نابلس: شللٌ شبه تام للحركة التجارية والدورة المالية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

وطن: تلقى اقتصاد مدينة نابلس، ضربات قوية جراء قيود الاحتلال، ومنع دخول الفلسطينيين من الداخل المحتل للمدينة، إضافة إلى جملة من القيود والعراقيل، وإلى الاقتحامات المتكررة للبلدة القديمة ولمخيم بلاطة، لا سيّما منذ السابع من أكتوبر الماضي، منذ عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة المُحتلة.

أمين سر غرفة تجارة وصناعة نابلس إياد الكردي، أكد أن اقتصاد نابلس يواجه أزمات عميقة ومتلاحقة منذ 4 سنوات تقريباً، موضحاً أن أثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة المُحتلة، تسبب بشلل شبه كامل للنشاط الاقتصادي في نابلس، مشيراً إلى فقدان الحركة التجارية والدورة المالية لـ80% من نشاطها الاعتيادي قبل العدوان الأخير.

خسائر مدينة نابلس خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعدوان

ويشير الكردي في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إلى أن مجمل الخسائر خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعدوان على نابلس، جاءت كما الآتي:
- تراجع القوة الشرائية للأهالي (في مدينة نابلس) بنسبة تقدر بـ90%.
- تراجع المبيعات الشهرية في 96% من المنشآت الاقتصادية في مدينة نابلس.
- انخفاض القدرة الانتاجية في 95% من المنشآت والمرافق الاقتصادية.
- 8% من المنشآت الاقتصادية تضررت بشكل مباشر وأغلقت كُلياً أو جزئياً.
- خسارة 15 مليون شيقل (يومياً) جراء تعطل العُمال الفلسطينيين عن العمل بالداخل المحتل قسراً.
- خسارة 60 مليون شيقل (شهرياً) جراء قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية، وصرف رواتب مجتزأة.
- تقدر قيمة الخسائر الناجمة عن تغيب المتسوقين الفسطينيين من الداخل المحتل قسراً، خلال شهري (أكتوبر ونوفمبر 2023) بـ70 مليون شيقل.
- تراجع عدد زوار المدينة من 100 ألف زائر يومياً إلى 20 ألف زائر.

من ناحية أخرى يقول الكردي إن الاحتلال يتعمد إلحاق أضرار هائلة في البنية التحتية، خلال الاقتحامات لا سيّما بعد السابع من أكتوبر الماضي، بهدف عرقلة عملية التعافي وتطويل أمد التعافي الاقتصادي.

التعامل مع الأزمات الاقتصادية الناجمة عن العدوان يتطلب بناء نموذج اقتصادي جديد 

ويؤكد ضيفُنا أن حجم الأضرار الهائلة التي لحقت بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، يتطلب إعادة النظر بكافة الالتزامات والاتفاقيات المُجحفة الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وبناء خطة وطنية استراتيجية لنموذج اقتصادي جديد "نموذج الاقتصاد الاجتماعي". 

ويطالب الكردي بعقد طاولة مستديرة تجمع الأطراف ذات العلاقة، القطاعين العام والخاص، والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، من أجل رسم معالم أساسية لنموذج اقتصادي جديد.

ما هي معالم نموذج الاقتصاد الاجتماعي؟

وعن معالم نموذج الاقتصاد الاجتماعي يقول الكردي، إن النموذج الجديد يجب أن يركز على بناء اقتصاد وطني، مع ضرورة العمل سريعاً على بلورة استراتيجية وبرنامج عملي، ضمن منظومة قانونية جديدة متكاملة، وفي ظل وجود حوكمة وشفافية، وبناء قاعدة معلومات، من خلال مفهوم إدارة الأزمات.