بعد تصنيف الاحتلال لها كمنظمات "إرهابية".. ممثلو المؤسسات الست لوطن: القرار سياسي وغير قانوني وسنواجهه محليًا ودوليًا

وطن: اعتبرت ست مؤسسات أهلية فلسطينية قرار الاحتلال بتصنيفها منظمات "إرهابية" مرفوض، مؤكدة مواصلتها العمل رغم قرار الاحتلال، ومطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانبها وعدم التعاطي مع قرار الاحتلال.، خلال مؤتمر صحفي، عقدته المؤسسات اليوم السبت، في رام الله.

ويقول مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، لوطن، إنّ القرار سياسي بامتيار، معتبرًا إياه "فشل لحملة التشهير وتجفيف الموارد لمؤسسة الحق والمؤسسات الأخرى"، موضحًا أنّ الاحتلال لجأ إلى خطة سياسية بامتياز بعد صرفه ملايين الدولارات تمثلت بتسمية هذه المؤسسات دوليًا تحت عنوان "مكافحة الإرهاب"، ووضعها على القائمة لوضع معيقات أمام تمويلها من الممولين، لإسكات صوتها.

ويبيّن أنّ القرار ما كان الاحتلال يتخذه لو كانت المؤسسات لا تلاحق أو تذكر الاحتلال، ولا تتعامل مع الجنائية الدولية، مؤكدًا "هذا دليل آخر أننا نسير على الطريق الصحيح، وأننا نقوم ما يجب القيام به، فلا نلقى رضى الاحتلال، وعندما نلقاه هناك مشكلة حقيقية يجب أن نراجع أنفسنا".

ويقول إنّ هناك تحركات تشمل كل المساحات، ونقاشات لوضع الاستراتيجية على المستويين الدولي والمحلي، "لتوحيد طاقات الشعب الفلسطيني للدفاع عن هذه المؤسسات، فهي ملك للشعب الفلسطيني، وتقوم بالدفاع عن حقوقه، وأنصارنا وأصدقاؤنا يجب أن يتحركوا بشكل فاعل".

ويضيف "الحق تعمل بطاقة 45 موظف وموظفة، خلال أسابيع نعد بأن نعمل بطاقة آلاف على المستوى الدولي من أنصار وشركاء في العالم".

وتقول مديرة مؤسسة الضمير، سحر فرنسيس، لوطن، إنّ "هكذا قرار يصدر من حكومة فاشية"، مشيرة إلى استهدافها لمؤسسات حقوق الإنسان لإخراسها، وإسكات الصوت المنتقد لجرائم الحرب والإنسانية، التي يقوم بها الاحتلال بشكل منهجي، مضيفة أنّه لا يوجد أي أساس لإصدار مثل هذا القرار، ومؤكدة مواصلة العمل على كافة المستويات، وتوفير الخدمات، والعمل على الأرض مع الشعب الفلسطيني، وضحايا الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

وتعبّر عن أملها باتخاذ مواقف دولية، لمساندة هذه المؤسسات، والضغط على الاحتلال لإلغاء القرار.

وتقول إنّ المؤسسات علمت حول القرار من الإعلام، كما علم الجميع، مفسّرة ذلك بأنّه تصرف غير مسؤول، خاصة في ظلّ الإعلان في نهاية الأسبوع (العطلة الأسبوعية)، "بالتالي لا يمكن التحرك من قبل المؤسسات الرسمية كالأمم المتحدة، والأمين العام، ومجلس الأمن، وكافة الدول، والمؤسسات الدولية الرسمية، لهذا تم اختيار هذا التوقيت".

وتوضح أنّ المؤسسات بدأت بالتدارس من الناحية القانونية وتبعات هذا القرار والاستراتيجيات التي يجب اتخاذها، والتواصل مع كافة الجهات، الأصدقاء والداعمين، والمؤسسات المحلية والدولية، لوضع خطة مواجهة ومناصرة، وخطة إعلامية، وأنشطة للضغط على الاحتلال لإبطال القرار.

ويقول مجلس إدارة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، د. ياسر العموري، لوطن، إنّ القرار سياسي، ولا يحتوي على أي بعد قانوني، ولا ينسجم مع القوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أنّ مؤسسته حركة حقوقية تعمل مع الأطفال ومن أجلهم، ضمن قرارات الشرعية الدولية للدفاع عنهم بحق التقاضي، وضمن ما هو محمي بالاتفاقيات الدولية التي تعتبر إسرائيل جزء منها، وهي ملزمة بها.

ويفسّر معنى ذلك أنّ ما تدعيه "إسرائيل" ادعاء باطل، ولا أساس قانوني له، وأنّ ما تريد الوصول إليه هو محاربة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، بما فيها الحركة، من القيام بالدور الحقوقي المطلوب منها.

ويبيّن عدم استجابة المؤسسات لهذا القرار أو التعاطي معه، "خصوصًا أنه لا يشكل قرارًا قانونيًا من جانب، ومن جانب آخر نحن في عملنا جزء من الحركة العالمية في العالم لا نستمد شرعية وجودنا من قرارات إسرائيلية، ونشكل رافدًا أساسيًا لحماية الأطفال والعمل معهم".
ويؤكد أنّ المؤسسات الست المستهدفة، تتداول الخطة الإستراتيجية "للرد على الهجوم الإسرائيلي هذا، وكل الاحتمالات مفتوحة، على مستوى المواجهة المحلية أو الدولية".

وعلى المستوى الدولي، يقول إنّ المؤسسات تتواصل مع الأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات، وأنّ بعض الشركاء الأوروبيين، والعالم أصدروا بيانات لدعم وتأييد الحركة وبقية المؤسسات الحقوقية، مؤكدًا على العمل على الملفات للضغط على "إسرائيل" وفضح سياستها غير القانونية.

أما على المستوى المحلي "ما زلنا نتداول في المسألة وسيكون لنا لقاءات مع الجانب الرسمي الفلسطيني لتحديد الردود في القريب العاجل".
ويبيّن السفير في وزارة الخارجية، عمار حجازي، لوطن، أنّ هناك موقف وطني موحد تقوده الحكومة الفلسطينية في هذا الشأن، ورفض مطلق وإدانة شديدة لهذا الإجراء العدائي تجاه المنظمات الحقوقية الفلسطينية، والعمل مع المجتمع الدولي، ومطالبة المسؤولين الدوليين لرفض القرار، وعدم التعامل معه.
ويضيف، ندرك أن "إسرائيل" تريد إسكات كل الأصوات التي تفضح جرائمها تجاه الشعب الفلسطيني، وتجريم النضال الفلسطيني السلمي، وأن توقف التدهور في سمعتها على المستوى الدولي.

ويقول أنّ هناك مسؤوليات على المجتمع الدولي، يجب عليه تحملها، وأن يوقف هذه الهجوم المبرمج تجاه المجتمع المدني الفلسطيني، الذي يعرض أفراده للخطر، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة كل العاملين في هذه المؤسسات، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.