حراك المعلمين لوطن: مستمرون بالاضراب وما اعلنته الحكومة من اجراءات "غير قانونية وتعسفية"

وطن: وصف عضو حراك المعلمين الموحد يوسف جحا ما أعلنته الحكومة يوم أمس من إجراءات ضد المعلمين المضربين بانها اجراءات غير مسؤولة، مؤكدا رفض هذه "الاجراءات التعسفية" معتبرا إياها اجراءات "غير قانونية" وقال بان الاضراب سيتواصل ومطالب المعلمين قائمة ولن تنتهي.

وأوضح جحا في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، ان الحكومة استخدمت القضاء الفلسطيني "ليكون تحت رغبة السلطة التنفيذية"، إضافة الى ان ما استخدموه في المساجد والمجالس المحلية، الى جانب استخدام الغطاء التنظيمي واسم حركة فتح لتكون "حامية وحاضنة لهذه الاجراءات التي ستخرج عن الوزارة وتمس لقمة العيش".

وأشار الى أن المعلمين يتعرضون لاستغلال من السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية، ولتشريع الخروج عن القوانين الاساسية التي كفلت حق المعلم بالحصول على راتب كامل وعلى علاوة المعيشة التي وردت في القانون.

ونوه الى ان الحكومة تناست انها اقتطعت الراتب لأكثر من 18 شهر وسلبت غلاء المعيشي لاكثر من 10 سنوات وتنصلت من كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي تمس صمودنا .

وأشار الى ان الارقام التي تعلنها الحكومة عن نسبة الدوام غير صحيحة، وان "واقع المدارس هو خير دليل على عدم صحة هذا الكلام"، لافتا الى ان العملية ما زالت متوقفة حتى اليوم.

وأضاف: الحكومة تتفاخر بعودة آلاف المعلمين للعملية التعليمية بعد العيد، دون ان تتناسى سياسة الاجراءات التعسفية والتخوين والاتهام بأنهم خرجوا عن حدود العمل النقابي ومسيسين، لافتا الى ان الحكومة تدعي بأنها استوفت كافة واجبتها دون تطبيق اي شيء على ارض الواقع.

وقال عضو حراك المعلمين: المطلوب هو من المؤسسات التي اشارت الى استغلال القانون والقضاء، ان تشكل دائرة قانونية ولجنه قانونية تحمي المعلمين، لافتا الى ان الحكومة هدفها كبح جماح المعلمين الذين يطالبون بحقوقهم، وانها استخدمت كافة الاساليب للمساس بحقوق الناس .