25 تجمعا رُحلّت قسرا من مناطق "ج" بسبب إرهاب المستوطنين.. المطلوب تدخلات حكومية عاجلة لدعم المزارعين وصمودهم

السلمان: عدم صرف الاستراداد الضريبي لمربي الثروة الحيوانية يعني ترك المزارع لوحده

السلمان: لا يوجد أي إجراء من وزارة الزراعة على أرض الواقع لدعم المزارع..

السلمان: المستوطنون يسيطرون على 150 ألف دونم في منطقة شرق رام الله وغور الأردن، ما نسبته 4% من مساحة الأرض المصنفة "ج"

السلمان: ارتفاع البؤر الاستيطانية والاستيطان الرعوي يسيطر على 12% من الأراضي المصنفة "ج"

شحادة: القطاع الزراعي كان يشكل حوالي أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي واليوم انخفض إلى5%

شحادة: القطاع الزراعي يعتبر من أكبر القطاعات في توفير فرص العمل في فلسطين

شحادة: الزراعة من أكثر القطاعات المهمشة ولم تحوز على الاهتمام الحكومي على الرغم من اعتباره قطاعاً ليس فقط اقتصادياً بل أيضاً سياسياً ووطنياً

وطن: قال مسؤول الضغط والمناصرة في اتحاد جمعيات المزارعين سهيل سلمان إن انتهاكات الاحتلال التي تستهدف المزارعين تهدف لإفراغ الأرض من أصحاب، لذلك ما يقوم به المستوطنون ليس بمعزل عن السياسية العامة لحكومات الاحتلال المتعاقبة بل بتنسيق كامل وبتوزيع الأدوار.

جاء ذلك خلال حملة "صرخة أرض" التي أطلقها اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان وجمعية تنمية المرأة الريفية ومركز التجارة الفلسطيني –بال تريد، ضمن برنامج "صوت المزارع" الذي أطلقه الاتحاد عبر شبكة وطن الإعلامية وبالشراكة معها.

وأوضح أن أبرز انتهاكات المستوطنين للمزارعين الفلسطينيين تتمثل في القتل وسرقة الأرض والمحاصيل وتدمير الأشجار والمزروعات وترحيل التجمعات خاصة المجودة في الأغوار وشرق رام الله وجنوب الخليل، حيث حتى اليوم تم ترحيل 25 تجمعا قسرا بسبب إرهاب المستوطنين فقد استغلوا الحرب على قطاع غزة ليمضوا بسياستهم الاحتلالية بالسرقة والتدمير للأراضي.

وأضاف بأنه على الرغم من تشكيل لجنة شملت مجموعة من الوزارات وعقدت 6 اجتماعات وخرجت بنتيجة تعويض المزارعين بقيمة الاسترداد الضريبي لمربي الثروة الحيوانية، لحين إقرار القانون الذي ينص على الاسترداد الضريبي لمربي الثروة الحيوانية، وعلى الرغم من موافقة مجلس الوزارء على هذه الآلية، إلا أن وزير المالية رفض التوقيع عليها وكأنهم تركوا المزارع لوحده.

وتابع: إذا استمر الوضع بهذا الحال لا نستغرب إذا رحل الفلسطينيون من مناطق "ج" لذلك هذه المسألة غاية في الخطورة خاصة في ظل تواصل أطماع المستوطنين بالحصول على أراضي الفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم.

وأكد على أنه لا يوجد أي إجراء من وزارة الزراعة على أرض الواقع لدعم المزارع وهذا تقصير حكومي بحق المزارعين، بل  وبسبب العجز المالي تتبنى الحكومة سياسية اقتصادية من شأنها عدم تعزيز صمود المزارع، وبديل ذلك لا يوجد قوانين حماية اجتماعية التي أكثر المستفيدين منها هم المزارعون.

وأشار إلى أن اتحاد المزارعين نفذ عشرات الحملات ولم يتوقف بهدف إعلاء صوت المزارعين، وقد حققنا بعض الإنجازات منها قانون الاسترداد الضريبي للثروة النباتية، إذ تم تعديله بعد أن كان يخصم من المزارع ضرائب بقيمة 30% لم يعد يخصم منه أي نسبة.

وتابع بأن المستوطنين يسيطرون على 150 ألف دونم في منطقة شرق رام الله وغور الأردن، ما نسبته 4% من مساحة الأرض المصنفة "ج" وبعد 7 أكتوبر ارتفعت البؤر الاستيطانية من 93 بؤرة إلى 105 بؤر استيطانية، إضافة إلى أن الاستيطان الرعوي يسيطر على 12% من الأراضي المصنفة "ج" وهو من أخطر أشكال الاستيطان.

وأكد على أنه يجب على الحكومة الفلسطينية أن تصدر مجموعة من القوانين وتدعم القطاع الزراعي وأن يكون هناك موازنة تطويرية للقطاع الزراعي والمطلوب أن تدخل مساعدات عاجلة تحديدا للتجمعات الموجودة في المناطق المصنفة "ج"، وحتى تنجح الحكومة في ذلك يجب عليها أن تحظى بتوافق وطني كامل. 

وفي ذات السياق قال المستشار الاقتصادي عودة شحادة إن القطاع الزراعي يعاني من مشاكل عديدة وهناك تحديات وعقبات داخلية كضعف التدخلات الحكومية والمجتمعية لمساندة وتطوير القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي كان يشكل حوالي أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي واليوم يشكل أقل من 5%، كما أن الميزانية السنوية الحكومية لوزارة الزراعة لا تتعدى 5% من الموازنة العامة.

وأضاف بأن القطاع الزراعي يعتبر من أكبر القطاعات في توفير فرص العمل في فلسطين بالتالي أي تأثيرات على هذا القطاع سيكون له انعكاسات سلبية بشكل مباشر على المواطنين، ومنذ 7 أكتوبر لليوم استشهد عدد من المزارعين خلال تواجدهم في أرضهم، وكثير من الدول الكبرى تعتمد على القطاع الزراعي لذلك يجب أن نحافظ على هذا القطاع خاصة أنه أصبح هناك تداخل بين القطاع الزراعي والصناعي.

وتابع حديثه بأنه الزراعة من أكثر القطاعات المهمشة ولم تحوز على الاهتمام الحكومي على الرغم من اعتباره قطاعاً ليس فقط اقتصادياً بل أيضاً سياسياً ووطنياً لأن دعمه يعزز التمسك بالأرض.

ونتأمل أن نرى خطوات قادمة تعنى بالاهتمام بالأرض والمزارعين ويجب تطبيق الاسترداد الضريبي للمزارعين لأنه يحافظ على المزارع بأرضه وإذا توفر لديه النقد يشجعه على تواصل العمل في القطاع الزراعي بالتالي حماية الأرض.