إنشاء صندوق طوارئ وتأمينات زراعية وبنك بذور وأشتال.. ضرورة لتعزيز صمود المزارعين في أرضهم

-القطاع الزراعي في غزة تدمّر، أما في الضفة 61% من مساحتها محظور على المزارعين دخولها

-على الحكومة أن تأخذ الدور الريادي لإنشاء صندوق طوارئ لتعويض المزارعين

-يجب إقرار تشريعات تساعد الفلاحين في استغلال أراضي الدولة في الزراعة للحفاظ عليها

-يجب إنشاء سلطة متخصصة بتطوير الأغوار ومساعدة المزارعين فيها

وطن: قال مسؤول دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين سهيل السلمان، إن الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي في غزة تدمر بالكامل، أما في الضفة فالوضع يزداد تعقيدا، حيث يمنع المزارعون من دخول 61% من مساحة الضفة، حيث تزامن موسم الزيتون مع بدء الحرب، الأمر الذي حرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ومحاصيلهم.

جاء ذلك في الحلقة السادسة من برنامج صوت المزارع، الذي ينفذه اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية.

وأكد السلمان على ضرورة التعامل مع الريف الفلسطيني بأنه منطقة تطوير لأن المزارع يعتبر الدرع الأول في الدفاع عن الأرض، وهذه مسؤولية جماعية ويجب على الحكومة أن تأخذ الدور الريادي للتنسيق مع جميع الأطراف وإنشاء صندوق طوارئ لتعويض المزارعين بإشراف الاتحادات ومؤسسات المزارعين والجانب الحكومي ليتم تقديم المساعدة المباشرة تعيد المزراع لخط الإنتاج فوراً.

قال إن أبرز التحديات التي تواجه المزارعين بعد السابع من أكتوبر هي اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، إذ بات المزارعون اليوم يشعرون بالخطر، وهناك نمط جديد من الاعتداءات الاحتلالية وهو الاستيطان الرعوي الذي انتشر في مختلف مناطق الضفة الغربية ليس في منطقة واحدة وتحديداً في المناطق المصنفة "ج" وأحياناً المصنفة "ب" ويتم استهداف المناطق التي لا توجد فيها كثافة سكانية، ولغاية الآن الأراضي التي يسيطر عليها الاستيطان الرعوي هي 450 ألف دونم من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى حواجز الاحتلال التي تجعل من الصعوبة تنقل المزارعين ويضطرون لسلوك طرق طويلة.

وتابع حديثه بان المزارعين يعانون من صعوبة بالحصول على مدخلات الإنتاج وإذا حصلوا عليها تكون بسعر مرتفع.

وأشار إلى أن اتحاد المزارعين يتبنى المشاريع ذات البعد التنموي وخلال فترة الحرب، نفذ الاتحاد عشرات المشاريع في منطقة الأغوار وبعضها في قطاع غزة وتم توزيعها على حوالي 600 عائلة كمساعدات الغذائية والمالية للمزارعين المنتسبين لجمعيات المزارعين في غزة والمزراعين المتضررين في الضفة.

كما أن الاتحاد وزع سلات غذائية تتضمن خضارا طازجا، إضافة إلى مشروع يستهدف منطقة المواصي تحديداً لتوزيع ما قيمته 24 ألف لتر مياه يومياً لمدة شهر وسلات تموينية تستفيد منها ألف أسرة زراعية، أما في الضفة تم تنفيذ عشرات المشاريع تتضمن موادا تموينية في المناطق التي تتعرض لعدوان الاحتلال مثل طولكرم وجنين، إلى جانب الأغوار.

وفي ذات السياق قال عضو الأمانة العامة لاتحاد الفلاحين الفلسطينيين ونائب المدير العام للمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية جمال مبسلط إنّ المزارعين هم حراس الأرض الذين يحافظون عليها من تهديدات المستوطنين والاحتلال، ولا بد أن يكون هناك تشريعات تيسّر الحياة على الفلسطينيين كاستغلال الأراضي المسجلة على خزينة الدولة وتفعيلها لصالح الفلاحين للمحافظة عليها من الاستيطان.

وأضاف أن الأولوية في الداعم والمشاريع يجب أن تكون لمواطن والمزارع الذي يعيش في الأغوار أو الريف، ويجب الاهتمام به وتعوضيه عن أي خسائر يتكبدها بسبب اعتداءات الاحتلال والمستوطنين او التغيرات المناخية، حتى يبقوا صامدون في أرضهم. مشددا على أهمية وجود تشريعات تشجع وتساعد على العيش والاستثمار في مناطق الريف لاستصلاح الأراضي وتعزيز صمود الفلسطيني فيها.

ونوه إلى أنه مع اندلاع الحرب تغيرت كل أولويات العمل والمشاريع التي يعمل عليها اتحاد الفلاحين وتحولت من مشاريع تنموية إلى مشاريع إغاثية طارئة سواء بتوفير وجبات طعام أو سلال غذائية وطرود ومياه للشرب.

وأشار إلى أن غزة تعاني من تدمير كبير في كافة مناحي الحياة، حيث يسعى الاحتلال لاقتلاع المزارع من أرضه. لذلك من مسؤوليتنا كشعب وحكومة أن نعيد قطاع غزة للزراعة وتشغيله لأن قطاع غزة هو من يوفر الحياة للشعب الفلسطيني، كما أن الأرض أصبحت بحاجة لإعادة تأهيل ولا بد من وجود مؤسسات دولية تدعم المؤسسات الفلسطينية للقيام بهذه المهمة.

وشدد على ضرورة وجود سلطة متخصصة للأغوار تقوم على تطويرها ووجود صندوق طوارئ لتعويض كل من يتعرض لاعتداء من الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وتأمين زراعي وبنك وطني من الأشتال والبذور تُمنح للمزارع، كما أنه سيكون هناك مشروع تجريبي مع بداية شهر نوفمبر من العام الحالي لتأمين 730 مزارع وسيرى هذا المشروع النور قريباً.