نقيب المحامين فادي عباس لوطن: المحامي شريك أساسي في إقامة العدل، ويجب معالجة الملاحظات المجتمعية بشأن واقع القضاء

المطلوب من مجلس القضاء الأعلى إعادة الحياة للقضاء لأنها مسؤوليته

يجب إعادة النظر في الاحتياجات الحقيقية لمرافق القضاء

يجب تشكيل لجنة وطنية لتطوير وإصلاح الجهاز القضائي تشارك فيها كافة الجهات المعنية على مستوى أركان العدالة ونقابة المحامين والمؤسسات المجتمعية

غياب المجلس التشريعي، ألقى بظلاله على سلوك أي سلطة قائمة

نقابة المحامين وفقاً للمتاح ساهمت في تقديم يد العون للمحامين في غزة

نقابة المحامين انخرطت في الإضرابات والمناصرة على المستوى الدولي للقضية الفلسطينية في ظل حرب الإبادة الجارية

لا مفر أو وحل إلا بإنشاء معهد تدريب للمحاماة في ظل إغلاق المحاكم المتكرر

وطن: قال نقيب المحامين فادي عباس، إن الحالة الفلسطينية غاية في التعقيد، مما يتطلب نقاش عدة منطلقات في أي عملية إصلاح قضائي فالاحتلال لا زال قائم وله انعكاسته على قدرة المؤسسات على الفاعلية والإنتاج، إضافة إلى غياب للجهة الرقابية الأولى وهي المجلس التشريعي.

وأضاف عباس، خلال برنامج "عدل بودكاست" الذي تنتجه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية ويقدمه المحامي أنس الكسواني، إن هناك ملاحظات مجتمعية واسعة على واقع القضاء الفلسطيني، ما يتطلبا تدخلا عاجلا لعلاجها. مؤكدا أن المحامي الفلسطيني شريك أساسي في إقامة العدل ولدينا في نقابة المحامين، رؤية تشخص طبيعة العمل القضائي وحاولنا تقديم رؤية شاملة لتطوير القضاء، وتقوم بشكل أساسي على المشاركة بحيث لا تنحصر عملية التطوير في نقابة المحامين أو السلطة التنفيذية.

وأكد نقيب المحامين على ضرورة إعادة النظر في الاحتياجات الحقيقية لمرافق القضاء غير المتوفرة في الواقع الفلسطيني.

وتابع حديثه بأن نقابة المحامين وجهت دعوة صادقة تعكس الإرادة السياسية في تطوير الجهاز القضائي بإصدار مرسوم رئاسي من قبل الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة وطنية لتطوير وإصلاح الجهاز القضائي تشارك فيها كافة الجهات المعنية على مستوى أركان العدالة ونقابة المحامين والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة وعدد من الخبراء القانونيين وكليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، وأن تكون هناك ورشة عمل مفتوحة لوضع أجندة احتياجات القضاء تبدأ من الشكل المطلوب لمبنى العدل وبعض التعديلات القانونية التي تنسجم مع الحالة التطويرية العامة.

ولفت إلى أن المطلوب اليوم من مجلس القضاء الأعلى، إعادة الحياة للقضاء الفلسطيني لأنها مسؤوليته، ونقابة المحاميين كانت واضحة وتريد الشراكة والتعاون مع كافة أطراف العدالة وكان لنا رسالة واضحة لكل الأطراف من المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والمستشار القانوني للرئيس، وقلنا بوضوح إن القرارات اليوم تثير حالة جدلية في الشارع الفلسطيني، خاصة مع استمرار نزف الدم الفلسطيني في الضفة وغزة.

وبيّن عباس بأن نقابة المحامين عرضت مسارين الأول لإعادة الحياة للقضاء، يتمثلان في ضرورة إيجاد معالجة طارئة لتعطل القضاء، أما المسار الآخر فيتمثل في حالة الإصلاح بشكل شامل.

وأشار إلى إن نقابة المحامين لها محطات ومنعطفات تعبر عن مدى سعيها في تطبيق سيادة القانون.

وحول غياب المجلس التشريعي على إصدار القوانين، أوضح عباس إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من ويلات الاحتلال وما له من ارتدادات على حياتنا وتفاصيله اليومية، لذلك من المهم التأكيد على الأثر المترتب على غياب الجهة الرقابية الأولى وهي المجلس التشريعي، فهذا الغياب يلقي بظلاله على أي سلوك تمارسه أي سلطة قائمة، وهناك حتماً غياب للسلطة الرقابية وغياب الرقابة حمّل نقابة المحامين دورا كبيروا شكل عبئاً عليها وقد تصدت النقابة لعدد من التشريعات التي صدرت ورأت النقابة أن لها ارتدادات مجتمعية وقد تمس ضمانات المحكمة العادلة وسيادة القانون.

وعن دعم المحامين في قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الجارية، قال إن نقابة المحامين وفقاً للمتاح كان لديها مساهمة في تقديم يد العون لصندوق التعاون وهناك بحث ونقاش جدي لإعادة دعم الوضع المادي للزملاء المحامين في قطاع غزة، فظروف المحامين صعبة جداً والمؤسسات القانونية قد قصفت وتدمرت، ولن تتوانى نقابة المحامين من القيام بواجبها الأخلاقي في تقديم المساعدة للمحامين في غزة.

وأوضح أن نقابة المحامين منذ بداية العدوان وباعتبارها جزءا من الحالة الوطنية العامة انخرطت في الإضراب وترافق معها الحالة الميدانية التي فرضت في الضفة الغربية والتي قيدت المحامين وكل أطراف العدالة من الوصول للعدالة ولم يكن في مخيلة أحد أن تستمر الحرب أكثر من تسعة شهور متتالية، وانخرطنا في عملية مناصرة مع كافة نقابات المحامين في العالم لوضعهم في صورة حرب الإبادة الجارية، وتمكنا من اختراق عدد من المواقف للنقابات الدولية والدخول في المساءلة القانونية الدولية.

وأضاف أن المحامي الفلسطيني هو جزء من الحالة التي نعيشها وهو لم يتوانى من إسناد النقابة في كل المحطات، والظروف في الحالة الفلسطينية متسارعة ونحن ضمن هذا المسار يمكن أن نقدم المساعدة للمحامين في ظل الظروف الاقتصادية الصعب.

ونوه إلى أن المتدربين من المحامين يواجهون أيضاً عقبات بسبب إغلاق المحاكم المستمر ويجب علاج هذا الموضوع لأن متدرب اليوم هو محامي وقاضي الغد، ونقابة المحامين ومجلس النقابة وصلوا لقناعة راسخة وتشخيص حالة التدريب أنه لا مفر وحل إلا بإنشاء معهد بتدريب للمحاماة، وما نلتزم به هو وضع الخطوة الأولى لوضع بناء التدريب.