موظفو الأونروا يرفضون وقف التمويل.. "مشاركة في تجويع أطفال غزة ومحاولة لشطب حق العودة"

رام الله - وطن: يتظاهر موظفو الأونروا واللاجئين معا أمام مقرها في مدينة رام الله، رفضا لقرار تعليق 18 جهة مانحة تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في انسياق دولي أعمى مع مواقف الاحتلال وسياساته.

وجاء تعليق الدعم ردا على مزاعم إسرائيلية لم يثبت صحتها بحق 12 موظفا يعملون لدى الأونروا، رغم قيام الأخيرة بفصلهم وفتح تحقيق فوري بحقهم ستصدر نتائجه في شهر آذار المقبل. 

وقال وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام لـوطن: هذه الوقفة جاءت ضمن سلسلة من الفعاليات لإعلاء صوت اللاجئ الفلسطيني بسبب تعليق التمويل لوكالة الاونروا التي قامت بها جهات داعمة حول العالم. 

وأضاف: قرار تعليق التمويل هو قطع شريان الحياة لأهالي قطاع غزة، ومشاركة في المجاعة والعقاب الجماعي للشعب، لذلك لابد لهذه الدول أن تتراجع عن قرارها وأن تقوم بتمويل اضافي للوكالة.

وطالبت  الأونروا رسميا الجهات المانحة بالتراجع عن قراراتها لأن تعليق الدعم يعني عقوبات جماعية بحق أكثر من ستةِ مليون لاجئ فلسطيني، وهو الأمر الذي سيهدد الخدمات الحيوية والصحية والتعليمية في جميع المخيمات، علما أن أكثر من مليوني مواطن في غزة يعتمدون على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل مجاعة تلوح بالأفق.

وبدوره أكد رئيس اتحاد العاملين في الاونروا، جمال عبد الله لـوطن أن هدف الاعتصامات ايصال رسالة للدول المانحة وللعالم على أن وكالة الاونروا يجب أن تبقى ما دامت قضية اللاجئين حاضرة، مردفا: كما أن للأونروا دور بالغ الأهمية حاليا لأن أكثر من 2 مليون نازح في غزة بحاجة ماسة الى مساعداتنا. 

ونوه، على أن وقف المساعدات للاجئين يساوي تجويع الشعب في غزة في ظل الحرب المتواصلة، إضافة إلى تقليص الخدمات للمخيمات والخدمات في سوريا والأردن وفلسطين، لأن أساس وجود الوكالة هو اللاجئين. 

وأشارت عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي نصرة قبلاني لـوطن على أن القضية الفلسطينية متعلقة بوكالة الأونروا، لأن اللاجئين أساس لهذه القضية،  وما يحدث جزء من الحرب الإسرائيلية بهدف تصفية القضية.

وبلغت قيمة  قيمة الخسائر التي ستتكبدها وكالة الانروا 65 مليون دولار، بسبب تعليق الجهات المانحة دعمها للوكالة، في وقت أوضحت فيه الأونروا أنه نظرا لعدم وجود احتياطيات نقدية كبيرة لدى الوكالة، فإن التعليق سيتسبب في عدم وجود أموال لدفع رواتب نحو 30 ألف موظف وموظفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط خلال شهر آذار المقبل، ومن بينهم 13 ألف شخص في قطاع غزة.