مدير عام وطن يطالب باقرار قانون المرئي والمسموع
06.05.2013 06:22 PM
رام الله -- وطن: طالب مدير عام تلفزيون وطن معمر عرابي، بضرورة اقرار قانون المرئي والمسموع الذي لا يزال على طاولة الرئيس محمود عباس، بانتظار المصادقة عليه، قائلاً "نحن في فلسطين نفتقد الى قانون عصري للاعلام، ينظم علاقة الإعلام بالسلطات الثلاث، والى اقرار قانون حق الحصول على المعلومات".
وشدد عرابي على ضرورة تعريف الأمن القومي والتفريق بينه وبين انتقاد النظام السياسي، ووضع محددات واضحة وصريحة بنص القانون ، لما يُعتبر مساً بهذا الأمن .
وأضاف "علينا تعريف المصالح الوطنية والارتباط بالمصالح الخارجية ، حتى لا يتم الاصطدام بها لدى حديثنا عن الأمن الوطني والمجتمع المدني والديمقراطية والفساد والمسائلة ".
جاءت أقوال عرابي لدى مشاركته عن دورالمجتمع المدني والإعلام في حكم قطاع الأمن، في الجلسةالختامية للمؤتمر الخامس لإصلاح قطاع الأمن في فلسطين، في اطار التغيرات العربية والدروس المستفادة، الذي ينظمة مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، والمركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني في جامعة الاستقلال بأريحا.
وأوضح أن "الاعلام بات ضحية وفي دائرة الاتهام ولا تزال الانتهاكات بحق الاعلام قائمة في جميع دول المنطقة العربية، رغم إنتهاء المعركة مع الأنظمة الدكتاتورية في بعض دول الربيع العربي، مشيراً إلى أهمية ايجاد حل للعلاقة الجدلية بين الأنظمة السياسية والإعلام الحر في العالم العربي " .
وقال عرابي"الإعلام لا يصنع الثورات لكنه يعجل الحراك، ويثير القضايا ذات الاهتمام الشعبي نتيجة التراكم والمخزون من القهر والإضطهاد".
وحول دور الاعلام في ترسيخ الاستقرار وسيادة القانون، قال عرابي" ليس عيباً أن يكون لدينا اعلاماً حزبياً، لكن العيب ان يكون هذا الاعلام دموي، ويعمل على ترسيخ حالة الإنقسام، ونشر ثقافة الفلتان الأمني كما حصل في أحداث غزة " .
وأشار إلى أن البديل للإعلام الرسمي والحزبي إعلام المجتمع المدني المستقل، الذي ينحاز لقضاياه الوطنية، خاصة في ظل غياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي في فلسطين، وليس الإعلام الخاص الذي يقودة رجال أعمال، لهم مصالحهم السياسية كما هو حاصل في بعض البلدان العربية، مشيرى الى وجود "تطور واضح في القطاع الأمني منذ تأسيسة وحتى اليوم، ما انعكس على حجم الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين ".
وشدد عرابي على ضرورة تعريف الأمن القومي والتفريق بينه وبين انتقاد النظام السياسي، ووضع محددات واضحة وصريحة بنص القانون ، لما يُعتبر مساً بهذا الأمن .
وأضاف "علينا تعريف المصالح الوطنية والارتباط بالمصالح الخارجية ، حتى لا يتم الاصطدام بها لدى حديثنا عن الأمن الوطني والمجتمع المدني والديمقراطية والفساد والمسائلة ".
جاءت أقوال عرابي لدى مشاركته عن دورالمجتمع المدني والإعلام في حكم قطاع الأمن، في الجلسةالختامية للمؤتمر الخامس لإصلاح قطاع الأمن في فلسطين، في اطار التغيرات العربية والدروس المستفادة، الذي ينظمة مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، والمركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني في جامعة الاستقلال بأريحا.
وأوضح أن "الاعلام بات ضحية وفي دائرة الاتهام ولا تزال الانتهاكات بحق الاعلام قائمة في جميع دول المنطقة العربية، رغم إنتهاء المعركة مع الأنظمة الدكتاتورية في بعض دول الربيع العربي، مشيراً إلى أهمية ايجاد حل للعلاقة الجدلية بين الأنظمة السياسية والإعلام الحر في العالم العربي " .
وقال عرابي"الإعلام لا يصنع الثورات لكنه يعجل الحراك، ويثير القضايا ذات الاهتمام الشعبي نتيجة التراكم والمخزون من القهر والإضطهاد".
وحول دور الاعلام في ترسيخ الاستقرار وسيادة القانون، قال عرابي" ليس عيباً أن يكون لدينا اعلاماً حزبياً، لكن العيب ان يكون هذا الاعلام دموي، ويعمل على ترسيخ حالة الإنقسام، ونشر ثقافة الفلتان الأمني كما حصل في أحداث غزة " .
وأشار إلى أن البديل للإعلام الرسمي والحزبي إعلام المجتمع المدني المستقل، الذي ينحاز لقضاياه الوطنية، خاصة في ظل غياب الدور الرقابي للمجلس التشريعي في فلسطين، وليس الإعلام الخاص الذي يقودة رجال أعمال، لهم مصالحهم السياسية كما هو حاصل في بعض البلدان العربية، مشيرى الى وجود "تطور واضح في القطاع الأمني منذ تأسيسة وحتى اليوم، ما انعكس على حجم الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين ".
