استمرار الفعاليات الرافضة للقرارات بقوانين الاخيرة المتعلقة بالقضاء
رام الله - وطن: لليوم الثاني على التوالي، تواصلت فعاليات نقابة المحامين الاحتجاجية على صدور قرارات بقوانين عدلت قانون السلطة القضائية، حيث نظمت النقابة اليوم الخميس، اعتصاما أمام مجلس القضاء الأعلى في مدينة رام الله بمشاركة من نقابة المهندسين.
وقالت القاضية المحالة للتقاعد آمنة حمارشة لوطن: نحن 6 قضاة أحلنا للتقاعد قسرا وجئنا ندعم وقوف نقابة المحامين الى جانب القضاء، لأن نقابة المحامين هي البيت الأول للقانون الذي يدافع عن الحقوق والحريات.
وتابعت: "نحن مع الرئيس محمود عباس لكن للأسف تصل للرئيس معلومات غير صحيحة عن الوضع القضائي، مشيرة أن قانون السلطة القضائية الذي كان معتمدا من أفضل القوانين على مستوى الوطن العربي، حيث أنه قانون متقدم ومتطور، والتعديلات التي حدثت عليه ركيكه وتخدم فئة معينة من الموجودين حاليا في مجلس القضاء الأعلى، لذلك نطالب الرئيس صونا للحقوق والحريات إلغاء جميع القرارات بقانون الأخيرة وقرار تقاعدنا قسرا دون أي مسوغ قانوني".
من جهته، قال نقيب المهندسين جلال الدبيك لوطن إن "نقابة المهندسين ومجلس إدارة غرفة التحكيم الدولية شاركتا في الاعتصام تضامنا مع نقابة المحامين، لأن جميع النقابات تعمل ضمن إطار وطني ومهني جامع، لذلك ندعم نقابة المحامين في فعالياتها لأننا نريد تصويب الأمور".
وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس نقابة المحامين المحامي داوود درعاوي لوطن أن نقابة المحامين ما زالت تدعو لعملية إصلاح في المنظومة القضائية وتوحيد للقضاء في شطري الوطن ارتباطا بالعملية الانتخابية لانهاء الانقسام واعادة توحيد مجلس القضاء الأعلى الطبيعي على أساس قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.
وتابع: نقابة المحامين ذاهبة باجراءاتها التصعيدية، وذلك وفقا لما ستتمخض اليه الأمور في اجتماع مجلس النقابة يوم السبت المقبل، بالشراكة الكاملة مع مؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني والاسلامي.
وفي السياق ذاته، قال المحامي عصام عابدين لوطن إن "اليوم هو الثاني من برنامج فعاليات احتجاجية مستمر بقيادة نقابة المحامين بالشراكة مع مختلف مكونات المجتمع .
وتابع: سيعقد السبت القادم اجتماع لنقابة المحامين وللجنة المتابعة المشكلة من مؤسسات المجتمع المدني، وسيخصص الاجتماع لتقرير الخطوات التصعيدية القادمة التي لن تتوقف حتى تحقيق المطالب واعادة الاعتبار للقضاء والقضاة.
