مركز شمس لـ"وطن: توضيح الحكومة لسبب الغاء المادة 22 من مدونة السلوك مبهم ويحتاج إلى توضيح والقرار يعبر عن حالة من التخبط لدى النظام السياسي

 رام الله - وطن : حذّر حقوقيون عبر "وطن" من تداعيات قرار الحكومة بإلغاء المادة "22" من مدونة السلوك للوظيفة العمومية.

وصدر قرار الإلغاء للمادة التي تنص على انه "يحق للموظف الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة وغير ذلك بوسائل التعبير أو الفن مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، ويجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي أن يوضح أنه يمثل رأيه الشخصي فقط ولا تعكس رأي الجهة الحكومية التي يعمل بها"؛ في جريدة الوقائع الرسمية في عددها 181 الصادرة بتاريخ 30 تموز/ يوليو 2021.

وحول تداعيات قرار إلغاء مادة تخصّ موظفين عموميين، والذي أثار موجة تفاعل بين نشطاء وحقوقيين، قال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، عمر رحّال، الذي عقب على القرار بالقول "نحن متفاجئون بالقرار لمسألتين: رئيس الحكومة بكافة تصريحاته تحدث عن حرية الرأي والتعبير باعتباره أشدّ المدافعين عنها. المسألة الثانية: نحن لا نعرف من أخذ القرار أو كيف اتخذ خاصة مع وجود وزراء في مجلس الحكومة من التقدميين"، متابعا "نصيحتنا للحكومة التراجع عنه أو توضيح قرارها بشكل أوسع".

وأضاف رحال خلال حديثه لبرنامج "شدّ حيلك يا وطن"  الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية "لقد استبشرنا مع اختصاصيين قانونيين لتوضيح قرار الحكومة لكن لا أحد يملك تفسيراً"، مضيفا "هذا ليس غموض تشريعي فقط بل غموض إعلامي. هذا شكل من أشكال الالتفاف وحالة من التخبط العام الذي يتخبطه النظام السياسي".

وأشار رحّال أن "القرار جاء بعد أن عبر مجموعة من الموظفين عن رأيهم في الآونة الأخيرة في قضية مقتل نزار بنات أو في قضية الحريات والاعتداء على المواطنين وسحلهم. وما تقوم به الحكومة هو استنساخ لتجارب بوليسية لدول أخرى كانت تريد أن تمنع الناس من التعبير عن رأيها".

وتابع رحال "أقول للحكومة أنها لن تستطيع إيقاف الناس ومنعها من التعبير عن رأيها"، وان قرارها بإلغاء المادة "22" يعد "تراجعا وقفزة في الهواء وهذا مؤشر خطير لنا كمؤسسات حقوقية، خاصة ان فلسطين انضمت الى اتفاقيات دولية في 2014، إضافة للقانون الأساسي اللذين يكفلان حرية الرأي والتعبير للمواطنين".

وحول مدى إلزامية مدونة السلوك ومدى قانونيتها ومدى تعارضها مع المادة 19 في الدستور، قال رحال: "لا يتعارضان بغض النظر عن القيمة القانونية لمدونة السلوك، الإشكالية تكمن في التراجع في سلوك الحكومة تجاه الحقوق والحريات، وهذا ما يخيفنا، نحن نخشى أن تكون ملاحقة لأي موظف يعبر عن رأيه واتخاذ إجراءات عقابية ضده"، مضيفاً "هناك ضمانة في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية للحريات، لكن الحكومة بإلغاء هذه المادة تريد إخافة الموظفين بأن تعبيرك عن رأيه ستكون نتيجته مساءلة".

ولفت رحال الى ان "هناك لجان تحقيق شكلت في بعض الوزارات على خلفية التعبير عن الرأي، وهناك بعض الموظفين تم فصلهم وإحالتهم للتقاعد المبكر. الموضوع له علاقة بإرادة سياسية وسلوك حكومي تجاه الناس".

وطالبت المؤسسات الحقوقية وفق رحّال عبر الإعلام وبرسائل مرسلة للحكومة بمجموعة مطالب، بضرورة عودة الحكومة عن القرار الذي "يسيء لسمعة شعبنا الفلسطيني. هذا لم يحدث بحكومات سابقة التي تفننّ بإحالة الناس للتقاعد المبكر. بينما الحكومة الحالية التي جاءت بشعار أنها "حكومة الحريات" وقالت أنها لن تعتقل أي مواطن او صحفي على خلفية حرية الرأي والتعبير، نتفاجئ بقرارها الجديد بما يجلب مزيد من الانتقادات لها في وقت يزيد احتقان الشارع ضدها".