نقيب الصحفيين لوطن: الحكومة تتلكأ في إقرار قانون "الحق في الحصول على المعلومات".. وهيئة مكافحة الفساد: إقرار القانون ضروري وهام للوقاية من الفساد

رام الله- وطن: قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر إن الحكومة تتلكأ بإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأن عليها الإسراع بإقراره من أجل محاربة الشائعات.

وطالب أبو بكر الحكومة بالبدء بمناقشة القانون بشكل جدي، والوصول الى الصيغة النهائية، من أجل رفعه للرئيس لإقراره، مبينا أن إقرار هذا القانون وهذا يفيد الحكومة بحد ذاتها، كما يفيد كل مكونات الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال احتفال عقدته هيئة مكافحة الفساد اليوم، في مقرها بمدينة البيرة، بالشراكة مع اليونسكو وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، من أجل المساهمة في الضغط لإقرار هذا القانون.

وأوضح أبو بكر أن أكثر من 120 دولة اقرت القانون، وفلسطين كانت من أوائل الدول العربية التي بدأت بمناقشته عام 2003، ولكن حتى الان هناك 7 دول عربية أقرت القانون بينما نحن لا نزال نناقشه حتى الان.

وأشار أبو بكر إلى انه يجب على مؤسسات المجتمع المدني ان تضغط بقوة أكبر على الحكومة من أجل الإسراع بتنفيذ هذا القانون.
من جهته أكد منتصر حمدان مدير الاعلام في هيئة مكافحة الفساد، ان إقرار القانون في الحالة الفلسطينية هو هام وضروري من اجل اسناد وتدعيم جهود هيئة مكافحة الفساد، من اجل الوقاية من الفساد.

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة مجتمعية من اجل إقرار القانون، حتى يشعر المواطن بالأمان ويحصل على المعلومات بشكل سهل وتكون المعلومات موثقة ومدققة، وكذلك من أجل الحد من الشائعات والسيطرة عليها.

وأشار أيضا أن إقرار القانون يساعد فلسطين دوليا، كونها عضو في العديد من الاتفاقات الدولية معتقدا انه ان الأوان من اجل العمل المشترك لإقرار القانون.

من جهتها قال هلا طنوس منسقة مشاريع الاعلام بمكتب اليونسكو – فلسطين، إن هذه الندوة التي تعقد بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد تأتي احتفالا باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، وكذلك تأكيدا على أهمية إقراره في فلسطين.
وقالت: نحن شريك دائم للحكومة والمؤسسات في الاحتفال بيوم الصحافة العالمي وحق الحصول على المعلومة وكل ما يوصل الحكومة الى ديمقراطية وهذا حق وليس منة من أحد، مبينة أنه لكل مواطن الحق بالحصول على المعلومة.

وأضافت أن العمل من قبل اليونسكو مع المؤسسات على هذا القانون بدأ قبل 11 عاما، فمنذ ذلك الحين يتم العمل على نص القانون، حيث كانت اليونسكو شريكة مع المؤسسات في الجلسات التشاورية لموائمة القانون مع الاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى أنه عام 2014 تم إصدار بعض التوصيات من قبل اليونسكو على نص القانون وقد عملت المؤسسات الشريكة على تضمينها في المسودة، ولكن حتى اليوم لم يتم إقرار القانون لافتة إلى أهمية إقراره من اجل الحد من الشائعات خاصة في ظل الجائحة التي نعيشها اليوم.