نيابة حماية الأحداث لبرنامج "عدل بودكاست" : نلاحق كل من يُعرض الأطفال للخطر ونركز على الإصلاح والتأهيل بدلاً من العقاب، ونقوم بالتدخل السريع لحماية الأطفال

  رام الله – وطن: شدد رئيس نيابة حماية الأحداث ثائر خليل على ضرورة التعاون والعمل الجماعي من أجل حماية الأطفال، نظرًا لخصوصيتهم واحتياجهم لحوار وتوضيح للإجراءات التي تُتخذ بشأنهم، وضرورة توفير بيئة مناسبة تُساعدهم ليكونوا أفرادًا منتجين وقادرين على العطاء في المستقبل.

وأضاف خليل أن الأطفال دون سن 12 سنة لا تتم ملاحقتهم جزائيًا، حيث أن عدالة الأحداث والأطفال هي عدالة صديقة تأخذ في الاعتبار الظروف القاسية التي قد تدفع الطفل إلى الجريمة، مثل الإهمال الأسري والفقر والظروف الاجتماعية الصعبة، ووجودهم في مناطق خارج نطاق خدمات دولة فلسطين، لذا، يتم التعامل مع الطفل كضحية عند مثوله أمام النيابة، وتُمنح له كافة الحقوق والضمانات بطريقة تتناسب مع عمره، وهو الهدف الأسمى الذي تسعى إليه النيابة.

وأكد خليل خلال حديثه في حلقة جديدة من برنامج "عدل بودكاست" الذي تنتجه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية أن الهدف هو إصلاح وتأهيل الأطفال، وليس الردع والعقاب، وأن العمل في هذا المجال يتطلب إيمانًا قويًا بعدالة الأطفال، مشيرًا إلى أن الاهتمام بهذه العدالة يقلل من نسبة ارتكاب الجرائم بين الأطفال.

وأوضح خليل أن أعضاء النيابة، وفق المادة 23 من القانون، مكلفون بعقد وساطة بين "الحدث" والمجني عليه بحضور مرشد حماية الطفولة وولي أمره وشرطة الأحداث، ويتم طرح الوساطة بشرط موافقة الحدث عليها، وبعد إقرارها واستجابة الحدث، وفي حال موافقة المجني عليه، تتم الوساطة، مما يساعد على إنقاذ الأطفال من مخاطر كبيرة ويضمن إصلاحهم، لافتا "أن هذه الوساطة ليست أمرًا سهلًا على أعضاء النيابة".

وأشار خليل إلى أنهم النيابة متخصصة في التحقيق بقضايا الأحداث، وأن حماية الأطفال هي الأولوية لديهم، لذا يجب التدخل السريع لحمايتهم من الجريمة، بما في ذلك تفتيش الأماكن التي يتواجدون فيها، وملاحقة قانونية للأهالي في حال التقصير بحق أطفالهم، وخاصة منعهم من الذهاب للمدرسة، وفق المادة 50 من قانون التربية والتعليم

وأضاف أن تطبيق القانون والملاحقة للأهالي يأخذ في عين الاعتبار عدم ترك الأطفال وحدهم، ولذلك يتم التعاون مع مرشد حماية الطفولة لدراسة الحالة الاجتماعية والبحث عن المخاطر التي تهددهم، مؤكدا على ملاحقة كل من يُعرض الأطفال للخطر بموجب القانون الفلسطيني، وأن أقصى إجراء يمكن اتخاذه هو انتزاع الطفل من أسرته، ولا يتم اللجوء لهذا القرار إلا في حالات الخطر الكبير.

وأوضح أن نيابة حماية الأحداث تتعامل مع الحماية وفق 3 تصنيفات هي: الخطر، الانحراف، والخطر المحدق، ويُمنع توقيف الطفل أو التحقيق معه في هذه الحالات، بل يتم توفير قيود حماية خاصة لضمان سلامته، دون استدعائه إلى مكتب النيابة، بل يبقى في مكانه أو يوضع في مكان آمن.

وشدد خليل على أهمية تعزيز قدرات المرشدين بسبب العبء الكبير ونقص أعدادهم، كما أشار إلى نقص دور الرعاية والحماية، ما يستلزم البحث عن حلول وبدائل لتحسين أوضاع الأطفال.
وختم حديثه بأن الطفل، مهما ارتكب من أفعال، هو ضحية، ولذلك جهودهم تنصبّ على إنقاذ الطفل الفلسطيني ليصبح عند بلوغه فردًا نافعًا لوطنه ومجتمعه.