مركز حملة لوطن: 69% يدعمون إقرار قانون فلسطيني لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية
وطن:أجرى المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي "حملة" استطلاعا حول رأي المواطنين الفلسطينيين ومواقفهم من واقع الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
وأوضحت مديرة المناصرة في مركز "حملة" كاثرين أبو عمشة، في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" أن 69% من المشاركين في الاستطلاع يدعمون إقرار قانون فلسطيني لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية بما فيها الالكترونية.
وأشارت أبو عمشة أن الاستطلاع الذي أجراه مركز "حملة" قام بدراسة 509 مواقف لأشخاص من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، من كلا الجنسين وبأعمار متفاوتة، وخلفيات ااجتماعية وتعليمية مختلفة.
وأوضحت ان نتائج الدراسة اظهرت أن 32% من الفئة التي استهدفت بالاستطلاع تعتقد أنه تم اختراق خصوصيتهم، واستخدام بياناتهم الشخصية من دون علمهم أو موافقتهم، وقال 48% بانهم يعتقدون أن الشركات الفلسطينية المزودة لخدمة الاتصالات بإمكانها الوصول لمعلوماتهم واستخدامها دون علمهم أو موافقتهم، في حين قال 29% بانهم يعتقدون أن السلطة الفلسطينية أو أحد أجهزتها قاموا بإختراق بياناتهم الشخصية.
وقالت أبو عشمة بأن النتائج التي تم التوصل لها، عبارة عن انعكاس للأسئلة التي شملها الاستطلاع، وهي: كم يعتقد المواطنون أن بياناتهم الشخصية تحتاج لحماية، وهل هناك سياسات رسمية من السلطة الفلسطينية تلزم الحماية، وهل هناك تشريعات كافية (بهذا الخصوص)، وهل توجد معرفة بدور الدولة في حماية المواطنين من هذه الناحية، وهل شركات الاتصالات ومزودي الانترنت لديهم سياسات مبنية على نهج حقوقي في التعامل مع بيانات المواطنين، وهل يتم اعلام المواطن بكيفية التعامل مع بياناته الشخصية في هذه الشركات.
وأشارت الى أن مركز "حملة" يسعى لحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية والدفاع عنها، والتي تعتبر من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها أي انسان حول العالم.
وأكدت أبو عمشة على ضرورة اقرار قانون متفق مع االمعايير الدستورية الفلسطينية، وسيادة القانون، وتشكيل هيئة رقابة مستقلة تنظم الخصوصية وكيفية التعامل معها، وتراقب انتهاكات الخصوصية وكيفية المحاسبة عليها.
وقالت: "من الضروري جداً رفع الوعي بمعنى الحق في الخصوصية، والتعرف على معنى البيانات الشخصية، وطبيعة البيانات التي تحتاج للحماية، مع التأكيد على أن هذا الدور يقع على عاتق الدولة، خصوصاً بعد أن قامت الدولة بالانضمام إلى اتفاقات دولية مثل اتفاقية العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تلزم دولة فلسطين بحماية خصوصيات المواطنين ورفع الوعي لديهم في هذا الجانب، كما والزام الشركات والقطاع الخاص، بما فيهم شركات الاتصال ومزودي خدمات الانترنت على أن تكون لهم سياسات واضحة تتناسب مع حقوق المواطنين، وتلزمهم بوضع معايير في التعامل مع خصوصية المواطنين وبياناتهم الشخصية بشكل شامل، وليس كمبادئ عامة غير قابلة للتطبيق وغير مرتبطة بأليات تنفيذ، لأن القانون الفلسطيني يؤكد على أهمية وحق الخصوصية، ولكن لا يوجد تنفيذ واحترام لهذا الحق".
