من الخبرة إلى التطبيق.. اختتام مشروع التوأمة الأوروبي لتعزيز الحوكمة الديمقراطية في فلسطين

وطن للأنباء: اختتمت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بالشاركة مع هيئة مكافحة الفساد الإيطالية، مشروع التوأمة الأوروبي حول «تعزيز الحوكمة الديمقراطية في فلسطين من خلال تعزيز النزاهة العامة والوقاية من الفساد»، في رام الله بمشاركة عدد من المؤسسات الفلسطينية والإيطالية والاتحاد الأوروبي.

و شكّل المشروع فرصة لتبادل الخبرات والتجارب المؤسسية، وتطوير القدرات في مجال مكافحة الفساد،وتعزيز النزاهة.

وأشار رائد رضوان، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، لوطن للأنباء، إلى أن الاستثمار الحقيقي في المشروع يتمثل في ترجمة نتائجه إلى ممارسات عملية على أرض الواقع، والاستفادة من المعارف والخبرات التي اكتسبها كادر الهيئة في رفع الكفاءة، وإعداد دراسات مخاطر الفساد، وتعزيز آليات التنسيق والتواصل بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، بما يشمل القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد رضوان أن المشروع يشكل فرصة لتحقيق نتائج ملموسة في مجال مكافحة الفساد، من خلال توظيف الخبرات المكتسبة وتطبيقها عملياً.

من جانبه، أشاد جوزيبي بوزيا رئيس الهيئة الوطنية الايطالية لمكافحة الفساد، لوطن للأنباء، بالتجربة التي أتاحها المشروع، مؤكداً أهمية البناء على نتائجه ومواصلة تطوير الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

ورأى بوسيه  أن هذا النوع من التعاون هو إرث يحافظ عليه في ظل هذه الأوضاع الصعبة للشعب الفلسطيني.
وقال: ما نكسبه من هذه التجارب هو المعرفة وإمكانية التعاون والصداقة بين الزملاء والتكنولوجيا، لأننا نتشارك التكنولوجيا والأدوات التي ستساعد باك وكل المؤسسات الفلسطينية لتتمتع بالشفافية ولتكون أكثر كفاءة في نشاطاتها."

بدوره، أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة  أندريه برافو لوطن للأنباء، بنجاح المشروع، ودوره في دعم بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية وتعزيز الحوكمة والنزاهة العامة مشيرا أن من أهم مخرجات هذا المشروع التي تمثلت بنقل أدوات تقنية خاصة لمراقبة عملية الشراء بتبرع من الحكومة الايطالية لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. هذه الاداة تعد الأكثر تقدماً في العالم لهذا النوع من الرقابة.

ويأتي اختتام المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، فيما يبقى التحدي الأبرز في استدامة النتائج التي تحققت، وترجمتها إلى ممارسات مؤسسية مستمرة بعد انتهاء المشروع.