سيادة القانون تعزز المواطنة والانتماء وترفع من فاعلية المواطنين في الدولة

وطن: قال الناشط القانوني رزق عطاونة إنّ أهمية سيادة القانون تتمثل في رفع مستوى المواطنة والانتماء للدولة بين أفراد المجتمع ما يمنحهم قدرة على أن يكونوا فاعلين في الدولة.

ولفت إلى أن هناك أزمة في ممارسة القانون، فمنذ 17 عاماً، إذ نعاني من الانقسام السياسي الذي عطل أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني ما خلق عدة مشاكل منها حرمان المواطنين المشاركة السياسية وغيّب مبدأ الرقابة والفصل بين السلطات لذلك لا يشعر المواطنون بأي نوع من الثقة تجاه السلطة التنفيذية، على اعتبار أن القرارات التنفيذية قد تكون أحيانا لا تخضع للرقابة.

ونوه إلى أنّ الفلسطيني يعيش في ثلث وقائع قانونية في الضفة بقيادة السلطة وواقع قانوني في غزة إضافة إلى واقع قانوني للمقدسيين وهذا جميعه يؤدي إلى ضعف الولاية القانونية الفلسطينية كاملة وهو ما يسبب خللا على مستوى السلم الأهلي والانضباط للقوانين، فمثلا المقدسيين يعيشون واقعين قانونيين باليوم الواحد عند الانتقال بين مناطق تحت سيادة الاحتلال وأخرى تحت سيادة السلطة الفلسطينية، فهذا كله يخلق إشكاليات في المحيط العام ويصنع تجاوزات قانونية ويشجع البعض على أخذ حقوقهم باليد خاصة عندما لا تتمكن السلطة من تطبيق القانون على من ينتهكونه من سكان المناطق التي تقع تحت حكم إسرائيلي.

وقال إن عدد القضاة لا يتناسب مع عدد القضايا الكبير الذي تقدم للمحاكم، ما يؤدي إلى طول أمد التقاضي في المحاكم وتراكم القضايا إلى حين صدور قرارات وهذا ما أدى لظهور طرق بديلة وتنامي سلطة العشائر على سلطة الدولة التي تعتمد بشكل كبير على قوة العائلات، لذلك يجب لهذه القضايا أن تكون هي الدافع للفلسطينيين لإنهاء الانقسام.

ولفت إلى أن إجراءات الاحتلال تسعى لجعل المجتمع الفلسطيني منعزل ومنفصل عن بعضه البعض من خلال الإغلاقات المستمرة وفصل القرى والمدن بالحواجز والبوابات.

من جانبها قالت المحامية والناشطة الحقوقية سارة جيوسي إنّ مبدأ سيادة القانون هو مبدأ هام في جميع الدول التي تحترم المواطن، حيث أتت منظمة التحرير لتعزز مبدأ سيادة القانون من خلال العدالة الاجتماعية. مشيرة إلى أن مبدأ سيادة القانون وفكرته تتمحور حول التساوي بين جميع الأشخاص أمام القانون ولا يوجد تمييز بينهم بسبب الرأي السياسي أو الجنس او العرق.

وتابعت بأن منظمة التحرير الفلسطينية حاولت من خلال برامجها المختلفة تطبيق العدالة الاجتماعية، وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية التي كانت دوماً تسعى لتنفيذ هذا الاتجاه، ولا يمكن تطبيق العدالة الاجتماعية دون وجود سيادة للقانون.

وتحدثت حول الفساد المالي والإداري الذي يؤثر على ثقة المواطنين بقطاعات العدالة والنظام القضائي للدولة، وهو ما يحد من قدرة المواطنين على الامتثال للقوانين وتحقيق مبدأ سيادة القانون .

وأشارت إلى أن النظام القانوني الحالي غير صالح لإقامة دولة فلسطينية وهو بحاجة لتوحيد النظام القضائي بين الضفة وغزة وإنهاء الانقسام وتعزيز استقلال القضاء وضرورة مكافحة الفساد.