"أمان" يطالب عبر وطن بضرورة الالتزام بما نص عليه قانون السلك الدبلوماسي، وإنشاء لجنة جودة الحكم في القطاع العام

وطن: بعد مرور 5 سنوات على إصدار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لتقريره بعنوان "التعيينات والترقيات في السلك الدبلوماسي"، كرر توصياته اليوم، بضرورة الالتزام بما نص عليه قانون السلك الدبلوماسي، وطالب بإنشاء لجنة جودة الحكم في القطاع العام، لأنه بالآونة الاخيرة وبعد العدوان على غزة ظهرت مقابلات اعلامية لعدد من السفراء الفلسطينيين في عدة دول أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل وفتحت اسئلة كثيرة حول التعينات والترقيات، وكان من الضروري إعادة فتح الملف من جديد.

وقال عصام الحاج حسين المدير التنفيذي لائتلاف "أمان"، إن التقرير يلخص بجملة واحدة وهي "وجود ضعف شديد بالنزاهة والشفافية في التعينات"، إذ لا يوجد التزام بالقانون ولا يتم النظر اليه نهائيا، بالقانون الاساسي وضع مادة عريضة تتعلق بتكافؤ الفرص في تقلد الوظائف في فلسطين، وكافة القوانين نصت على ما يتعلق بحق تكافؤ الفرص والمدد الزمنية خصوصا انها تكلّف موازنة عالية، ولكن على الواقع لا يتم التزام بها.

وأضاف الحج حسين، خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية أن السلك الدبلوماسي له خصوصية بالوضع الفلسطيني، فالدبلوماسية الفلسطينية يجب ان تختلف عن اي دبلوماسية اخرى في العالم، والقانون الخاص بها أوضح وجود تصنيفين في العمل الدبلوماسي، اولا: السفراء يتم تعينهم وترقيتهم من قبل الرئيس وبتنسيب من الخارجية ولكن الواقع أن هناك أطراف اخرى تتدخل بهذا الشأن. والثاني: الموظفون في السفارة، تقوم لجنة من الخارجية برفع توصياتها عبر السفراء وتعينيهم، مشيرا الى أن مدة عمل السفير يكون فقط 4 سنوات مع تمديد لمدة سنة خامسة، و10 سنوات عمل كسفير في أي أكثر من دولة.

واوضح أن هناك مشكلة تتعلق بالتدرج بالوظائف، الطبقة الدنيا بالسفارة هي الملحق، وللتنقل بين الطبقات من طبقة دنيا لسكرتير نحتاج الى عامين ومن سكرتير أول الى ثاني ايضا عامين، وبالتقرير وجدنا أن من ترقى كان له عدة أشهر فقط.

واشار الى أنه اعطيت الصلاحية للرئيس بـ10 تعينات سميت تعينات سياسية للسفراء، وهو تعيين مرتبط بمصالح سياسية، ولكن حتى اليوم لا نعلم من هو معين سياسيا وهذه التعيينات لم تخضع لمعايير واضحة بالتعيين.

وقال الحاج حسين: يوجد تعينات للأقارب من الدرجة الاولى، ونحن في "أمان" نؤكد أننا لا نرفض تعيين اي قريب ولكن نطالب بنزاهة بالتعيين وبناء على كفاءة وليس الحصول على الفرصة على حساب شخص اخر لديه كفاءة أكبر.

وأضاف في حديثه الى أن السفير وبعد انتهاء الاربعة أعوام يحصل على مكافئة نهاية الخدمة وليس راتب تقاعدي، واستمرار الراتب يعني حمل أكبر على الموازنة العامة.

وتابع: في وظائف السلك الدبلوماسي حتى ينتقل اي موظف من قطاع الخدمة العامة الى القطاع الدبلوماسي يوجد شروط معينة، وهناك بعض الموظفين تم نقلهم بشكل مباشر دون الالتزام بأي إجراءات، وهذه إشكالية واضحة رصدها التقرير.

وأكد أن الملف الاضعف الذي رصدناه، يتعلق بالرقابة المالية والإدارية، فديوان الرقابة المالية والادارية قانونه ينص على ان له الصلاحية بالرقابة على كافة مؤسسات السلطة ولا يوجد استثناءات، بالتالي السلك الدبلوماسي يخضع لرقابتهم، وايضا قانون هيئة مكافحة الفساد يشمل الرقابة ومعالجة اي قضايا فساد بالسلك الدبلوماسي.

وبيّن أن وزارة الخارجية لا تمارس دورها فيما يتعلق بالرقابة وخاصة على مصاريف السفارات وموازناتها وأداءها، ولا يوجد تقارير منشورة بهذا الشأن.

وعن توصيات "أمان" قال الحاج حسين إن الاساس هو القانون، يجب الالتزام بقانون الترقيات والتعينيات والمدد الزمنية، وثانيا: نزاهة التعيين وشفافيته ووجود معايير واضحة ومنشورة له. وثالثا: نحن بحاجة للجنة جودة الحكم، تتكون من شخصيات مستقلة غير مرتبطة بالنظام وتضع المعايير وتراقب تطبيقها وتنشر تقارير عن أي تجاوزات، ورابعا: فاعلية الرقابة، أشرنا إلى أن هناك أطراف في القانون سمح لها وهي مخولة بالرقابة، ويجب ان تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية وتقوم بعملها، وخامسا: التنقلات الموجودة والتدرجات يجب ان يتم الالتزام بها ويجب أن يكون هناك مذكرة توضيحية للنقل وما هو سبب النقل؟ وسادسا: عدم الافلات من العقاب وتنفيذ اجراءات تحقيق تأديبية.