د. عقل أبو قرع يكتب لوطن: حول قمة المناخ العالمية المنعقدة حاليا في انطاليا!!!

في كل عام في هذا الوقت، تنعقد قمة المناخ العالمية، التي تنظمها الأمم المتحدة منذ عام 1995، وتنعقد هذا العام تحت رقم القمة 31"، ويلتقي خلالها العشرات من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والعلماء والباحثون والمختصون والاعلاميون من كل نحاء العالم، والهدف الأساسي هو التحكم أو التخفيف أو التكيف مع تداعيات تغيرات مناخية حادة باتت تعصف بمختلف بقاع العالم، والسبب المباشر في هذه التغيرات والتداعيات هو الانسان وما يقوم به من نشاطات بثت غازات الى طبقات الجو ولوثت الجو واحدثت الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي تنعكس بصور متعددة.

وفي هذا العام، تبدأ قمة المناخ العالمية في مدينة انطاليا التركية، اليوم الاثنين الموافق ال 9 من تشرين ثاني وتمتد حتى ال 20 منه، ومن المتوقع ان يشارك فيها 91 رئيس دولة، وأكثر من 300 وزير ومسؤول والمئات من الباحثين والمختصين، وتهدف الى تشكيل صورة أوضح لمستقبل كوكب الأرض عبر الالتزام بتطبيق القوانين والتعهدات البيئية التي تم التعهد بها خلال قمم المناخ السابقة، ولم يكن اختيار مدينة أنطاليا لاستضافتها مصادفة، بل اعتمد على موقعها في حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يتأثر بشدة بأزمات تغير المناخ، والمخاطر التي تخلفها مثل الجفاف والتصحر وتضاؤل المياه وتداعي الامن الغذائي.

وسوف تركز القمة الحالية للمناخ على مبادرتَي "صفر نفايات" و"المدن المرنة"، كما سوف تناقش قرارات ملزمة تخص الانبعاثات الكربونية، وخطوات التحول الأخضر في سياسات الطاقة، ونطاق تمويل المناخ وتوزيعه، ونماذج التنمية المستدامة، بالإضافة الى مناقشة تنفيذ الوعود التي قطعت سابقاً قبل وضع قواعد جديدة، خصوصاً في موضوعات الغذاء والزراعة والصحة، والاقتصاد الأخضر الدائري، والطاقة النظيفة.

ومع الامل ان تختلف نتائج قمة المناخ الحالية عن مخرجات القمم السابقة، التي تبقى معظمها بدون تطبيق، بسبب تلكؤ الدول الصناعية الغنية في الإيفاء بالتزاماتها، وبأن لا تكون امتدادا لما كان يتم خلال الاجتماعات السابقة، حيث رغم الزخم الهائل والضجة الإعلامية وتكدس الرؤساء والوزراء والمسؤولين والخبراء

والباحثين، ورغم عشرات بل مئات الدراسات والأبحاث، وعرض النتائج التي تؤكد تفاقم تداعيات التغيرات البيئية، والاحتباس الحراري وما تبعه من التغيرات المناخية، ورغم التعهد من الدول الغنية، بتقديم حوالى 100 مليار دولار للدول الفقيرة للتعامل مع تداعيات تغيرات المناخ، إلا أن تطبيق نتائج القمم السابقة، كانت باهتة وغير ملزمة، ولا ترتقي للتوقعات التي كانت تعوّل عليها.

فالدول الكبيرة مثل الصين والهند وإلى حد ما الولايات المتحدة، لم تلتزم بما تم التعهد به من وقف انبعاث الغازات إلى طبقات الجو، أو بالأدق التوقف عن استخدام الفحم والبترول الملوثان الأكبر للجو، كأحد مصادر الطاقة الأساسية، وبالتالي ستتواصل تداعيات التغيرات المناخية، ليس على هذه الدول فحسب، ولكن على دول العالم قاطبة، لأن تغيرات وتداعيات المناخ لا تعرف حدوداً.

وكما أكد الباحثون خلال القمم السابقة، ان السبب الأساسي لهذه التغيرات المناخية هي الدول الصناعية الكبرى التي تتحكم في الاقتصاد العالمي، من خلال زيادة انبعاث الغازات والملوثات إلى طبقات الجو، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع درجة حرارة الأرض والتربة، ومن زيادة التصحر، أي عدم القدرة على زراعة التربة بسبب ملوحتها أو قلة الأمطار، ومن ذوبان للجليد، وبالتالي التسبب بالفيضانات، وإغراق مساحات من الأرض والبلدان، وكذلك الجفاف وظهور حشرات واوبئة جديدة وبالتالي الاستخدام المكثف للمبيدات الكيميائية وتراكمها في التربة والطعام الذي يصل إلينا.

وفي ظل غياب ما يعرف بالعدالة المناخية»، في العالم، أيْ تأثر الفئات الأكثر هشاشة أو الأفقر أو الأكثر ضعفاً، بما تحدثه الفئات الأكثر قوة، أو الأغنى أو المحصنة أكثر، فإنه ومن دون شك أن تأثيرات التداعيات البيئية والمناخية ستكون أكثر على هذه الفئات من الدول والمجتمعات والمناطق، وفي داخل المجتمع الواحد سوف تتأثر الفئات الأكثر هشاشة، أو الأقل قدرة، على الوصول إلى المصادر والفرص وتحقيق الإمكانيات وملاءمة الظروف حسب المتغيرات، وهذه الفئات ستعاني وتخسر أكثر، وبمعنى آخر سيكون التأثير من منطلق النوع الاجتماعي، أكثر حدة على النساء أو على المرأة بشكل فردي أو جماعي.

حيث سوف تكابد المرأة أكثر للتأقلم مع ظروف بيئية ومناخية وصحية وزراعية، وحتى تنموية جديدة وصعبة، وبالأخص في المناطق الفقيرة والمهمشة والريفية والبعيدة عن الخدمات، وعن إمكانية توفر الفرص أو الوسائل، وكل ذلك بفعل التغيرات البيئية التي أحدثها البشر، وبالتحديد في المناطق الغنية المتقدمة والتي توفر وسائل التكيف وإمكانيات التغلب على التغيرات في النظام البيئي والنظام الحيوي، أكثر بكثير من المناطق الفقيرة. وهذا ينطبق وبوضوح على الواقع الفلسطيني وبالتحديد على المرأة الفلسطينية، التي تعمل في الزراعة؛ حيث تفقد التربة خصوبتها، أو تجاهد للحصول على المياه النظيفة غير الملوثة، أو الطعام السليم الآمن، أو تكون المرأة الأكثر تعرضاً للأمراض الجديدة بفعل الآفات الجديدة التي تظهر بسبب التغيرات المناخية أو تزايد الأمراض المزمنة، أو التي تضطر إلى الهجرة أو تغيير المكان بسبب التصحر وارتفاع الحرارة وتضاؤل الحيز المكاني القابل للحياة.

وبغض النظر عن نوعية قرارات قمة المناخ في انطاليا هذا العام، أو عن المدى الذي سوف يتم الالتزام به من أجل تطبيق القرارات التي سيتم اتخاذها فيما يتعلق بمحاربة التلوث ، وبغض النظر عن الالية التي سيتم

وضعها للتطبيق العملي لهذه القرارات والتي تهدف في الاساس الى تقليل كمية الغازات الملوثة التي يتم بثها الى الجو، والى التوجه أكثر نحو مصادر الطاقة النظيفة أو الخضراء، الا أن الآثار والتداعيات البيئية والصحية التي أحدثتها وما زالت تحدثها هذه الدول بفعل الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية قد شملت معظم دول العالم، وبالأخص الدول الفقيرة ومنها فلسطين التي لا تساهم بشكل ما في إحداث التغيرات المناخية ولكن تتحمل العواقب والآثار بشكل أكثر ايلاما أو بدون أنصاف أو بدون عدالة بيئية أو مناخية.