"أمان" لوطن: نوصي بتعزيز الشفافية لدى وزارة التربية ونشر الخطط المتعلقة بالتعليم عن بُعد وفتح حوار مجتمعي حوله

رام الله- وطن: خصص إئتلاف "أمان" جلسته الثانية من مؤتمره السنوي 2020 للحديث عن السياسات الحكومية تجاه التعليم عن بعد خلال الفترة الواقعة بين (5/3/2020) و(23/10/2020)، وغطى التقرير فحص لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في إجراءات التعليم عن بُعد.

جاء هذا التخصيص للجلسة الثانية للمساهمة في مراجعة وتقديم توصيات لتطوير السياسات المتعلقة في التعليم لوزارة التعليم ، وهذا التخصيص ضمن الدور الرقابي الذي يلعبه ائتلاف امان لضمان تقديم خدمات افضل للمواطن وبنزاهة وشفافية، تحت مراقبة ومساءلة الجهات ذات العلاقة، وفق ما صرحت به انتصار حمدان مديرة وحدة رفع الوعي والتواصل المجتمعي في ائتلاف "أمان".

وقالت حمدان خلال برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية: "أوصى التقرير بوجوب تعزيز الشفافية لدى وزارة التربية والتعليم ونشر الخطط المعلن عنها من قبل الوزارة والإعلان عن آليات وأدوات حصول الفئات المهمشة والمناطق المهمشة على حق التعليم عن بعد، بالإضافة الى نشر الاتفاقية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم وشركة الاتصالات وتحديد الجهات الرقابية على تنفيذها، ونشر الخطط الخاصة بالتعليم عن بعد والتقارير المالية المتعلقة بوزارة التربية والتعليم للمواطنين تشجيعا منهم على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة المجتمعية.

كما أوصى بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى في رقمنة التعليم وتميّزها في تطوير التعليم الرقمي، وتدريب وتأهيل وحدات الرقابة والتفتيش لمتابعة تنفيذ الخطط في المدارس والهيئات التدريسية.

وأوصى بتبني مدونة سلوك لجميع الأطراف الشريكة في التعليم عن بعد، تكون مشتقة أساساً من مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وناقشت الورقة، السياسات الحكومية تجاه التعليم عن بُعد في المدارس أثناء أزمة كورونا، وكيف جرى إغلاق المدارس والإجراءات التي اتخذت بعد إغلاقها، والتوجه للتعليم الالكتروني مع عدم جهوزية المعلمين والمدارس والطلبة والأهالي، وركزت الورقة على الخطط البديلة التي وضعتها وزارة التربية  في مرحلة الإغلاق ومرحلة العودة للمدارس.

وقالت حمدان، نحن شعب في حالة طوارئ دائمة، بسبب وجودنا تحت الاحتلال فإغلاق المدارس ليس بالجديد، وحالات الطوارئ هذه، من المفترض أنها مكّنت الحكومة بشكل عام من اتخاذ سياسات مسبقة.

وأكدت حمدان أن أزمة جائحة كورونا أظهرت مستوى الضعف لدينا في التعليم ومجالات أخرى، حيث يوجد لدينا الكثير من الثغرات في مواجهة حالات الطوارئ.

ولفتت الى أن التقرير قسّم استراتيجيات التعليم الى مرحلتين، وشخص كل السياسات التي اتخذت من وزارة التربية والتعليم والخطط، رغم أن "أمان" وخلال إعداده للورقة وجد صعوبة في الحصول على المعلومات من وزراة التربية والتعليم التي لم تتعاون في تقديم المعلومات اللازمة.

وقالت: كان واضحاً الارتباك لدى وزارة التربية والتعليم عند اتخاذ قرار الإغلاق، وثم جرى الحديث عن التحول للتعلم عن بُعد، وأصبحت الاجراءات تُجرى يوما بعد يوم، وهذا أظهر عدم التزام لدى الغالبية، وضعف البنية التحتية وعدم تأهيل المعلمين.

وحول الأرقام عن التعليم عن بعد خلال الأزمة، قالت حمدان: اعتمدنا على بيانات جهاز الإحصاء الذي أشار الى أن المشاركة في أنشطة التعليم عن بُعد بلغت 51 % من الأسر ممن لديهم اطفال من سن 6 ل18 عاما، وتتفاوت مشاركة الأطفال في التعليم عن بُعد من محافظة لأخرى، و49% من الأسر لم يشارك أطفالها في عملية التعليم عن بُعد، ودرجة المشاركة تتفاوت.

وعن جهوزية المدارس، لفتت حمدان إلى أنه في عام 2016 رُصدت ملايين الدورات لأتمتة العملية التعليمة وإدخال التكنلوجيا في التعليم، ولكن خلال الجائحة ظهر عدم جهوزية المدارس.

وحول التعليم في القدس، قالت: في ظل الجائحة تفاقمت أزمة التعليم في القدس، رغم أننا نسمع أن موازنات تخصص للقدس، إلا أن على أرض الواقع لانرى شيئاً ملموساً يدلل على سياسات تثبت صمود المواطنين، فالجائجة ضاعفت كل التحديات.

وفيما يتعلق بالتنسيق والشراكة بين جهات الاختصاص خلال الجائحة، أشارت حمدان الى أن وزارة التربية والتعليم تتعامل كأنها المالكة للتعليم وتنسق وتشارك مع الجهات التي ترتئيها. قائلة: الضعف ظهر في غياب المشاركة الواسعة بين الجهات ذات الاختصاص، والشفافية كانت ضعيفة والخطط لم تُنشر،  التنسيق كان نخبوي أكثر من أنه تنسيق عام، كما لم يتم فتح حوار مجتمعي واسع.