الهيئة المستقلة لـ وطن: تمديد حالة الطوارئ غير منسجم مع القانون الأساسي ونأمل ألّا يتم استغلالها لأهداف أخرى

وطن- وفاء عاروري: أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، أن تمديد حالة الطوارئ للمرة الرابعة على التوالي غير منسجم على الإطلاق مع القانون الأساسي الفلسطيني، كما أن تمديدها في المرة الثالثة أيضاً لم يكن منسجما معه.

وقال خلال برنامج "شد حيلك وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الإعلامية "كنا نامل ألّا يتم إعلان حالة الطوارئ للمرة الرابعة حتى لا يتم استسهال إعلان حالة الطوارئ، لتصبح هذه الحالة كأنها الأصل".

وأوضح دويك أن القانون الأساسي الفلسطيني واضح وهو يمنح الفرصة لإعلان حالة الطوارئ مرة واحدة لمدة 30 يوما فقط في حالة الأوبئة أو الكوارث الطبيعية أو الحروب أو غيره... وهي قابلة للتجديد مرة واحدة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.

مؤكداً أن جميع الإجراءات التي تمت منذ انتهاء حالة الطوارئ في المرة الأولى كانت غير منسجمة مع القانون الأساسي.

وقال: كان بالإمكان إنهاء حالة الطوارئ وإعادة استخدامها مرة أخرى إذا أصبح هناك انتكاسة أو موجة ثانية من الجائحة كما يجري الحديث، يمكن أن تعلن مرة أخرى، لكننا نعتقد أنه لم يكن هناك أي حاجة لتمديد حالة الطوارئ بالمطلق.

وأضاف: سنراقب حالة الطوارئ الآن كي نتاكد من أنه لا يتم استغلالها لغير الهدف المعلن وهو السيطرة على وباء كورونا، ومنع انتشاره بين المواطنين.

وأوضح دويك أن حالة الطوارئ قانونيا تُعطي صلاحيات استثنائية للرئيس، أو رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، من أجل تحقيق الهدف الذي أُعلنت من أجله، وهو في هذه الحالة مواجهة الوباء.

وأضاف أن: إغلاق الكليات والجامعات والفنادق وتقييد الحركة وتقييد حرية الشعائر الدينية، وحين اتخذت هذه الاجراءات في المرة الأولى تفهمها الجميع من أجل تخفيف الاحتكاك، ولكن اليوم لا يوجد في فلسطين أعداد كبيرة من المصابين، ولا يوجد مصابين بحالات خطرة، كما أن نسب التعافي كبيرة جدا، مما أدى إلى تخفقيف الإجراءات إلى حد كبير.

وقال: لذلك كنا نقول لا داعي لتجديد حالة الطوارئ، والأولى استمرار مراقبة الوضع واذا كان هناك حاجة لإعادتها بالإمكان ذلك.

وأكد دويك أن هناك أدوات قانونية أخرى كان بالإمكان اللجوء إليها بدلا من إعلان حالة الطوارئ، من أجل ضمان الاستمار في بعض الإجراءات، مثل قانون الصحة العامة الذي يعطي صلاحيات واسعة لوزير الصحة من أجل مواجهة الأوبئة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات استثنائية تصل إلى حد إعلان منع سفر وإغلاق المعابر، هناك صلاحيات كبيرة يمنحها هذا القانون وقوانين أخرى كان يمكن استغلالها، بالتالي لا داعي لإعلان حالة الطوارئ مرة رابعة.

وأكد دويك أن هناك تأكيدات من قبل الحكومة على أنه لا يوجد أي إغلاق، آملا أن يبقى الموضوع كله في إطار مواجهة الوباء وألّا يتم استخدام هذه الإجراءات لغايات اخرى.

وقال: نأمل السلامة للجميع وألّا يكون هناك ذريعة لأي أحد لتمديد حالة الطوارئ لمرة خامسة، ولكن من ناحية قانونية لا يجوز أن يتم تمديدها للمرة الخامسة ولا حتى الرابعة أو الثالثة، مضيفا: ونحن لدينا تحفظات كثيرة على هذا التمديد.