الشعيبي لوطن : قرار منع الإزدواجية في العمل صعب التطبيق

رام الله – وطن: قال مستشار مجلس الإدارة لمكافحة الفساد في ائتلاف آمان  عزمي الشعيبي إن "القرار الحكومي المتعلق بمنع ازدواجية العمل للموظفين العموميين بشكله الحالي صعب التطبيق وقد يكون مستحيلا".

وطالب الشعيبي في مقابلة خاصة لوطن على هامش ورشة عمل نظمتها أمان في مدينة رام الله اليوم لمناقشة القانون، بعدم تطبيق القانون على الموظفين الصغار ذوي الدخل المحدود والوظائف الصغيرة من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة المضطرين للعمل بعمل آخر.

وقال الشعيبي إذا كانت الحكومة لا تريد لهذه الفئات أن تعمل بعمل آخر غير الوظيفة العمومية فعليها أن ترفع رواتبهم.

وحذر من مغبة تطبيق القانون على الموظفين الصغار، وأثر ذلك على انخفاض مستوى معيشتهم، وارتفاع نسبة فقرهم، وفي المقابل ارتفاع الرشاوى والسرقات والجريمة.

كما طالب الشعيبي بلائحة تفصيلية للقانون، توضح كيفية تطبيقة، وعلى أي فئات مجتمعية، وما هي الحالات التي يجب اعادة النظر في وظيفتها من حيث الراتب.

وشدد على أهمية إعادة صياغة العلاقة بين الحكومة من جهة والأطباء والممرضين من جهة أخرى، حيث أن طلب التفرغ في وظيفة واحدة يحتاج الى حوافز قابلة للتطبيق.

وأثار قرار الحكومة القاضي بمنع ازدواجية العمل للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين العديد من التساؤلات والإستفسارات حول مبررات القرار وتفاصيله وآليات تطبيقه وأثاره على بعض الجوانب الإقتصادية والإدارية والقانونية والإجتماعية، حيث شمل القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت بتاريخ 27-9-2016 كلا من الموظفين المدنيين والعسكريين، وجاء في نص القرار تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحه للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداءا من 1-1 2017 واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين للقرار.