اقتصاد نابلس يُصاب في مقتل.. التجار يناشدون الحكومة عبر وطن بالتدخل

وطن: لطالما كانت مدينة نابلس مقصداً أساسياً للزوار من كافة محافظات الضفة الغربية، ذو اقتصاد منتعش إلى حد ما. من أزمة سير في شوارعها، وازدحام الإنس في الزقاق، إلى فراغ دامس وركود في حركة السوق بعد حصارها لأكثر من 3 سنوات، وقطع أواصر الضفة الغربية بفعل الحواجز.

فالحركة السوقية في المدينة قلت تدريجياً إلى أن وصلت لأدناها في الوقت الحالي وربما يسوء الوضع أكثر، وأهالي الداخل المحتل لم تطأ قدماهم أرض المدينة منذ بداية الحرب على غزة أو أكثر، والحواجز تحول دون وصول سكان القرى المجاورة، ناهيك عن الوضع الاقتصادي الصعب لأهالي المدينة ذاتها.

فمنهم من كان يعمل في الداخل وخَسِرَ عمله، ومنهم الموظفون الحكوميون الذين لا يتقاضون الراتب كاملاً، إضافةً للعاطلين عن العمل.

"كانت الحركة الشرائية بنسبة 80%، أما الآن لا تتعدى نصف الرقم"، كما قال صاحب أحد المحال، خالد عوادة لوطن، مشدداً على أن أسعار بعض السلع مرتفعة جداً، ولا تراعي الظروف الحالية، مُردفاً: "على سبيل المثال كانت تُباع كيلو البندورة قبل الحرب بـحوالي 5 شواكل، أما الآن فيصل إلى 10 شواكل".

وأكد عوادة على أن أصحاب المحال التجارية في نابلس تأثروا سلباً بشكل كبير.

بدوره قال صاحب أحد المحال التجارية، عمار حبيشة لوطن، إن جميع المحلات التجارية فارغة بسبب تراجع الحركة التجارية. مُشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي بالمدينة في غاية الصعوبة.

وأضاف صاحب محل تجارية في المدينة، عبد الطقطوق لوطن: "الاقتصاد في مدينة نابلس، على شفا حفرة من الانهيار". مطالبا الحكومة بمراقبة الأسعار التي وصفها بالـ"جهنمية" .

فيما قال، صاحب محل تجاري، هشام الأغبر لوطن، إن اقتصاد المدينة يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية هي: الفلسطينيون المغتربون الذين يأتون لزيارة البلاد، وعمال الداخل، ورواتب الموظفين، مستدركاً: "لكن نسبة الزوار تراجعت كثيراً، والرواتب قلت، وبالتالي المال الذي في السوق هو ذاته يتحرك في المدينة، ومن يملك مالاً يبتاع حاجاته الأساسية فقط".

يشار إلى أن المؤسسات الاقتصادية في مدينة نابلس تعاني تراجعاً في الإيرادات بنسبة 95%، إضافةً لضعف الطاقة الإنتاجية للمنشآت بنسبة 85%، وفقاً لإحصائيات نشرها معهد "ماس" لأبحاث السياسات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تدخلا عاجلا لدعم اقتصاد المدينة.