مختصان حقوقيان لوطن: قرار انشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية يرأسه الرئيس مخالف للدستور ويؤسس لنظام دكتاتوري
وطن: قال مختصان حقوقيان في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن، بأن القرار بقانون الذي صدر قبل ايام، وينص على إنشاء مجلس أعلى للهيئات والجهات القضائية برئاسة الرئيس، يهدد النظام الدستوري الفلسطيني ويؤسس لنظام دكتاتوري.
وأشار المحامي والقاضي السابق فاتح حمارشة، بأن القرار بقانون القاضي بإنشاء مجلس أعلى للهيئات والجهات القضائية، يهدد النظام الدستوري، حيث يجمع القرار الجهات القضائية جميعها (المحاكم النظامية والمحاكم الدستورية والادارية والقضاء العسكري والمستشار القانوني للرئيس ووزير العدل) في مجلس واحد (المجلس الاعلى للجهات القضائية) برئاسة الرئيس، وهو أمر يخالف القانون الاساسي والفصل بين السلطات.
وأوضح حمارشة أن هذا القانون جعل السلطة القضائية جزءا من السلطة التنفيذية، (لان الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية).
وأشار الى أن المواطن لم يعد يثق بالمنظومة القضائية بسبب القوانين التي طالت السلطة القضائية حيث أصبح القضاة غير مستقلين في عملهم، لافتا ان القرار بقانون أُصدر من اجل احكام السيطرة على جميع مفاصل القضاء على الصعيد الدستوري والنظامي، لتكون جميعها خاضعة لسيطرة السلطة (التنفيذية).
وأوضح ان القانون الأساسي، لا يجيز للرئيس اصدار مثل هذا المراسيم، ويؤكد على اجراء الانتخابات بشكل دوري، وان تمارس السلطات الثلاث دورها الاساسي وتحترم القانون.
وقال بأن التشريعات يجب ان تصدر من مجلس تشريعي منتخب لانه يعبر عن رأي المجتمع ومصالح مشتركة، وعدم وجوده يعني بأن التشريعات تصدر حسب الاهواء المشتركة الشخصية.
وأشار الى ان هذه الاحداث جاءت كنتاج لغياب الحياة الديمقراطية، وان تشكيل المجلس وتعيينه من السلطة التنفيذية يجعل القضاء مسيطرا عليه، ويجعل السلطة القضائية تحت طوع السلطة التنفيذية.
من جانبه قال الاعلامي المتخصص بالشأن القضائي ماجد عاروري، لبرنامج "شد حيلك يا وطن" باننا "انتقلنا من مرحلة الفوضى في سيل القرارات بقانون الى مرحلة جديدة يمكن تسميتها العبث بالنظام القانوني الفلسطيني، اي ان كل قرار بقانون يصدر حاليا ينجم عنه عبث بالمنظومة القانونية الفلسطينية، وهذا يشكل خطرا على كل المفاهيم وفي مقدمتها مفهوم سيادة القانون".
وأوضح العاروري، أن "مفهوم سيادة القانون يعني ان نكون قد مررنا من المخاطر التي تتعلق بالمسألة الديموقراطية والحريات الى مرحلة أكثر عمقا، وأكثر خطورة لها علاقة بسيادة القانون، لان القانون أصبح يُفصل لمصالح فردية".
وأشار الى ان القرار الاخير المتعلق بتشكيل مجلس اعلى للقضاء وتولي رئيس السلطة التنفيذية لهذا المنصب "مخالف لما بُني عليه النظام السياسي الفلسطيني، القائم على مبدأ الفصل بين السلطات". لافتا ان السلطة التنفيذية تعتبر واحدة من ثلاث سلطات، ورئيس الدولة هو رئيس السلطة التنفيذية وليس رئيسا للسلطات الثلاث، كما يحاول ان يُظهر البعض، وصلاحياته محدودة، ونص عليها القانون الاساسي الفلسطيني".
ورأى العاروري أن ما يحدث يعتبر تعميقا، وتمكينا لبناء نظام ديكتاتوري، يقوم على مبدأ جمع كافة السلطات بيد شخص واحد، وهذا امر في منتهى الخطورة ويجب التراجع عنه فورا"، لافتا الى انه يؤسس لـ "انشاء نظام ديكتاتوري ومن ثم خلق امارات في إطار هذا النظام، بحيث تستطيع مصادر مصالح النفوذ الموجودة في داخل الحكم ان توجد لها مجموعة من المناصب والمراكز التي تستطيع البقاء فيها حتى في مرحلة ما بعد الرئيس".
وأكد ان النزعة الفردية السائدة في الضفة الغربية تودي بالنظام القانوني، ولم يعد امامنا خيار سوى التغيير من خلال بناء نظام ديمقراطي يقوم على الانتخابات.
