نقابة المحاميين لوطن: القضاء في حالة استنزاف كامل منذ ان جاء مجلس القضاء الانتقالي واستنفدنا كافة وسائل الحوار معه ومع الحكومة

وطن: قال امين سر نقابة المحامين داوود درعاوي، ان القضاء في حالة استنزاف كامل منذ ان جاء مجلس القضاء الانتقالي، والذي انتهت مهمته بتحطيم وتقويض النصوص الضامنة لاستقلال القضاء بقانون السلطة القضائية وطحنها من اجل ان يبقى رئيس مجلس القضاء الأعلى في مكانه بعد ان بلغ سن الـ70 عام، لافتا ان القضية باتت "شخصنة " وتعني البقاء والإدارة لمناصب ما انعكس على استقلال القضاء.

وأوضح في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، ان المسألة "شخصنة" في ظل غياب المرجعيات التي همها الوطن والمصلحة العامة، وتلك "الشخصنة" تطغى في اي عملية حوار جدي، لافتا ان مجلس القضاء الاعلى اوقف العمل بلائحة السندات العدلية الصادرة عن نقابة المحامين التي تنظم العلاقة بين المحامي ونقابته وتفرض رقابة على السندات العدلية من حيث مضمونها وقانونيتها.

وأضاف درعاوي "قبل فترة وصل كتاب لنقابة المحامين من مستشار الرئيس يتعلق بظاهرة تسريب الأراضي وتزايدها في الفترة الأخيرة، ويطلب من النقابة اتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة عليه، الا ان النقابة ردت على هذا الكتاب أنه بعد توقيف لائحة السندات العدلية فإن النقابة لم يعد لها دور في الرقابة على السندات العدلية ومن ضمنها السندات المتعلقة ببيع الاراضي للعدو" لافتا الى انه تم الاجتماع معه على ان هذه المسألة أمنية لا يجب ان توقف النقابة العمل بها لأنه تم اكتشاف اكثر من عملية بيع هذه الاراضي من خلال الطوابع واختام المحامين الموقعين وبعضهم احيل الى النيابة العامة وتم عقابه.

وأشار الى ان هناك ضغوطا على مجلس القضاء الأعلى  على ضوء هذا القرار الشخصي الذي تضمن عقوبات على نقابة المحاميين، والذي وجد فرصة بأن لا يعيد رقابة النقابة على سندات البيع بشكل مجاني، علما انه كان هناك مبادرة مشتركة من اجل احتواء الازمة واعادة العمل في السندات العدلية ومن منطلق وطني وقانوني بحكم وجود تفويض تشريعي للنقابة في تنظيم العلاقة بينها وبين اعضائها، كما ان مجلس القضاء كان مرنا في مسألة البحث وأي تعديلات ضرورية على قانون التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية لتسريع المحاكمة، تمثل ضرورة لا تحتمل التأخير وتنسجم مع المادة 43 من القانون الأساسي  مع استبعاد قانون الإجراءات الجزائية باعتبارها تتعلق في ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح ان هناك تقرير من لجنة مناهضة التعذيب الدولية، اعتبر ان هذه التعديلات تنتهك المعايير الدولية، لافتا الى ان اللجنة المشكلة من المحامين ومن لهم باع طويل في العمل النقابي، حين شرعت بالحوار اصطدمت بحالة تعنت وإصرار من مجلس القضاء ورئيسه على ان يقتصر فقط على اعادة السندات العدلية على الوكالات الدورية باعتبار هذه الوكالات مرتبطة بموضوع تسريب الأراضي.

وبشأن التعديلات على الاجراءات الجزائية، قال درعاوي "قبل اسبوعين صدرت تعليمات مشابهة للقضاة فيما يتعلق بأصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقبل ايام صدرت بخصوص الإجراءات الجزائية وهي تعديل للقوانين النافذة والنصوص الإجرائية التي وضعها المُشَرِع".

وحول قيام النقابة بتحميل المسؤولية الى الحكومة، قال درعاوي "لو كان هناك حكومة تخضع للرقابة ومنح الثقة من مجلس تشريعي وتعلم ان سكوتها وصمتها عندما يوجب عليها القانون والأخلاق والوطنية ان تتدخل لصالح المصلحة العامة لما حصل هذا الخلاف، كما انها تعتبر نفسها انها خارج هذا السياق، وليست محكومة بواقع دستوري وتتهرب من المسؤوليات".

وأوضح درعاوي ان النقابة استنفذت كافة وسائل الحوار سواء مع الحكومة او مع مجلس القضاء الاعلى، كما ان الاجراءات العقابية التي فرضت على النقابة تستهدف تجميد مواردها المالية واضعافها، مضيفا الى ان ترك النقابات تستنزف نفسها وأعضائها من خلال ادارة الظهر والوقوف موقف المتفرج لان مصالح الحكومة ومصالح النظام السياسي لن تتعثر.