خلال الحلقة الرابعة من "هنا الشباب" مطالبات برفع سقف الحريات العامة ومواءمة القوانين المحلية والفصل الكامل بين السلطات

وطن: طالبت الناشطة الشبابية تمارا أبو ليل بمواءمة القوانين المحلية مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، ورفع سقف الحريات العامة، كونها حقا أصيلا من حقوق الشعوب.

وقالت الناشطة ابو ليل، خلال حلقة جديدة من برنامج "هنا الشباب" الذي أطلقه المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية عبر شبكة وطن الإعلامية: المواثيق والمعاهدات الدولية لم تأت بين ليلة وضحاها، بل جاءت بعد عمليات كفاحية ونضالية لشعوب العالم، حيث ضحى العلماء والشعراء والنشطاء وكافة التقدميين بدمائهم وبحياتهم كي نعيش نحن بحرية وبسلام وبكرامة، وبالتالي فان كافة المعاهدات الدولية ليست منحة او منة من أي من الحكومات او أي من الزعامات، بل نتاج عمل كفاحي نضالي لشعوب العالم كافة.

وتابعت: هذا الحراك النضالي للشعوب أجبر الحكومات والدول المختلفة والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، للاتفاق على فحوى هذه القوانين والمعاهدات وإصدارها وتشجيع أعضائها التوقيع عليها وتبنيها.

وقالت: نحن في فلسطين لدينا القانون الاساسي الذي يحتوى على مواد جيدة جدا وقريبة مما هو في المعاهدات والمواثيق الدولية، لكننا نطمح الى المزيد، مشيرة الى أن مشكلة انخفاض سقف الحريات العامة سببها الرئيسي هو عدم تنفيذ ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني، لأن حرية الرأي والتعبير مكفولة.

من جهته، قال الباحث القانوني عبد الله عبد الحق، بأن "وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1988، أسست  للدولة الفلسطينية المدنية الديمقراطية العلمانية التي تلتزم بالعدالة الاجتماعية والمساواة لكافة مواطنيها على أرضية المواطنة والولاء لفلسطين، بغض النظر عن الجنس أو الدين أو اللون أو الرأي السياسي.

وتابع: القانون الأساسي الفلسطيني المعدل من العام 2003، يحتوى على مواد جيدة مقبولة من ناحية الحقوق والواجبات والعدالة ومساواة المواطنين، لكن المشكلة في عمليات التطبيق على الأرض من قبل السلطة التنفيذية وأجهزة الامن الفلسطينية.

وأضاف: يمكن القول أن سقف وثيقة إعلان الاستقلال هو الأعلى في الحقوق والحريات، يليها القانون الأساسي، وبعد ذلك تأتي المسودة الدستورية الرابعة، وأخيرا القوانين والإجراءات.

وتابع: الانتهاكات على أرض الواقع ضد الحقوق والحريات العامة يجعل الشباب الفلسطيني أمام مفترق طرق: فإما العيش بدولة فلسطينية بوليسية كما هو الحال في الدول العربية، أو النضال من اجل دولة ديمقراطية محترمة، دولة الحقوق والحريات، دولة العدالة الاجتماعية، أي الدولة التقدمية.

وطالب بضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلطات، وعدم سيطرة السلطة التنفيذية على عمل واختصاصات السلطات الأخرى، وخصوصا التشريعية، وفتح المجال واسعا أمام الحريات الإعلامية لأن الصحافة هي السلطة الرابعة.

كما طالب عبد الحق بضرورة العمل على التخلص من العادات والتقاليد والأعراف التمييزية ضد المرأة االفلسطينية، والسير على سكة المساواة التي تضمنها المواثيق الدولية.

يذكر أن الهيئة المستقلة وثقت خلال العام الماضي 2022، إحدى وعشرين شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة، بواقع 9 في الضفة الغربية و 12 في قطاع غزة، و 10 حالات وفاة غير طبيعية في الضفة.

كما وثقت الهيئة 33 انتهاكا للحق في اجراءات قانونية سليمة، منها 29 في الضفة و 4 في قطاع غزة.