رئيس بلدية طولكرم لوطن: الوضع المالي الصعب يحد من إمكانية تطبيق بعض المشاريع التي وعدنا المواطنين بها

- نفذنا وعدنا الانتخابي الأبرز بحل مشكلة الكهرباء في المدينة
- لم ننجح لغاية اللحظة بتنفيذ وعدنا الانتخابي بتشكيل مجلس استشاري للبلدية
- نطالب الحكومة بالتقاص وسداد ديونها التي تقارب 7 مليون شيكل عن فترة الـ 8 شهور الماضية

رام الله – وطن: قال رئيس بلدية طولكرم رياض عوض إن المجلس البلدي الجديد نجح في معالجة مشكلة الكهرباء في المدينة محققا بذلك وعده الانتخابي الأبرز خلال مرحلة الدعاية الانتخابية.

وأضاف خلال برنامج "الشباب يسائل" الذي أطلقته شبكة وطن الإعلامية بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) لمساءلة رؤساء الهيئات المحلية والبلديات على وعودهم الانتخابية: الحل بزيادة القدرة الكهربائية وإضافة خط جديد وترشيد الاستهلاك واستخدام الطاقة البديلة والمتجددة.

وتابع: عالجنا هذا الملف بنجاعة كبيرة، نحن الآن في المراحل النهائية من ربط الكهرباء مع خط محطة صرة، وتم بالفعل استيراد مولدين كهربائيين من الصين، ويجري الآن تركيبها، مردفا: الربط مع محطة صرة سيعطي مدينة طولكرم قدرة اضافية تكفيها لسنوات، كما نقوم حاليا بحملات توعية لترشيد الاستهلاك.

وأكد أن الانقطاعات الأخيرة في الكهرباء كانت بسبب تخفيض القدرة من جانب الاحتلال. وقال: لدينا خطين رئيسيين كل خط 430 أمبير وأحيانا تقوم دولة الاحتلال بتخفيض القدرة الى 405 أمبير في الخط الواحد ما يؤدي الى قطع الكهرباء.

وشدد أنه وبعد الربط مع محطة صرة لن يكون هناك مشكلة كهرباء في طولكرم.

تشكيل مجلس استشاري..

وكان رئيس البلدية قد وعد خلال فترة الدعاية الانتخابية بتشكيل مجلس استشاري للبلدية من ذوي الخبرة والمثقفين والمهندسين، لكن هذا المجلس لم يرَ النور لغاية اللحظة، وحول هذه القضية قال رئيس البلدية إننا "لم ننجح في تشكيل مجلس بلدي واحد للمجلس البلدي، لذلك استعضنا عنه بلجان صغيرة تخصصية بديلة، تضم في عضويتها 7 أو 8 أعضاء من أصحاب الاختصاص".

وتابع: على سبيل المثال شكلنا لجنة استشارية للكهرباء ولجنة استشارية للمياه، وعقدت عدة اجتماعات وقدمت للمجلس البلدي مجموعة من التوصيات التي أخذنا بها، وسيتم تشكيل لجان تخصصية في مختلف المجالات.

تعزيز الشفافية..

وحول أهمية الإفصاح عن البيانات المالية لتعزيز شفافية المجلس البلدي، قال رئيس البلدية: منذ تولينا المجلس نعلن عن مديونية المواطنين والديون المستحقة على البلدية، كما نشرنا كشفا لوسائل الإعلام يشمل جميع الأمور المالية للبلدية.

وشدد أن المجلس البلدي يفكر حاليا وبشكل جدي أن يفتح جلساته للرأي العام سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، لإدماج المجتمع المحلي في عملية صنع القرار والانفتاح الكامل أمام الجمهور.

وأوضح أن البلدية لم تنشر موازنتها للعام الحالي لغاية اللحظة، لأن وزارة الحكم المحلي صادقت على الموازنة الشهر الماضي وبالتالي فإن البلدية ستنشرها في أقرب فرصة للرأي العام.

وأكد أن موازنة البلدية السنوية 130 مليون شيكل، منها 2.4 مليون شيكل تذهب شهريا لصالح الرواتب.

تطوير شبكات المياه..

وفيما يتعلق بقضية المياه، أكد رئيس البلدية أن المجلس البلدي ومنذ لحظة استلامه قام بتطوير نظام ضخ المياه، معتمدا على تطبيقات ذكية تظهر وضع الشبكة وكمية المياه فيها، وهو الأمر الذي ساهم في تطوير واقع المياه في طولكرم بشكل لافت.

وأضاف: لدينا مشروع الآن لتقييم الشبكة، خصوصا أن هناك بعض المقاطع عمرها أكثر من 50 عاما وتحتاج الى إعادة تأهيل فوري، وهذا ما نسعى لتطبيقه مستقبلا.

الأزمات المرورية الخانقة..

وحول الأزمات المرورية الخانقة التي تشهدها طولكرم، قال رئيس البلدية: كان هناك مجمعات فرعية متفرقة للمواصلات العامة، لذلك قمنا بتجمعيها في كراج واحد في منطقة مجاورة لوسط البلد، وهو الأمر الذي ساهم في تخفيض الضغط عن مركز المدينة.

وتابع: كما أخذنا قرارا بإنشاء مجمع مواقف سيارات على مقربة من البلدية يتكون من 6 طوابق كل طابق تبلغ مساحته 600 متر مربع، وهو ما سيخفف الأزمات بشكل كبير على المواطنين.

وأوضح أن المجلس البلدي أعد المخططات وتواصل مع جهات مانحة وعدت بالتمويل.

ديون على الحكومة..

وفيما يتعلق بديون بلدية طولكرم، أوضح رئيس البلدية أن مديونية بلدية طولكرم على المواطنين من أثمان المياه فقط تتجاوز 100 مليون شيكل، موضحا أن الآلية التي تم اتباعها في تشجيع التحصيل تتمثل في قرار حصل على موافقة وزارة الحكم المحلي بتقديم تسهيلات للمواطنين.

وتابع: أي مواطن لديه ديون قبل عام 2011 ويرغب في دفعها نقدا يحصل على خصم بمقدار 30 في المئة، وبعد عام 2011 يحصل على خصم بمقدار 20 في المئة.

وأكد أن التسهيلات التي اتبعتها البلدية انعكست ايجابا على تحصيل نسبة لا بأس بها من الديون.

وحول مجمل الديون على الحكومة، قال رئيس البلدية: منذ بداية العام ولغاية شهر آب الماضي فقط نريد من وزارة المالية قرابة 7 مليون شيكل وتتمثل هذه الديون في رسوم النقل على الطرق وضريبة الأملاك ورخص المهن.

وقال: لابد من تعزيز ايرادات البلدية لذلك نطالب بالتقاص مع وزارة المالية، وضرورة دفع مستحقات البلدية حتى يتسنى لنا تنفيذ بقية المشاريع التي وعدنا بها المواطن.

وتابع: 5 شهور منذ استلامنا لرئاسة البلدية غير كافية لتحقيق الكثير من المشاريع خصوصا في ظل أزمة مالية خانقة ما يصعب تحقيق انجازات ملموسة.