توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس القضاء الانتقالي ووزارة شؤون المرأة.. الوزيرة آمال حمد لوطن: الاتفاقية ستؤسس لمرحلة جديدة لإنصاف المرأة

وطن: وقع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اتفاقية تعاون مشتركة، تهدف إلى تحسين وصول النساء للعدالة، ورفع مستوى الاستجابة للاحتياجات القانونية للنساء الفلسطينيات.

وجرى توقيع المذكرة في قاعة المركز الإعلامي القضائي وبمشاركة مدير برنامج "سواسية 2" كريس ديكر.

وقالت حمد إن هدف الاتفاقية الوصول إلى محاكمات عادلة في القضايا التي ترفع من قبل النساء او ضد النساء، لإيجاد منظومة متكاملة من السياسات لحماية النساء وضمان حقوق متكافئة لهن.

ولفتت أن الاتفاقية ستؤسس لمرحلة جديدة، وسيتم تسليط الضوء من خلالها على الفجوات لدى المحاكم والقضاة والنظام القضائي.

وأوضحت أنه ستكون هناك جملة من البرامج التدريبية للقضاة، والعمل على زيادة نسبة القاضيات اللواتي يتبنين قضابا العدالة الاجتماعية.

من جهته، قال أبو شرار إن مجلس القضاء، ومنذ مدة، أقام وحدة النوع الاجتماعي بالاتفاق مع وزارة شؤون المرأة، وبتمويل من برنامج "سواسية"، وأن توقيع الاتفاقية يدلل على المتابعة للأمر.

وأضاف أن وظيفة القضاء إنصاف كل الناس، وأن إحساس المرأة بالظلم يدفع القضاء لإنصافها من أجل نيل حقوقها كاملة.

وقال "سنتابع تدريب القضاة وتأهيلهم بما يؤدي لإنصاف المرأة ورفع الظلم عنها".

بدوره، قال كريس ديكر إن حقوق المرأة لا تتعلق بالمرأة نفسها بل بحقوق الإنسان، وأن برنامج سواسية يعمل على دعم جميع الناس في فلسطين، خاصة النساء والأطفال.

وقال إن العمل ينصب على ضمان الدفاع عن المرأة وحقوقها، وكذلك ضمان وصولها للعدالة.

وتضمنت المذكرة مجموعة من البنود المتعلقة بإدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وتحليل المشاريع المنفذة من قبل السلطة القضائية من منظور النوع الاجتماعي، والمساهمة في تطوير منظومة التشريعات ذات العلاقة، والمساعدة القانونية ومشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات والأدلة الإجرائية الخاصة بعمل السلطة القضائية بالشكل الذي يحقق العدالة للنساء، تطوير آليات مناسبة لتحويل الشكاوى ومتابعتها لحين حصول المنتفعة على الخدمة المطلوبة، وتحليل حالات العنف وتفعيل دور المرصد الوطني للعنف الموجه ضد المرآة.