مؤسس ومدير عام مركز عدالة د.حسن جبارين لـ"وطن": شكلنا لجانا شعبية تضم محامين متطوعين للدفاع عن المعتقلين من أبناء الداخل

وطن: أكد مؤسس ومدير عام مركز عدالة د. حسن جبارين أن التهم التي تواجهها محاكم الاحتلال للمعتقلين من أبناء الداخل الفلسطيني المحتل على خلفية هبة القدس، هي تهم سياسية بامتياز، بهدف التخويف والردع، رغم أنها تندرج في إطار القانون الجنائي.

وفي حديثه لبرنامج "صباح الخير يا وطن" الذي يقدمه الزميل سامر خويرة، عبر شبكة وطن الاعلامية، قال جبارين "نحن أمام مسلسل عنصري بامتياز يستهدف الوجود الفلسطيني في الداخل. المنظومة الأمنية الإسرائيلية تستهدف القيادات السياسية والجماهيرية والمؤثرين، وتلصق لهم تهما جاهزة مثل التحريض، كما فعلوا مع الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية وفجر اليوم الخميس مع إمام المسجد الكبير في مدينة اللد الشيخ يوسف الباز، ومع المئات من المعتقلين، وهذا مجرد غطاء لفشل تلك المنظومة في مواجهة هبة القدس التي اندلعت في الداخل المحتل".

وتساءل جبارين عن اقحام جهاز الشاباك في ملف المعتقلين طالما كانت التهم جنائية، ويمكن لجهاز شرطة الاحتلال التعامل معها! هذا يؤكد ما قلناه أن الدوافع الرئيسية وراء الاعتقالات سياسية، لاحباط أي تحركات شعبية مستقبلا.

وأشار إلى أن عدد المعتقلين فاق ألفي معتقل وأكثر من 300 لائحة اتهام، لأن اللائحة الواحدة قد تشمل أكثر من معتقل أو موقوف، "وهذا عدد كبير، لذلك عملنا على تشكيل لجنة شعبية في كل تجمع ومدينة تضم محامين متطوعين من أبناء تلك المنطقة للدفاع عن المعتقلين، وهذه اللجان تحظى بدعم من لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل".

وحول التهم الموجهة للمعتقلين، قال إن معظمها يتركز حول التحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعرقلة عمل الشرطة او الاعتداء على أفرادها خلال أدائهم لعملهم، أو المشاركة في تظاهرات غير قانونية، وبعضها بتهمة الاعتداء على عائلات "يهودية". وتابع "بالمقابل نسمع التحريض العلني من قيادات اليمين المتطرف بالدعوة لقتل العرب، ولا تتحرك الشرطة لفعل أي شيء".

وختم بقوله "لم نكن بحاجة إلى مثل تلك الاحداث لنوقن أننا نعيش في ظل سلطة عنصرية. هذا أمر محسوم بالنسبة للغالبية العظمى من الفلسطينيين في الداخل المحتل، ومن كان يردد مقولات مثل التعايش أو غيرها، أدرك بعد الهبة زيف الديمقراطية التي تدعيها سلطات الاحتلال".