المتحدث باسم لجنة الانتخابات لوطن :الرشوة الانتخابية تكون من خلال تحقيق منفعة خاصة للمقترع سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي تختلف عن الوعود الانتخابية

وطن:دعا ائتلاف امان كافة القوائم الانتخابية إلى الامتناع عن تقديم المساعات المالية والعينية كالمساعدات الغذائية والدعوة للولائم أو تقديم خدمات تعبيد شوارع واصلاح الارصفة وغيره من المساعدات للناخبين، رشوة  انتخابية تهدف إلى شراء الاصوات ، ويطالبهم ومن باب تعزيز الشفافية إلى نشر كافة المصروفات الخاصة بالدعاية الانتخابية والافصاح عنها للمواطنين. 

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله لبرنامج "شدّ حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية وتقدمه الزميلة ريم العمري، " إن الرشوة الانتخابية تكون بين طرفين، وقد تكون من قبل المرشح، وقد تكون ايضاً من قبل الناخب نفسه، ومن خلال تقديم رشوة كمبلغ من المال بشكل مباشر أو غير مباشر، أو وعد بتحقيق منفعة معينة من أجل الاقتراع أو منعه من الاقتراع لصالح شخص آخر، وهذا يكون من طرف المرشح، بطلب مباشر أو غير مباشرة لناخب بتقديم مبالغ مالية أو منفعة أخرى من أجل الاقتراع أو منع الاقتراع."

وأضاف طعم الله "الوعود في البرامج الانتخابية تختلف عن الرشوة الانتخابية، فالوعود الانتخابية تكون للجمهور عموماً، من خلال قائمة يتم تقدم الوعود للجمهور من خلال برنامج معلن، أما الرشوة تكون من خلال تحقيق منفعة خاصة للمقترع سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، وهي تختلف عن الوعود الانتخابية المعلنة التي تكون مسموحة في فترة الانتخابات."

وأشار طعم الله "الضوابط التي وضعها القانون على القائمة الانتخابية من أجل النزاهة والشفافية وهي بما يتعلق بموارد الحملة الانتخابية ومصاريفها، وكذلك موضوع الحريات ومنع أي جهة من الاقتراع أو إخفاء معلومات، او تهدد، أو تحرض فهو يخالف القانون ويحاسب عليه المرشح، ولكن هناك مجموعة من الإجراءات والضوابط القانونية من أجل الحد من هذه الجرائم الانتخابية."
وأضاف "نحن كلجنة دورنا يقتصر في حال تقديم شكوى من قبل مواطن، أو ناخب، أو مرشح أو أي طرف بأي طريقة كانت بوجود رشوة انتخابية أو تهديد أو منع الناخبين من الانتخاب، فنقوم بالإجراءات القانونية والتحقيق في هذه الحالة."

وأوضح طعم الله أن "عقوبة الرشوة الانتخابية هي السجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات ودفع غرامة مالية بحدود 3 الآلاف دولار أو كلتا العقوبتين معاً، ولكن قد تكون هذه العقوبة غير كافية والقانون بحاجة إلى تعديل هذه العقوبات، وفي حال تقديم الشكوى يجب أن يكون دليل على وجود رشوة أو تهديد، وكذلك موضوع تمويل الحملة الانتخابية بحاجة إلى معالجة القانون بشأنه."

ولفت الى ان "اللجنة الانتخابية وكذلك المؤسسات الرقابية لا تستطيع ملاحقة الاشاعات أو احاديث عامة عن الرشوة أو تهديدات، ونحن بحاجة إلى شكوى ودليل على وجودها، والخطوة الأولى تبدأ من الشكوى وتثبيتها، ونحن وضمن إجراءات اللجنة تم منع دخول الهواتف عند الاقتراع مع الناخب وذلك لمنع الرشوة التي قد تكون من خلال التصوير، ونحن نطلب من المواطنين في حال شاهدوا او تمت ممارسة الرشوة عليهم، أو تعرضوا للتهديد ان يتقدموا  بشكوى رسمية للجنة."

وأشار طعم الله "اللجنة دائما على استعداد دائم لاستقبال الشكاوى من قبل المواطنين، وهناك نموذج خاص لتقديم الشكوى،  ويجب أن تقدم دلائل ومرفقات تدل على وجود رشوة أو تهديد أو منع من التصويت، وايضاً بالإمكان التواصل مع المؤسسات الرقابية (مثل أمان) وبالتالي فالرشوة ظاهرة قليلة وغير منتشرة بكثرة وبالتحديد في البلديات الصغيرة."