لجنة الانتخابات تكشف لـ"وطن" أبرز التعديلات على قانون الانتخابات.. وموعد الاجتماع المرتقب مع الرئيس عباس للاتفاق على المراسيم الرئاسية

رام الله- وطن: أكد هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، الثلاثاء، أن اللجنة جاهزة ومستجيبة دائما لخوض الانتخابات ولكن تُرفع هذا الجاهزية عندما نرصد تقدما على الساحة الفلسطيني بالتوافق على اجراء الانتخابات.

وأضاف كحيل برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن: هناك خطط وجداول زمنية مقترحة، ننتظر صدور المرسوم الذي يحدد فيه يوم الاقتراع لنعلن كافة تفاصيل الانتخابات بالتواصل مع الاحزاب ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لاطلاعهم على سير العملية الانتخابية وتحديد الجدوال الزمنية ومرحلة الترشح ومرحلة الدعاية والاقتراع المسبق ويوم الاقتراع. ونحن نتوقع صدور المرسوم قبل 20 الشهر الحالي كما تعهد الرئيس.

وأشار الى أن اللجنة جاهزة وخطتها تشمل إجراء الانتخابات بكل التزام بالقانون والأخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا وتوفير متطلبات السلامة العامة.

وأوضح كحيل أن هناك اجتماع آخر مع الرئيس يوم الجمعة القادم الموافق 15-1، للاتفاق على المرسوم الرسمي وضمان مواعيد الاقتراع فيها وصدور التعديلات القانونية، كخطوة مهمة وضرورية قبل إصدار المرسوم، لأن التعديلات جاءت استجابة للحوارات التي أجريت العام الماضي وتم تضمين بعض التعديلات عليها.

وعن محاور التعديلات، قال كحيل: إن الأولوية هي تغيير البند الذي يقول إن الانتخابات تجري في يوم واحد، والاتفاق قال ان الانتخابات تجري بشكل متوالي وليس متزامن وتم تعديلها.

ثانيا: تم تغير كوتة المرأة وترتيب وضع المرأة بالقوائم، وزيادة "كوتة" من 20% لتصبح 26% وفق التعديل.

ثالثا: كان هناك اشتراطا سياسيا يلزم كل مرشح يجب أن يتضمن طلب الترشح بموجبه بالتزامات منظمة التحرير، وتم معالجته وإلغاء الاشتراط.

ورابعا: تم التأكيد بأن هذه الانتخابات على الرغم من أنها غير متزامنة، لكنه سيتم التعامل معها على أنها دورة انتخابية واحدة وبالتالي انعكس ذلك على مرحلة تسجيل الناخبين التي ستكون واحدة، أي سنقوم بتسجيل الناخبين حتى الرئاسة في  مرحلة تسجيل واحدة  ليس مرحلتين.

وعن الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، قال كحيل إن لجنة الانتخابات لا تشرف عليها، وتحتاج لاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ولضغوط دولية لضمان من أجل إجراء الانتخابات في القدس حتى نضمن مشاركة الكل الفلسطيني، ونحن نحتاج لجهد سياسي لتحقيق ذلك ولنضال سياسي وميداني.

وأكد كحيل خلال حديثه أن انتخابات المجلس الوطني ليست من صلاحية لجنة الانتخابات.

وبدوره طرح الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، عدة ساؤلات: لماذا لا يتم الاتفاق على أن تكون الانتخابات متزامنة؟ وما هي الحجة؟ خاصة أنها لو كانت متزامنة فستكون أقل جهدا وأقل تكلفة لكل الجهات، مشيرا إلى أنه لم يتم الالتزام بالقانون الاساسي و تم تغييره.

وأضاف: والسبب أن هناك خشية من نتائج الانتخابات، وهذه المسألة نوع من الاختبار.

وقال المصري إن الحديث عن انتخابات المجلس الوطني خلال  أشهر، بالرغم من أنه لا يوجد أي تحضيرات له، الموضوع غير مطروح عمليا، والموضع سيحل من خلال الكوتة الفصائلية والاتفاق على ممثلين من الخارج.  هذا إذا وصلنا للمرحلة هذه.

وأشار المصري إلى أن الانتخابات في فلسطين تحت احتلال وانقسام، ليست مسأله فنية تتعلق بلجنة الانتخابات، الموضوع موضوع سياسي؛ كيف سيتم التعامل مع السلطة هل ستبقى سلطة حكم ذاتي؟ ونجري انتخابات دورية أو تصور كامل للتخلص من هذا الوضع وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين.

وعن مدينة القدس المحتلة، قال المصري إنه استخدام القدس في الماضي كان حجة لعدم إجراء الانتخابات، ففي عام 2019 أرسلت السلطة رسالة لإسرائيل والأخيرة لم ترد عليها، وعدم ردها استخدم لتأجيل الانتخابات.

مردفا: وهذه الحجة قد تستخدم مره أخرى، ولكن من يريد انتخابات جدية عليه أن يصارع ويخوض معركة تحدي.

وأضاف: تدخلات إسرائيل لا تقتصر على القدس، اسرائيل تتدخل في كل شيء، بالمرشحين من خلال اعتقالهم وتهديد بعضهم الآخر، وبالدعاية، وفي القوائم، وتمنع التحرك بين مدن الضفة، وتتدخل بالنتائج أيضا.

مردفا: البحث يجب أن يكون باتجاه كيف سنمنع اسرائيل من التدخل... والحوار الوطني يجب أن يبحث الأمر ويجعله التدخل بالحد الأدني إذا لم يستطع منعه.

وأوضح أن إجراء الانتخابات تحت الانقسام سيكون تكريسا للانقسام، من يريد أن يعمل حكومة وحدة وطنية من الأفضل له أن يوفر ضمانات وثقة وتوحيد للمؤسسات والحقوق والحريات ومنع التزوير ومنع التمويل الخارجي للانتخابات قبل إجرائها.

وعن حركة حماس، قال المصري إن حماس الآن بوضع صعب وقدمت تنازلات وما زالت تراهن أن الانتخابات لن تجري وستحمل المسؤولية للرئيس وحركة فتح ونجحت في رهانها عام 2019.

وأضاف: حماس بدأت بانتخاباتها الداخلية لاختيار قياداتها، وبرنامجها ورئيسها، وهناك عدة آراء داخل حماس، والقائمة المشتركة غير مضمونة وتنافسها قوائم أخرى.

مؤكداً أن المرسوم سيصدر لأن لا حجة لعدم صدوره حاليا، وصدور المرسوم يرفع احتمالية إجراء الانتخابات، ولكن لا يضمن إجرائها، مشيرا إلى أنه لا جدية في إجراء الانتخابات لكن هناك عوامل متغيرة.

وأوضح المصري أن الانتخابات لها شروط سياسية ويجب الاتفاق على ماذا نريد وما هدفنا وكيف سنحقق الهدف، ومن غير المعقول أن تؤجل هذه الأمور إلى ما بعد الانتخابات. ومن دون هذه الشروط نحن نسير في حقل إلغام، ويجب نزع فتيل هذه الالغام قبل انفجارها. مؤكدا أنه لا نستطع أن نتجاهل الانقسام، ويجب الاتفاق على قضايا سياسية إساسية