هيئة سوق رأس المال.. تطلعات واعدة نحو دعم الخدمات المالية الإسلامية والمزيد من توظيف التكنولوجيا
وطن: إنجازات ملموسة استطاعت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تحقيقها في القطاعات التي تشرف عليها، لتغدو هيئة رقابية فاعلة تعمل على الارتقاء بسوق رأس المال في فلسطين وحماية مصالح المتعاملين فيه.
وبرغم التحديات التي يفرضها الاحتلال، والتي خلقتها أيضا جائحة كورونا، غير ان الهيئة تحفر في الصخر لتطوير الخدمات التي تقدمها، مستفيدة من التطورات التكنولوجية، لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية.
وبين أيمن الصباح، مدير الشؤون المالية والإدارية في هيئة سوق رأس المال، أن الهيئة عبارة عن مؤسسة دولة تعنى في الإشراف والرقابة وتنظيبم القطاع المالي غير المصرفي في فلسطين.
وأوضح لوطن أن الهيئة تسعى لأن تكون هيئة رقابية فاعلة تحافظ على حقوق المتعاملين في القطاعات المالية غير المصرفية.
وقال إن الهيئة بدأت قبل تفشي فيروس كورونا، بإعداد العدة لوضع الأسس لخلق نظام قانوني بيئي وتنظيمي لدخول التكنولوجيا لفلسطين، لافتا إلى أن الجائحة عززت الحاجة الملحة لتهيئة البيئة القانونية لتمكين بروز أعمال جديدة تستند للتكنولوجيا مثل المبادرات الشبابية، كخلق منصات وتطبيقات تقدم خدمات مالية جديدة او تستند لخدمات قائمة من خلال قنوات توزيع.
وأردف ان استراتيجية الهيئة ترتكز على تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب النهوض بتعزيز خدمات التمويل المالي الإسلامي في فلسطين، واستدامة القطاعات القائمة وتعزيز استقرارها وتحقيق هامش النمو المتوقع في 2021.
وعلى صعيد الخدمات المالية الإسلامية، تبذل هيئة سوق رأس المال جهودا كبيرة في الارتقاء بالقطاعات المالية غير المصرفية الإسلامية في فلسطين، وتطوير بيئتها القانونية والإدارية، في سعي لتشجيبع الاستثمار في فلسطين.
وقال أمجد قبها، مدير دائرة الشؤون القانونية في الهيئة، إن اهتمام الهيئة خلال ال5 سنوات القادمة، ترتكز على تطوير القطاعات المالية الإسلامية، حيث ان الهيئة اصدرت قرارا بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية، وهناك تعاون مع الشركاء في مؤسسة التمويل الدولية وسلطة النقد الفلسطينية لتطوير الخدمات المالية الإسلامية غير المصرفية في فلسطين.
ولفت إلى أن اهتمام الهيئة بالخدمات المالية الإسلامية لأن هناك بعض الخدمات موجودة في فلسطين مثل شركات التأمين التكافلي أو الإجارة الإسلامية لكن بحاجة لتطوير البيئة القانونية والفنية للعمل فيها.
وبين أهمية ذلك لفتح مزيد من مجالات الاستثمار في فلسطين، وان تكون متاحة بكل السبل حتى لا تضطر الشركات للاستثمار خارج فلسطين.
وقال إن أهم التحديات في هذا الجانب عدم وجود اطار قانوني ناظم للخدمات المالية الإسلامية، وعدم اكتمال البيئة التشريعية والتنظيمية لها.
ويبدو أن السنوات الخمسة القادمة ستكون حافلة في عمل الهيئة وجهودها، لاستكمال البيئة القانونية والإدارية لبعض القطاعات، والاستفادة من التكنولوجيا في مختلف التعاملات.
