وطن تسائل رئيس اللجنة الشعبية لمخيم الفارعة

- ندعو منظمة التحرير الى تعديل نظام انتخاب اللجان الشعبية لضمان أكبر مشاركة لسكان المخيمات

- تراجع خدمات الأونروا ضرب القطاعين الصحي والتعليمي بشكل كبير

- عيادة واحدة في المخيم لأكثر من 7 آلاف مواطن تفتقد للأطباء والأشعة والمختبرات

- نضطر الى دفن موتانا فوق القبور القديمة بسبب غياب المساحات

- على الأجهزة الأمنية فرض النظام واعتقال الخارجين عن القانون

- ندفع الضرائب للحكومة ولا نتلقى خدمات في المقابل

- مياه الصرف الصحي تختلط مع مياه الشرب وتلوث الينابيع

طوباس – وطن: قال رئيس اللجنة الشعبية لمخيم الفارعة عبد المنعم مهداوي إن التراجع الكبير في خدمات وكالة الأونروا ضرب جميع الخدمات التي تقدمها داخل المخيمات، ما أثر سلبا على الحياة اليومية للسكان.

وأضاف خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية " على الصعيد التعليمي، كنا وما زلنا على صدام مع الوكالة بسبب واقع هذه المدارس وما تشهده من اكتظاظ كبير" مردفا ان "هناك 3 مدارس للاونروا فقط داخل المخيم، وأكثر من 50 طالب داخل الصف المدرسي الواحد في غرفة صغيرة،  ما يجعل عملية التعليم معقدة وبالغة الصعوبة".

وتابع " لدينا نسبة تعليم عالية جدا في المخيم، ولكن لا يوجد مرافق تعليمية تتناسب، وبالتالي هناك حاجة ماسة لبناء مدارس جديدة وتوسعة المدارس الموجودة حاليا وإعادة تأهيلها."

وأوضح أن تراجع خدمات الأونروا ضرب أيضا الخدمات الصحية في المخيم حيث قال مهداوي: العيادة الصحية من الخارج جميلة جدا، لكن معظم القاعات في داخلها فارغة، إذ لا يوجد الا طبيب واحد من السابعة صباحا حتى 2 ظهرا، ويقابل يوميا أكثر من 200 مريض، وسط غياب الأشعة والمختبرات.

وأكد أن العيادة لا تصرف سوى الأدوية المتعارف عليها مثل الأكامول وأدوية الأطفال، وسط عدم توفر الكثير من الأدوية المزمنة لكبار السن، مردفا: وهنا أيضا تراجعا في جودة الأدوية المقدمة نتيجة الأزمات المالية التي تمر بها الأونروا، وهذا ما يؤكده المواطنون بعد الاستخدام.

وشدد مهداوي أن اللجنة الشعبية خاطبت إدارة الاونروا أكثر من مرة، "لكن لا نحصل إلا على الوعودات فقط دون أي تنفيذ.. نحن لا نريد فتح جبهة مع الاونروا كونها المنظمة الدولية الوحيدة التي تشهد على لجوؤنا".

وأشار مهداوي أن مشكلات المخيم لا تتوقف هنا، خصوصا في ظل غياب سيارة إسعاف أو إطفائية داخل مخيم يعيش فيه 7 آلاف لاجىء، مشيرا أن المخيم ينتظر هذه وصول هذه المركبات عند حالات الطوارىء من مدينة طوباس.

وأوضح أنه قبل أسبوع اندلع حريق في احدى المحال التجارية داخل المخيم، لكن مركبة الاطفائية تأخرت أكثر من 25 دقيقة، ما أدى الى احتراق المحل التجاري بالكامل.

وتذمر رئيس اللجنة الشعبية من غياب المساحات داخل المخيم، حيث قال: اضطررنا الى دفن الموتى فوق القبور القديمة حيث حصلنا على فتوى شرعية، لإقامة مقبرة فوق القديمة، بعد انقضاء 40 عاما على القبور فيها، بسبب غياب المساحات.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية أن مشكلات المخيم لا تقف عند هذا الحد، خصوصا في ظل وجود شبكة صرف صحي بدائية ولا تستوعب الضغط السكاني الكبير، ما يؤدي الى فيضانها حول المنازل مسببة مكرهة صحية وروائح كريهة، كما أن المياه العادمة تنضح في نهاية المطاف في الوديان المحيطة ما أدى الى وجود بحيرة من القاذورات، اختلطت مياهها بمياه الينابيع وسببت كارثة صحية في المنطقة.

وتابع: شبكة مياه الشرب أيضا تعاني الكثير، لأن الشبكة قديمة ومهترئة ما أدى الى اختلاط المياه العادمة بمياه الشرب، ما أثر سلبا على صحة المواطنين وانتشار الأميبا، كما أن الشبكة تعاني من ارتفاع في نسبة الفاقد التي تصل الى أكثر من 30 في المئة.

وقال: توجهنا الى سلطة المياه الفلسطينية لكن مرة أخرى اصطدمنا بالوعودات دون أي تنفيذ.

وفيما يتعلق بشوارع المخيم، أكد رئيس اللجنة الشعبية أن المخيم لم يحصل على أي مشروع من أجل إعادة تأهيليها، و"ما استطعنا القيام به فقط خلال عام 2017 يتمثل بترقيع بعض الأجزاء هنا وهناك.

وأكد أنه من بين المشكلات الأخرى التي تواجه المخيم، انتشار للسلاح وإطلاق الرصاص في المناسبات، داعيا الأجهزة الأمنية الى القيام بدورها بشكل جيد، ووقف الخارجين عن القانون المعروفين لدى الأجهزة الأمنية، كي يعيش أهالي المخيم بأمن وأمان.

وشدد أن الوكالة والسلطة يتحملان المسؤولية عن جميع المشكلات السابقة، حيث قال: الوكالة تلقي بالحمل على السلطة والسلطة تلقي بالحمل على الوكالة.

وأشار مهداوي الى أن اللجنة الشعبية تحصل على مشروع واحد في العام من قبل وزارة المالية، و"هذا لا يكفي أبدا احتياجات المخيم الكبيرة والمعقدة".

وتذمر مهداوي من ضعف العم الحكومي للخدمات حيث قال: سكان المخيم يدفعون الضرائب كغيرهم من الفلسطينيين، خصوصا في رواتبهم وعند شراء المواد الأساسية، لكنهم في المقابل لا يحصلون على نفس الخدمات التي يحصل عليهم ابن المخيم أو القرية، مردفا: هذا ظلم لأبناء وبنات المخيمات.

وحول قضية نظام انتخاب اللجان الشعبية داخل المخيمات الذي يعطي واحد ونصف في المئة فقط من سكان المخيم فقط حق الانتخاب، قال رئيس اللجنة: أنا مع مشاركة أكبر عدد ممكن من سكان المخيمات في انتخاب اللجان الشعبية.

وتابع: أنا مع قيام منظمة التحرير بتعديل نظام انتخاب اللجان الشعبية باعتبارها الجهة القانونية التي تحدد النظام الداخلي للجان الشعبية، على أن يضمن هذا التعديل مشاركة أكبر عدد ممكن من الأهالي.