الاقتصاد لوطن: حولنا 92 تاجرا للقضاء هذا الشهر بسبب رفع الأسعار أو عدم إشهارها

ردا على شكاوى وردتنا.. الاقتصاد لـ"وطن": ادعاء التجار بأن القفازات مفقودة وسعرها مرتفع من المصدر عارٍ عن الصحة

30.08.2020 11:26 AM

وطن- وفاء عاروري: أوضح إبراهيم القاضي مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، رداً الشكاوى التي وردت وطن حول تضاعف سعر علبة القفازات في السوق وبيعها بسعر يصل إلى 40 شيكلا، أنه في جميع المحال التجارية التي قامت الوزارة بالتفتيش عليها لم يسجل هذا الرقم بالمطلق، مناشدا المواطنين بالتبليغ عن هذه المخالفات حتى تتمكن طواقم الوزارة من التعامل معها.

وأكد القاضي لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية، أنه تم إحالة  92 تاجرا إلى القضاء منذ بداية الشهر حتى اليوم بسبب عدم الالتزام بالأسعار، أو عدم إشهارها، أو محاولة البيع بسعر أعلى من القائمة الارشادية، لكن السعر (40 شيكلاً) لم يسجل لدى الوزارة بالمطلق، وفق قوله.

وبيّن أن ادعاء بعض التجار أنّ القفازات مفقودة من السوق عارٍ عن الصحة، مشيرا أنها محاولة لرفع سعرها من طرفهم ليس إلّا،مطالباً المواطنين بالتبليغ عن هذا النوع من التجار لمعاقبتهم.

وأكد القاضي أنه لا يوجد رفع للأسعار بالمطلق من قبل الموردين لهذا المنتج، كما أن المنتج متوفر بشكل طبيعي لديهم، ولا يوجد أي نقص فيه.

وأكد أنه وردهم شكاوى من الأطباء حول ارتفاع الأسعار وطلبوا منهم تزويدهم بأسماء الموردين الذين يرفعون أسعار هذا المنتج، ولكن لم يزودهم بها أحد، مؤكدا أن أي ارتفاع في الأسعار يتم من قِبل أصحاب المحلات التجارية نفسها، أو أصحاب الصيدليات.

وأشار إلى أن القفازات لا يتم تصنيعها في كل الوطن العربي، لأنها تحتاج إلى مصانع ضخمة، ولدينا في فلسطين 43 منشأة لتصنيع الكمامات والمعقمات.

من جهة أخرى بين القاضي أن الارتفاع الذي حدث على أسعار القفازات، حدث منذ فترة ليست بالقصيرة، ما دفع وزارة الاقتصاد لإصدار قرار في 5 أيار من هذا العام بتحديد أسعار القفازات، بين 18 إلى 20 شيكل، ويتم تحديثه شهريا.

وقال: مع استمرار الإنتاج وزيادة الإنتاج الشهري، أصبح هناك إمكانية لتخفيض الأسعار وليس زيادتها، ولذلك حددنا سعر الكمامات (1-1.5 شيكل) للكمامة التي تستخدم لمرة واحدة، و5 شواكل على الأكثر، للكمامة ذات الاستخدام المتكرر.

وأوضح أن سعر علبة الكفوف يعتمد على نوعيتها، ولكنه يتراوح بين 18 إلى 20 كحد أقصى، مذكراً أن وزارة الاقتصاد شغلت خط مجاني "129" للتبليغ عن الشكاوى، بالإضافة إلى صفحة الوزارة التي يتم متابعة الشكاوى يوميا عليها.

وقال: مع بدء استقبالنا للعام الدراسي تم إصدار تعميم لمفتشي حماية المستهلك بتكثيف الرقابة، لأنه سيكون الطلب أكبر على الكمامات ويبقى لدينا تخوف من أن بعض التجار يحاولون استغلال هذه الفرصة.

تصميم وتطوير