تلفزيون وطن يكشف عن واقع التعذيب في سجون الضفة وغزة

رام الله – وطن للانباء / كشف الدكتور ممدوح العكر المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان النقاب عن نية الهيئة رفع قضية لمحكمة العدل العليا الفلسطينية من اجل وقف العمل بما يسمى "المسح الامني" ما لم يتم وقف ذلك سريعا مؤكدا في الوقت ذاته ان التعذيب لا يزال يمارس باشكال مختلفة في سجون الاجهزة الامنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

جاء ذلك خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن.

وعرض البرنامج شهادة لاحد المواطنين (اسمه محفوظ لدى هيئة التحرير) يؤكد تعرضه للاعتقال 9 مرات من قبل جهاز الامن الوقائي في محافظتي سلفيت ورام الله، وتعرضه للتعذيب باشكال مختلفة.

واكد المواطن المذكور "انه تعرض للشبح على "الدرج" والضرب في اماكن ممنوعه في سجن بيتونيا، والضرب بالعصي على وجهه ورأسه، وعلى اماكن حساسه، بالاضافة الى الضرب بشكل متعمد على قدمه التي اجرى فيها عملية جراحية."

وكشف برنامج "ساعة رمل" عن ثلاث افادات تشير الى تعرض المواطن " ط.د" الى الاعتقال على خلفية سياسية من قبل جهاز الامن الوقائي في الخليل بعد ان تم الافراج عنه من سجن النقب مباشرة. كما تظهر تعرض المواطن "ا.ش" من الخليل للتعذيب في سجن المخابرات العامه في الخليل (الشبح وعدم السماح له بالنوم لساعات طويلة) بالاضافة الى شهادة مواطن يبلغ من العمر 17 من قطاع غزة، يؤكد فيها تعرضه للتعذيب والضرب الشديد.

وعرض البرنامج وثيقة تظهر وجود تمييز في الوظيفة العمومية، من خلال رد كتاب مُوقع من وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، تُشير فيه الى رفض الوزارة توظيف عدة اشخاص بسبب عدم موافقة الاجهزة الامنية عليهم.

واشار الدكتور العكر الى المنصب الذي كانت تشغله السيدة وزيرة التربية سابقا (عضو في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة) وقال: " كان من الاجدر بالسيدة العلمي ان تقدم استقالتها على ان توقع مثل هذا الكتاب نظرا لانه ينتهك حقا اساسيا من حقوق الانسان نزولا عند توصية الاجهزة الامنية".

وفي ذات الشأن دعا المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض الى اصدار اعلان رسمي علني يقضي بتحريم التعذيب بكافة اشكاله. كما وطالب بتكثيف الدورات التثقيفية التي تنظم لضباط وعناصر الاجهزة الامنية الفلسطينية لتوضيح فداحة جريمة التعذيب كجريمة ضد الانسانية، لا تسقط بالتقادم، ويُجرم من يمارسها ومن يأمر بها ومن يتستر عليها، من اجل انهاء هذا الملف مرة والى الابد.

واكد ان حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ( في كل من الضفة وقطاع غزة) قد شهدت تدهورا كبيرا منذ الانقسام الداخلي.

واشار الى ان التعذيب باشكاله الجسدية القاسية كان توقف لعدة أشهر في سجون الاجهزة الامنية في الضفة الغربية خاصة بعد ان تم تقديم ملف موثق بالصور والتقارير حول ذلك للرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء قبل نحو عام ونصف. لكن الهيئة المستقلة قد لاحظت لجوءا الى اشكال اخرى من التعذيب كالشبح وقوفا لساعات طويلة والحرمان من النوم.

واشار الدكتور العكر خلال برنامج ساعة رمل الى ضرورة تصويب العقيدة الامنية للاجهزة الامنية الفلسطينية، بحيث تُبنى أساسا على اعتبار ان اسرائيل هي العدو الاساسي للشعب الفلسطيني طالما بقي الاحتلال واستمر في انتهاك حقوق شعبنا. واكد في هذا السياق على ضرورة وضع تعريف محدد لمفهوم "الارهاب" معربا عن اسفه لغياب مثل هذا التعريف فلسطينيا الامر الذي يقود للتعاطي معه وفقا للرؤية الاسرائيلية مع ان تعريف الارهاب انما ينطبق اساسا على ممارسات المستوطنين وجنود جيش الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا مفوض الهيئة المستقلة الى ضرورة وجود "رقابة مدنية" على ما ينظم من دورات تدريبية لعناصر الاجهزة الامنية خاصة تلك التي تتم خارج الوطن للحيلولة دون تعرض ابنائنا لاي عملية غسيل دماغ تتعلق بثقافة مكافحة الارهاب كما يجري ترويجها اسرائيليا وامريكيا خاصة وان الدور الرقابي للمجلس التشريعي بهذا الخصوص غائب في هذه المرحلة.

وحول ما بات يعرف"بالمسح الامني" في المجتمع الفلسطيني كشف العكر النقاب عن وجود توجه لرفع قضية الى محكمة العدل العليا لاصدار قرار يقضي بوقف ما يسمى بـ " المسح الامني" لعدم قانونيته، ما لم يتم ذلك على وجه السرعة.

ورأى العكر ان"المسح الامني" هو في حقيقة الامر " مسح سياسي" وهذا اسوأ ويعيد تكرار تجربة الانظمة الشمولية التي كانت تحكم في اوروبا الشرقية وغيرها من الانظمة القمعية في منطقتنا العربية.

وتقوم فكرة المسح الامني على اشتراط تعيين او فصل اي موظف عمومي بناء على توصية من الاجهزة الامنية وهو امر مخالف لمعايير تقلد الوظيفة العمومية كما ينص على ذلك قانون الخدمة المدنية الفلسطيني.

وحول تصريحات الناطق باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري الذي تمت استضافته في حلقة سابقة من برنامج ساعة رمل (الاسبوع الماضي)، والتي اتهم فيها الهيئة المستقلة، ومنظمات حقوق الانسان بعدم توخي الدقة والمصداقية في عملها، قال العكر:" ان تصريحات الضميري لا تنم عن احترام لمنظمات حقوق الانسان وتفتقد الى الدقة" مؤكدا ان الهيئة تقوم بتوجيه اي شكوى تتلقاها الى الجهة المسؤولة عن ذلك، سواء كانت الاجهزة الامنية، او احدى الوزارات.

ونوه الى ان الهيئة المستقلة لا تتبنى تلقائيا اي شكوى بل تقوم بتوجيه ما يردها بحكم انها ادعاء الى الجهة او الجهات المعنية بذلك الادعاء.

وحول ما اذا كانت الاجهزة الامنية فقط هي المسؤولة عن استمرار انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية، قال العكر: "ان المستوى السياسي هو المسؤول الاول عن متابعة ما يجري في الاجهزة الامنية" فلا يمكن تصور ان تقوم الاجهزة الامنية في اي بلد بعملها بعيدا عن رقابة وتوجيهات المستوى السياسي.

واعرب الدكتور العكر عن اسفه لحقيقة ان اتفاقية اوسلو اتسمت بطابع امني يهدف تلبية الاعتبارات الامنية لاسرائيل، دولة الاحتلال.

واضاف العكر:" ان التنسيق الامني مع اسرائيل يجب ان يخضع لعدة معايير وضوابط اولها الافصاح بشفافية عن مجالات هذا التنسيق، وان يكون باتجاهين، وان يكون الالتزام بالاتفاقات الموقعة خاضعا لمعيار التبادلية حيث لا يجوز ان نلتزم نحن باي اتفاق مع الطرف الاخر غير ملتزم بذلك".

واستعرض خلال هذا اللقاء نص محضر اجتماع لاحد قادة الاجهزة الامنية مع "عاموس جلعاد" يشرح له فيه عن التقدم الحاصل في اداء الاجهزة الامنية الفلسطينية في حفظ النظام والامن، ومكافحة الجريمة والارهاب، ونية الاجهزة الامنية بناء قوات خاصة وفق النموذج الاردني والمصري.

وتسائل الدكتور العكر عما اذا كان النموذج الامني الاردني او المصري قبل الثورة الشعبية المصرية يشكلان النموذج الذي نسعى اليه.

واضاف العكر: " في محضر اخر يشكو أحد قادة الاجهزة الامنية للجنرال الامريكي "جونز" بعد دخول الشرطة الفلسطينية الى مدينة نابلس، قيام اسرائيل بالاعلان عبر وسائل الاعلام ودون التنسيق معنا ، عن ان الخطوة القادمة لانتشار قوات الامن الفلسطينية ستكون في مدينة جنين، بينما كانت الخطة الفلسطينية تنص على ان تكون الخليل هي المحطة الثانية بعد نابلس وليس جنين".

واعتبر العكر ذلك الامر "بالمهين" للكرامة الوطنية، وبانه يؤكد خطورة ان يكون التنسيق الامني من جانب واحد، الامر الذي يعني انه ليس تنسيقا بل " املاء".

ودعا العكر السلطة الفلسطينية الى ان ترد على عدم تقيد اسرائيل وتنفيذها لالتزاماتها الواردة في الاتفاقات، استنادا لمبدأ التبادلية المعتمدة في القانون الدولي. مؤكدا على ضرورة ان يتم مثل هذا الامر وفق سياسة فلسطينية منهجية ومدروسة ، مؤكدا ان لا معنى لتقيد احد الاطراف بتنفيذ التزامات اي اتفاقية في ظل عدم التزام الطرف الاخر بها.