وطن" تفتح ملف الطاقة المتجدّدة.. سلطة الطاقة لوطن: نعمل مع جميع الأطراف على تعديل قوانين الطاقة المتجددة، "كهرباء القدس" لوطن: ارتفاع اسعار الاراضي وضعف خطوط النقل اسباب رئيسة لعدم امكانية تنفيذ وانشاء محطات طاقة متجددة

سلطة الطاقة لوطن: سيتم طرح برنامج جلسات استماع من جميع الجهات المعنية للوصول الى نتائج لتعديل قوانين الطاقة وطرح آليه لتطبيقها

سلطة الطاقة لوطن: نحن بحاجة إلى 500-600 ميجا واط لنلبي احتياجات المواطنين من الطاقة حتى عام 2027

جمعية حماية المستهلك لوطن: نحتاج الى حملة توعية وسنعمل على معاينة موارد الحكومة والاراضي الوقفية وامكانية عمل مشاريع طاقة متجددة عليها

شركة كهرباء القدس لوطن: ارتفاع اسعار الاراضي وضعف خطوط النقل اسباب رئيسية لعدم امكانية تنفيذ وانشاء محطات طاقة متجددة

شركة كهرباء القدس لوطن: يجب بدء العمل على وضع سياسة حكومية موحدة تسهل على المستثمر عمل التراخيص اللازمة للاستثمار بالطاقة المتجددة

هيئة تشجيع الاستثمار لوطن: هناك انظمة وحزم لتشجيع الاستثمار في انظمة الطاقة المتجددة وحوافز ضريبة وغير ضريبة، 

رام الله- وطن: أكد م. ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أنه قبل أعوام كان اعتمادنا على شركة الاحتلال بتوريد الطاقة، ولكن حاليا انخفض هذا الاعتماد من 100%% الى 88%، من خلال مشاريع طاقة تقليدية و متجددة، التقليدية تشمل محطة توليد في غزة، او محطات ربط اقليمي مع الاردن، وفي شهر تشرين الثاني هذا العام سنستورد 80 ميجا واط من الاردن لبناء شبكات ضغط عالي.

وتابع: فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة لدينا أكثر من 130 ميجا واط بالشبكة وهذه كمية ليست بسيطة تشكل 3% من الاستهلاك و10% من التوليد في فلسطين، مشيرا الى أنه يتم استيراد حوالي 7000 جيجا واط/ساعة من الكهرباء من الجانب الاسرائيلي مخصصة لقطاع غزة والضفة، والسعر الذي كنا نشتريه مكلف جدا واستطعنا تخفيضه والغاء العديد من عناصر التعرفة التي كانت تفرض علينا.

واشار، خلال مشاركته عبر برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، الى أن فاتورة الطاقة تبلغ حوالي 2 مليار ونصف الى 2 مليار و800 مليون شيكل سنويا للجانب الاسرائيلي، 12% من المبلغ اعتمادا على مصادر فلسطينية وباقي الكمية حوالي 88% من الاحتلال.

وأشار الى أن هناك معيقات كبيرة تقف امامنا أولها مشكلة الاراضي، ونرى أن هناك توجها لاستهداف المناطق الأقل سعرا، مثل منطقة طوباس وشمال أريحا، جميع المشاريع مُركزة هناك حتى وصل الحد اننا لا نستطيع اعطاء رخص هناك لكثرة المشاريع وعدم تحمل شبكة الكهرباء لهذه المشاريع.

وتابع: ايضا خطوط النقل، تم بناء محطات تحويل رئيسية وعملت على استيعاب مشاريع وقدرات من مشاريع توليد فلسطينية ولكن نحن بحاجة لبناء خطوط ناقلة فوق الـ66 فولت.

واضاف: من عام 2017 قدمنا للجانب الاسرائيلي طلب ترخيص مقطع في شمال الضفة لكن حتى اللحظة لم يتم الرد علينا.

واشار الى أن التشريعات والقوانين ليست معيقا، وهي متوفرة ولكن بحاجة لبعض التعديلات وطرحنا بعضها حتى نفتح لشركات التوزيع ربط محاطات شمسية حتى 5 ميجا واط، ولكن كان هناك معارضة للمشروع من شركة النقل وجهات اخرى.

وأوضح أن هناك معيقا بين المستثمر والهيئات المحلية ولا يوجد اليه تنظم عملهم، ولا ويجد قرار او قانون ينظم علاقتهم. 

واكد أن هناك مشكلة وعائقا اساسيا في الفهم والوعي بمشاريع الطاقة الشمسية والقوانين، فالقوانين موجودة كاملة ولكن المرجعيات كثيرة وهناك مشكلة في التطبيق وفرض القوانين على الهيئات المحلية لان مرجعتيها وزارة الحكم المحلي وليس سلطة الطاقة، وهنا نحن محدودو الصلاحية على شركات التوزيع و شركات النقل فقط وهذا ادى الى وجود فجوة.

وتابع: هناك تنسيق مع الحكم المحلي والهيئات المحلية، لكن الهيئات المحلية تستغل هذا الثغرات في التنسيق والقوانين كون مرجعيتها ليست سلطة الطاقة.

واشار الى أن هناك برامج لزيادة التوعية للمطورين والممولين والجمهور باهمية مشاريع الطاقة المتجددة، ونحن دعونا الى جلسات لسماع جميع طبقات المجتمع وجميع شرائح المجتمع، حول مقتراحاتهم وآليه تحسين التنسيق بين المطور والمتعهد وشركات التوزيع والنقل حتى نخرج بآليه يتفق عليها الجميع.

واشار الى أن الهدف الرئيس حتى عام 2020 كان انتاج 130 ميجا واط، ووصلنا الى 125 ميجا واط وبالتالي حققنا الهدف، والهدف الجديد ان نصل الى 500 ميجا واط اضافية الى الـ130 السابقة كحد ادنى في عام 2030.

وتابع: منذ عام 2012 الى عام 2020 تم تحقيق 130 واط، في اخر عامين فقط، وحتى عام 2027 نحن بحاجة 500-600ميجا واط لنلبي احتياجات المواطنين للطاقة المتجددة او غير المتجددة وهذا تحدي كبير.

وعن البيئة القانونية، قال ملحم إنه تم تطوريها من خلال تحضير والغاء اي تناقضات في التشريعات والقوانين التي صدرت، وكان لدينا في هذا السياق مجموعة كبيرة من التشريعات صدرت للطلب على الطاقة على المتجددة.

وتابع: يجب أن يكون هناك صياغة للقوانين ومن ثم تطبيقها، وفي برنامج جلسات الاستماع التي سنقوم بها سنصل الى نتائج لتعديل القوانين وطرح اليه لتطبيقها  والتنسيق بين المؤسسات لصالح الهدف الاساسي و هو تنوع مصادر لطاقة .

واضاف: يجب ان يكون هناك تشريعات واضحة لا يوجد فيها تضارب بين تشريع و اخر، الجلسات سنخرج منها بتوصيات لتعديل ما يحتاج تعديل واضافة امور اخرى.

بدوره، قال صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، إن الطاقة الشمسية ستساهم بالانفكاك عن الاحتلال وستخفف عن المستهلك، ولكن العمل بالطاقة الشمسية غير مشجع وفيه عقبات كبيرة ولا جدية بالتعامل بالموضوع.

وتابع: فشركات الكهرباء لا تريد أن تخسر كبرى زبائنها بتحولهم للطاقة الشمسية وبالتالي عدم الدفع لهم، وهنا يجب ترسيخ الفهم عند شركات الكهرباء بأنهم سيكونوا مستفيدين من الموضوع، مشيرا الى أن الطاقة الشمسية توفر أمن الطاقة، وبالتالي نستقل بفكرة الانفكاك الاقتصادي.

واضاف: وايضا المتسهلك سيكون شريكا بموضوع الطاقة الشمسية، هو ينتج الطاقة وهو يبيعها ويستفيد منها و بالتالي دخل مالي اكثر.

واوضح أن الطاقة الشمسية ستخدم القطاع الصناعي والزراعي وبدأت بعض المشارع الزراعية تتجه للطاقة الشمسية وحققت نتائج كبيرة، ولدينا نتائج ممتازة.

واشار الى أننا نحتاج الى حملة توعية ونحن جاهزون لتعميم الوعي وعمل اجتماعات في المحافظات، والتعاون مع كل الجهات للتأثير على اي معيق، ومعاينة موارد الحكومة والاراضي الوقفية وامكانية عمل مشاريع طاقة متجددة عليها.

واوضح في حديثه الى أن هناك  فجوة كبيرة بين طرح الانفكاك والتنفيذ على الارض، ونحن نحتاج الى شراكة والكل يجب أن يتحمل المسؤولية.

ومن جانبه قال م. هاني غوشة المدير التنفيذي لحاضنة الطاقه الفلسطينية أن قدرة شركة كهرباء محافظة القدس حوالي 600 ميجا واط، وهذا استهلاك عالي، والطاقة الشمسية 5% فقط من هذا الاستهلاك وهذه نسبة قليلة جدا مقارنة بالدول ويجب أن نسعى ان تكون 30% خلال 5-7 سنوات القادمة.

واشار الى أن امكانية تنفيذ وانشاء محطات ضخمة صعب جدا لعدة اسباب، اولا: الاراضي لدينا مشكلة بارتفاع اسعارها، وثانيا: خطوط النقل لا تستوعب تأسيس خطوط نقل عالية لإمكانية نقل هذه الكمية لمصادر متنوعة واماكن متنوعة.

وتابع: هناك مبادرات مشاريع منزلية للطاقة المتجددة لا تتجاوز الـ600 مشروع وهذه نسبة ضئيلة.

واكد انه يجب عمل تسهيلات من البنوك من دون فوائد لعمل محطات منزلية تدعم شبكات النقل، وايضا يجب بدء العمل على وضع سياسة حكومية موحدة تسهل على المستثمر عمل التراخيص اللازمة.

واوضح أن هناك تقاعسا في الاجتماعات بين الاطراف المعنية، يجب ايجاد حلول مشتركة لكل شركات التوزيع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، مشيرا الى أن التنسيق ضعيف اذا أردنا أن نخرج بسياسة موحدة يجب أن يكون هناك اجتماع اسبوعي للخروج بنتائج موحدة.

واشار الى أن الطاقة الشمسية تشكل 30% من اجمالي الطاقة في اي بلد، ونحن وصلنا 5% ولدينا هدف أن نصل الى 10%.

بدوره قال هيثم الوحيدي الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار، أن هناك انظمة وحزما لتشجيع الاستثمار في انظمة الطاقة المتجددة.

وتابع: نعطي حوافز لها علاقة بالمؤسسات المالية التي تقرض وتساهم في تمويل الانظمة، وتشمل الانظمة التي يتم تركيبها على اسطح المصانع والمنشآت العامة او المحطات التي تصل قدرتها 1 ميجا و أعلى، وتم تحديث القدرات الى 100 كيلو واط اقل من 1 ميجا حاليا.

واضاف: الفكرة من تشجيع الاستثمار هي زيادة الانتاجية فلسطينيا وتخفيض التبعية في عملية الاستيراد من اي جهة كانت تحقيق اهداف تنمية عالمية، والوصول الي توفير الكهرباء لكافة المواطنين.

واشار الى أنه حاولنا اشراك شركات التامين معنا ولكن حتى الان قطاع التأمين متأخر بالموضوع.

وتابع : البنوك ايضا ليس لديها برنامج لتشجيع الاستثمار في برامج الطاقة المتجدد، ولا يوجد لديها برامج رغم أن هناك برامج دولية، فالمواطن بحاجة الى برامج تأمين وتسهيلات من البنوك ليتم تشجيعه على الاستثمار.