، والتي استطاعت الإدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء حلها وإعادته إلى وظيفته.
وقال نصار إن السبب الرئيس وراء فصله كان شكوى تقدم بها ضد أحد مدرائه متعلقة بتقصير في العمل والأداء، الامر الذي أثر بشكل سلبي على جهاز الدفاع المدني.
وقدم مدير دائرة المظالم في الشرطة الفلسطينية ردينة بني عودة ورقة حول الآليات المتوفرة للمواطنين الفلسطينيين لتقديم الشكاوى ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبالتحديد جهاز الشرطة.
عرض نماذج لتلفزيون وطن 
وعرض خلال المؤتمر مقاطع من برنامج أشكي لمين الذي أنتجه وبثه تلفزيون وطن بالشراكة مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.
وقال الخبير الإعلامي ماجد العاروري إن تجربة تلفزيون وطن تعد أول نظام لمعالجة الشكاوى عبر وسائل الإعلام، موضحاً أن نشر الشكاوى في وسائل الإعلام يدفع دوائر الشكاوى للتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين في أسلوب استفزازي إيجابي كي تكون أكثر فعالية.
وأوضح العاوروي أن برنامج أشكي لمين أدى إلى زيادة ثقة المواطن بوحدات الشكاوى، كما ساهم في توعية المواطن بحقوقه القانونية، وأوصل صوت المواطن إلى المسؤولين.